إغلاق المعاهد الخاصة يثير استياء الرأي العام: آلاف المدرسين بلا عمل قريباً…وآجلاً أم عاجلاً (التربية) ستخسر الرهان!!

مروان دراج- سيرياستيبس:

أبجديات ألف باء المنطق السليم تقول: أنّ الجدل والنقاش حول قرار وزارة التربية الذي يقضي بإغلاق المخابر اللغوية أو المعاهد التعليمية قد يتوقف بعض الوقت لكنه سيزداد حرارة مع سريان مفعوله مع بدايات العام الدراسي المقبل, وثمة من يتوقع منذ الآن بأن أصحاب المعاهد سوف يكسبون الجولة في المستقبل القريب, انطلاقاً من مجموعة اعتبارات أبرزها:

أنّ إصدار القرار كان متسرعاً وجائراً وليس في صالح العملية التعليمية, والدليل على هذا الكلام, أنه ولمجرد الإعلان رسمياً عن القرار أصيب الرأي العام بحالة من الذهول والاستغراب, وفيما لو لجأت وزارة التربية في وقت مبكر بطرح هذا القرار على التصويت من خلال موقعها الالكتروني على "الانترنت" فهي بالتأكيد كانت ستصاب بخيبة أمل كبيرة,لأنّ الغالبية العظمى من المصوتين كانت ستعلن رفضها واستنكارها للقرار والإعلان عن هكذا موقف هو أكثر من طبيعي مادام أنه سيسهم في تراجع العملية التعليمية بدلاً من تقدمها , فأين هي الحكمة من إغلاق الأبواب بوجه الذين يرغبون بالاستمرار في تحصيلهم الدراسي سواء من المتسربين أو من الطلاب (الأحرار) أو حتى من النسوة اللواتي اخترن في وقت مبكر من ترك الدراسة لأسباب وظروف اجتماعية , من ثم تراجعن عن قرارهن ورغبن في الالتحاق بالدراسة من جديد ؟ والأهم : أين هي المبررات والمسوغات المقنعة التي شجعت الوزارة أساساً لإغلاق أبواب هذه المعاهد ؟!

في الإجابة على هذا السؤال الأخير تقول وزارة التربية على لسان وزيرها الدكتور علي سعد : أن القرار سوف يسهم في خدمة النظام التربوي وينسجم مع المشروع الوطني لتطوير المناهج , والأهم من هذا الكلام أنه قال حرفياً : أن الوزارة حريصة على عدم الإساءة إلى كرامة وأخلاق مهنة التعليم.

من يقرأ هذه العبارات ومن أية زاوية كانت , سوف يكتشف ودون بذل أي جهد أنها ضعيفة وغير مقنعة على الإطلاق , بل أن بعضها يشكل إدانة فاضحة للوزارة وللقائمين على العملية التربوية , فالقول أن هذه المعاهد التي يميل عددها إلى أكثر من (918) معهداً , وهي مسجلة أصولاً في سجلات وزارة التربية , , كانت تسيء إلى كرامة وأخلاق مهنة التعليم , يعني أن الوزارة كانت على مدار نحو عقدين من الزمن تلتزم الصمت على تجاوزات وإساءات صدرت عن المدرسين الذين يعملون بهذه المعاهد . وهو أمر غير منطقي ولا يصدق وليس أدق دليل وبرهان على ذنبه , إن قرار الوزارة كان مرفوضاً جملة وتفصيلا من جانب غالبية شرائح المجتمع , كما أن عدد هذه المعاهد كان يتزايد عاماً تلو الأخر , فلو أنها أسهمت في الإساءة إلى العملية التعليمية لما شهدت هذا الإقبال, وخاصة من المتقدمين للشهادتين الإعدادية والثانوية , ولو أن الطلاب لم يحققوا استفادة فعلية ونتائج مرضية , لتوقف الإقبال على هذه المعاهد , واضطرت إلى إغلاق أبوابها دون اضطرار الوزارة إلى اتخاذ قراراها , ويكفي في هذا السياق تذكير وزارة التربية , أنه لم يبق منبراً إعلامياً واحداً أو موقعاً الكترونياً إلا وهاجم القرار , ورأى فيه ظلماً فاضحاً لكل الذين يرغبون في الاستمرار بتحصيلهم الدراسي من المتسربين والطلاب الأحرار الذي يقدر عددهم سنوياً في هذه المعاهد ما بين (40 إلى 80) ألفاً , وبالاتكاء على ما يصدر من مواقف وردود أفعال في الشارع السوري , فإن لسان الرأي العام يقول : ربما كان الأجدر بأي مسؤول في القطاع التربوي , وبدلاً من أن يشجع على صدور هذا القرار , أن يسأل حول الأسباب الفعلية التي شجعت على مدار عشرين عاماً من توالد وتكاثر هذه المعاهد وكذلك السؤال عن المبررات التي أسهمت في جعل شريحة كبيرة من المستثمرين , التوجه لاستثمار أموالها من خلال إحداث المدارس الخاصة بكافة مراحلها, فالأمر الذي لم يعد سراً ويعلمه القاصي والداني , أن هذه المعاهد جاءت كي تسد ثغرة تزداد اتساعاً في جدار التعليم العام , فهذا الأخير شهد تراجعاً إلى حدود باتت تبعث على السخرية , ولم يكن هناك خيار ينقذ الطلاب سوى في اللجوء إلى المعاهد الخاصة التي استحوذ جزء كبير منها على سمعة حسنة , وأما الطلاب الذين يتابعون تحصيلهم الدراسي في المدارس العامة , ليس أمامهم في مثل هذا الوقت الذي يسبق الامتحانات سوى في اللجوء إلى الدروس الخصوصية , التي ترهق جيوب الأهالي ,وما يعني أن مستوى التعليم العام لم يعد مرضياً , وأن ثمة حاجة فعلية لإعادة هيكلة هذا التعليم قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار آخر, سواء تعلق الأمر بالمعاهد أم بسواها من القرارات التي يحتمل صدورها أيضاً في المستقبل القريب.

وأما القول بأن السبب الأخر لاتخاذ القرار , يعود إلى حضور مشروع وطني لتطوير المناهج التعليمية فإن هذه العبارة لا تبدو مقنعة , وذلك أن المعاهد بالضرورة لن تكون مستثناة من المشروع , وهي ستجد نفسها مرغمة على التقيد بهذه المناهج ما دام الأمر أن الأمر يتوافق أولاً وأخيراً مع مصالح الطلاب حتى أن الطلاب أنفسهم سوف يجمحون عن الالتحاق بهذه المعاهد إلا في حال التزامها بمناهج ومقررات دراسية مطابقة لما هو قائم في مشروع الإدارة بهذا المعنى كان يفترض بالمعنيين في القطاع التربوي ومع بدء تطبيق مشروعها في العام الدراسي المقبل أن تضع اشتراكات محددة من شأنها التزام المعاهد للأخذ بمضامين المشروع.

ومن لا يحقق هذه الشروط يمكن بهذه الحالة إلزامه بإغلاق المعهد، وبالتالي يكون مثل هذا الإجراء مقنعاً ولا غبار عليه.

ولعل الجانب الذي لا يخلو من اعتراف مضمر بعدم صوابي القرار هو أن وزارة التربية ومن باب امتصاص غضب واستياء الرأي العام أعلنت أنها سوف تبادر بتنظيم دورات خاصة بالطلاب الأحرار والمتسربين وكل من يرغب في الالتحاق بها وذلك خلال أيام العطل الرسمية والعطلة الانتصافية وحقيقة أن هذا البديل الذي سيأخذ مكانه في المدارس الرسمية أثار سخط واستياء الكثيرين كونه وبالدرجة الأولى ليس مقنعاً إذ من غير المعقول أن تكون شريحة واسعة من الطلاب اختارت في وقت سابق المعاهد الخاصة انطلاقاً من حقيقة تراجع المستوى التعليمي في المدارس العامة ثم تأتي الوزارة وتلتزم بالطلاب بطريقة غير مباشرة في خيار هذه الدورات والأهم إذا كانت هذه الأخيرة ستعمل على جذب المدرسين المتقاعدين ومن هم من خارج ملاك التربية فذلك يعني أن الوزارة سوف تلتزم بأجور ومكافآت رمزية لن تشجع المدرسين على الالتحاق بهذه الدورات.

وفي حال التحق بها البعض فإنهم أي المدرسين لن يكونوا من أصحاب الكفاءة ومن المتميزين وبالتالي سوف يشبه المستوى التدريسي المكافآت الممنوحة لهم، والتي تسببت أساساً في تراجع العملية التعليمية وبالتالي ستكون النتيجة عودة إلى المربع الأول مرة أخرى… والحقيقة الأخرى التي يفترض ألا تغيب عن أذهان القائمين على القطاع التربوي أن الوزارة وحسب ما صدر عنها من وعود فهي ستنظم الدورات في أيام العطل الأسبوعية وخلال العطل الانتصافية أو الصيفية والسؤال: أليست هذه العطل وفقاً لكل المقاييس هي حق شرعي للطلاب والمدرسين في آن واحد؟!… والطلاب المتسربين أو الأحرار وحتى ربات البيوت اللواتي قد يلتحقن بهذه الدورات… أليس من حقهم ومثل سواهم من البشر قضاء هذه العطل في بيوتهم أو في أي مكان يشاءون بعد رحلة طويلة من العمل؟!

النقطة الأساسية التي يفترض أن نختم بها موضوعنا تتمثل بفكرة بسيطة جداً لو أن وزارة التربية حريصة على تكريس المنافسة بأشكالها ومعانيها المختلفة كان الأجدر بها أن تسعى في الإبقاء على المعاهد الخاصة والسماح لها بمزاولة العمل لمدة عام أو عامين في أعقاب تطبيق مشروعها الوطني وعلى أن تقوم هي من جانبها بتنظيم الدورات التعليمية التي تتحدث عنها ففي حال استطاعت هي جذب الطلاب وترغيبهم في الإقبال على دوراتها فإن هذه المعاهد كانت ستغلق أبوابها دون الحاجة لصدور قرار التربية ومع ذلك، ثمة نم يراهن من أصحاب المعاهد ومن المدرسين والقائمين على القطاع التربوي بأن الوزارة ستضطر في المستقبل القريب أو البعيد للعدول عن القرار والتراجع عنه خطوة خطوة لأنه في نهاية المطاف "لا يصح إلا الصحيح".!!