أولا- مقدمة في الأبجديات والمفاهيم والواقع
يركزالحركيون والمثقفون في المنطقة على معركة التحول الديمقراطي بغية بناء ‘دولة جديدة’، وقد يعتبر البعض منهم أنها خطوة أولى نحو مشروع حضاري جديد يرفع المنطقة ويعيدها إلى حركة التاريخ، ولكن آخرين يعتبرون الدولة الديمقراطية نهاية المطاف ونهاية مشاكل المصير والوجود التي تعصف بمجتمعاتنا الشرقية. وتُرفع في هذه المعمعة مصطلحات كثيرة متوارثة من القرن الميلادي الماضي التي تحتاج للكثير من المراجعات، ومثالين على هذه المصطلحات، فقد فاتنا قطار ‘الحداثة’ وما زال البعض يلهث وراءها؛ كما تبنينا قبلها ‘القومية’ في لحظة احتضارها في الغرب، فما كان لها إلا أن جعلت الشعور القومي أدنى ما يكون في تاريخ العرب اليوم، وهذا الكلام لا يحمل نقيصة لهذين المصطلحين أو امثالهما، ولكن نريد أن نشير هنا أن الفكر السياسي في منطقتنا – على اغلبه – لا يعمل باستقلالية ومرجعية ذاتية – على الاقل في مستوى التصور البنيوي.
فهذه المصطلحات وأمثالها تعكس رؤية أحادية للتاريخ ترى البشرية تسير على طريق وحيد، وأن الفرق بيننا وبين الآخر هو مقدار التقدم على هذا الطريق، وهذه المقاربة تحمل ظلما للذات وظلما للآخر، فأما ظلم الذات فيتم عن طريق اسقاط كل الخصوصيات المحلية التي نحملها وتحويل الحوار الحضاري إلى سباق باتجاه واحد وعلى طريق أوحد، أما الظلم للآخر فهو في اننا نحمِّلْه وثقافته أكثر مما ينبغي، ونحرمه من فرص وامكانيات توفير البدائل التي من الممكن أن تطرحها ثقافتنا والمقاربات الناتجة عن خصوصياتنا. فعلى سبيل المثال: ليست ‘الحداثة’ كما عرٍفها الغرب قدر محتوم على كل المجتمعات البشرية، وانتاج الخير وركوب حركة التاريخ ليس بالضرورة لا يتم إلا عن طريق بوابة ‘الحداثة’، وإن كانت المجتمعات الغربية انتقلت لمرحلة ‘مابعد الحداثة’ فلايعني بالضرورة أنه لايمكن لمجتمعاتنا معرفة ‘مابعد الحداثة’ و حسناتها دون المرور بمرحلة الحداثة، بل في الوقت الذي تعاني فيه المجتمعات الغربية مشاكل الحداثة ومابعدها يمكن لمجتمعاتنا أن تبني الطريق الخاص بها الذي يمكنها من طرح بدائل مناسبة ومباشرة لذاتها وللآخر في وقت واحد.
العولمة وما بعد الحداثة الغربية:
ومن هنا تأت المشكلة الأساس التي تعصف بالمجتعات في العالم متمثلة بهيمنة العولمة على مصير البشرية، فالعولمة اليوم نقلت هذه المجتمعات إلى حالة أقرب ما تكون لنهاية التاريخ ونهاية الدولة بل ونهاية الفكر المستقل كما نعرفه، وتسعى لأن تحسم الصراع في كل هذه المجالات لصالح مراكز القرار الرأسمالي التي تتموضع على كل المستويات الدولية، والاقليمية وحتى المحلية. فأينما تموضع مستوى التحليل لقوى العولمة نجد أن الهيمنة حالة ‘حتمية’ في المجتمعات الغربية، وإن لم تحدث ثورة ضميرية في وجدان هذه المجتمعات لاعلاقة لها برأس المال تفرض نموذجا فكريا جديدا (بارادايم) على هذه المجتمعات – وذلك ما استبعده – فلن تملك هذه المجتمعات إلا مقاومة بعض آثار هذه العولمة، ولكنها في النهاية لايمكنها معالجة كل أزماتها، وستلعب دورا فاعلا في المستقبل لترسيخ حالة هيمنة العولمة عن طريق تقديم تعديلات عليها تخدم مصالح المركز الغربي وتأمين استمراريتها.
أما المجتمعات التي تسعى للمخاض في الشرق الأوسط ومحيطه اللاغربي، فهي غير مدعوة للوقوف بوجه العولمة، وليس من واجبها القضاء عليها، ولكن في بحثها عن الذات لابد لها من قراءة صحيحة لحالة العولمة ومعرفة آثارها -الإيجابية والسلبية – على تشكيل المجتمع الجديد القادم، فالغرب لايمكن ان ينتج إلا استمرارية معدلة في أحسن الأحوال؛ ولكن درجة ‘الخراب’ في منطقتنا وعلى مستوياته المتعددة تدفع بالأمل نحو إمكانية ولادة مجتمعات ونماذج معرفية واجتماعية وسياسية جديدة إن صحت استراتيجيات التغيير. لذا على حركات الديمقراطية في المنطقة البحث عن قاموس مصطلحات سياسية جديدة، فالمصطلحات التي نلقيها يمنة ويسرة أمثال المواطن والمواطنة والدين والعلمانية والوطن والدولة الوطنية والقطرية والقومية تحتاج لإعادة تعريف بشكل جدي، فالـ’دولة الوطنية’ على سبيل المثال لا يمكننا اعتبارها ترجمة للدولة الـ’ناشينال’ National State فالدولة الوطنية تختلف في مخيلة السوري العربي عنها في مخيلة السوري الكردي، على سبيل المثال، والعلوي السوري المؤازر للنظام السوري يقترن تعريف الـ’الدولة’ لديه بشرط هيمنته عليها، والأمثلة كثيرة على هذه الهلامية لمثل هذه التعريفات التي تجتاح المنطقة والتي تختلف درجة هلاميتها من بقعة لخرى.
‘الدولة الوطنية’ بين فكي الإستبداد والعولمة:
لنأخذ هذا المصطلح كحالة تطبيقية: فحركات التحول الديمقراطية اليوم في العالم وبشكل خاص في العالم الشرق أوسطي تركز على مفهوم ‘الدولة الوطنية’ في صراعها مع الاستبداد، في الوقت الذي لا يقل هذا المفهوم غرابة – في أصله عن مجتمعاتنا – عن غرابة المفاهيم السابقة، فإن كانت ‘القومية’ تعكس مصطلحا جنسيا أوعرقيا للإنسان فإن ‘الوطن’ القائم يعود بذاته إلى لحظة محددة بدقة في الزمان والمكان يعود أغلبها إلى ‘سايكس بيكو’. ونحن هنا لا نهاجم مفهوم الوطنية كشعور قائم اليوم، ولكن ما يهمنا هو مستقبل هذا المفهوم في عالمنا اليوم، فما نرمي له من خلال مناهضتنا للإستبداد لا يجب ان يحمل مقاربة ذات فعل رجعي تاريخي بقدر ما عليه أن ينطلق من واقع الحال القائم على الصعيد الإنساني ليرسم امكانيات مجتمع عادل وتوازن مستقبلي. فبناء مشروع حضاري جديد للمنطقة لا يمكن أن يعتمد فقط على تحول ديمقراطي؛ ومشاكل التوزيع والعدالة لن تنتهي بمجرد تطبيق آليات ديمقراطية دون أسس سليمة لهذه العدالة.
وبإمكاننا تصعيد التطبيق العملي لمثالنا هنا؛ فما يعنينا هنا هو حال ‘الدولة الوطنية’ أو حال ‘الوطن’ كمفهوم في ظل العولمة القائمة. فقد تجاوزت العولمة اليوم دولا وطنية ( )أكثر رسوخا بـ’وطنيتها’ من تلك التي تنتسب إلى ‘سايكس بيكو’، وهكذا نراها تحتضرتحت طرقات العولمة وفوق سنديان التجمعات الإقليمية الكبرى. فلا خلاف اليوم أن مفهوم الـ’دولة الوطنية’ آل إلى انقراض، ولكن هذا لا يعني أن العالم لم يعد فيه دولا وطنية، ولكن العولمة التي تقصف مفهوم الدولة بشكل مستمر تدفع بالقرار الديمقراطي إلى حالة التهميش، فعالم العولمة اليوم يؤكد على غياب العلاقات الديمقراطية سواء بين الدول أو داخلها؛ وبنفس الوقت يؤكد غيابها على مستوى الإقتصاد وعلاقات الإنتاج. فرغم أن الظاهر هو كون الرأسمالية تابعة للديمقراطية، ولكنه في الواقع تقع الدولة اليوم في قبضة الرأسمالية، وانطلاق العملية الإنتاجية من عقال حدود الدولة والدخول في مراحل الإنتاج المعولَََم ساهم وسيستمر في المساهمة في زيادة سطوة رأس المال على الدولة الوطنية بغض النظر عن إرادة قيادات هذه الدولة. وقد يبدو أن الأزمة المالية التي عصفت بالعالم قد نقلت النقاش حول العولمة إلى الصف الأخير ولكن آليات هذه العولمة مازالت تمارس عملية تحويل النظام الدولي بصمت. وفي كل يوم نرى أن الرأسمال المحلي يزداد ترابطا مع الرأسمال العالمي بينما تتابع القوى المحلية بما فيها القوى العمالية مدافعتها كل منفردة دون نتائج تذكر. وهذا الواقع القائم لا يمكن لأي حركة تحول ديمقراطي ان تهمله أو تؤخر آخذة بعين الإعتبار بانتظار أن يتم التحول، فالنتائج الذي نصل لها من أي عملية تحول يعتمد بشكل كبير على ما نهدف له، ولكن يساهم في صياغتها أيضا الوسائل المتاحة ومقدار ووسائل مقاومة التحويل نفسها.
من ناحية أخرة تستمر نظم الإستبداد في المنطقة بمحاولاتها للتماهي مع دولة الوطنية، فتسعى واعية لأن تخلق حالة تماثل بين الطاغية وبين الدولة رغبة منها في حماية النظام ورأسه، ففي كل من هذه الدول يختزل الوطن بالزعيم الملهم. وفي خضم صراعات السياسات الإقليمية تدفع هذه الدكتاتوريات نحو تعميق التعارض والمجابهة على الحدود ‘السايكس بيكية’ وبذلك تجد الـ’دولة الوطنية’ نفسها تحت قصف العولمة من جهة وفي اشتباكات مع جيرانها من جهة أخرى لاتثمر إلا مزيدا من الضعف والهلامية.
في القسم التالي سنقدم عرضا لما يترتب نتيجة ما سبق على خيارات حركة التحول الديمقراطي في مجتمعاتنا، وسنطرح أهمية ضرورة تشكيل مفهوم الـ’مُوّحٍّد’ الذي يجب أن ينبع من ذات هذه المجتمعات لتمكينها من أنتاج مشروع حضاري جديد.
‘ اقتصادي واكاديمي سوري يقيم في امريكا
kaarm@yahoo.com
( لم أشأ أن أستعمل مصطلح الدولة القطرية وفضلت الدولة الوطنية،ولكن مصطلح الوطن نفسه مازال هلاميا في مخيلة الشارع في حين يبقى مصطلح الوطن لصيقا بمصطلح ‘سايكس بيكو’ على الأقل على مستوى اللاشعور الفكري.
"القدس العربي"