قدمنا في القسم الأول فكرة عامة حول المفاهيم والمصطلحات السياسية الحاكمة للحركة الديمقراطية في مجتمعاتنا، وبينا أن من أهم المصطلحات التي علينا مراجعتها هو الـ’دولة الوطنية’ وأن هذه الدولة تقع تحت آليات التفسخ بحكم عملية العولمة التي تجتاح الدنيا، ونتيجة محاولات الحكم الدكتاتوري اختزالها بالقيادة الملهمة. ونتابع في هذا القسم وضع خيارات حركة التحول الديمقراطي في هذه المجتمعات. فحركات التحرر من الدكتاتورية في العالم العربي لا تستطيع أن تعتبر أن صراعها فقط مع الدكتاتور وحسب، فالعولمة القائمة تحمل الكثير من السلبيات على القوى المحلية، وبإمكاننا أن نطرح مقاربتين للعمل، الأولى أن يتم النضال من أجل الإنتقال من سلطة الاستبداد إلى سلطة الديمقراطية وسيادة القانون، ثم النظر بعدها في كيفية معالجة ضعف ‘الدولة الوطنية’ أمام هجمات العولمة والدور الذي تلعبه هذه الدولة في مشروع حضاري جديد. أما المقاربة الثانية فهي أن يتم معالجة القضيتين بنفس الوقت معا. تطرح المقاربة الأولى قضية تأجيل كل المشاريع الأخرى إلى ما بعد التحول الديمقراطي، وإن تكن قد قسمت المهام التي تواجهها بهذه الطريقة ولكنها تتعرض لمشكلة رئيسية: تتمثل بأن عملية التحول بحد ذاتها تساهم في توحد مراكز القرار الرأسمالي الجديدة داخل الدولة مع مراكز قرار الرأسمال العالمي، ففي الحالة السورية كمثال نجد أن هناك تحالفا غير معلن بين الرأسمال المحلي الجديد الفاسد، ما يسمى بأثرياء النظام، والرأسمال الأجنبي الذي يدخل البلد من البوابة الخليجية. وحتى اليوم لم يستطع أي من هذا التحالف والمشاريع الناتجة عنها إلا خدمة الرأسمال الغريب وطبقة الأثرياء الجدد الداخلية. فيقوم بتوفير بعض الغطاء وتأخير عملية التغيير عن طريق خلق صورة إجماع واهم مزيف حول النظام،فمثلا يتم اليوم تسويق البيوت في مشروع ‘البوابة الثامنة’ في دمشق بسعر اربعة آلاف دولار للمتر المربع الواحد في الوقت الذي يعلن فيه رئيس الوزراء أن متوسط الدخل للفرد 210 دولارات شهريا. فنظرة بسيطة لمثل هذه المشاريع يجدها غريبة عن محيطها بالكامل وكأنها تعيش في عالم مختلف عن العالم المحلي السائد.
فهذا التحالف لا يتم به سوى انشاء طبقة جديدة ممن تتفق مصالحهم مع استمرارية النظام من طرف ويقومون بخدمة رأسمالية العولمة من طرف آخر. فبالتالي استعمال المقاربة الأولى والتي تسعى أولا للتحول الديمقراطي فقط سيضع النضال في مواجهة مع حلفاء النظام من منظومة العولمة دون أن يسمح له الاستفادة من امكانيات خلق تحالفات محلية واقليمية ودولية مع من اهتماماتهم بالعدالة يتجاوز الهم الديمقراطي ولا يلغيه كما لا يقتصر عليه. وعندما نتكلم عن الرأسمالية هنا فلا نقصد بها النقيض للاشتراكية بالمفهوم الشائع خلال القرن الماضي. فهذا المفهوم يتجاوز البعد الطبقي القديم، فرأسمالية العولمة ورأسماليات الاستبداد الجديد تختلف تركيبتها عن الـ’صراع الطبقي القديم’؛ فالرأسماليات الوطنية التقليدية التي تتعرض لهجوم شرس من رأسمالية العولمة ورأسمالية الدولة الإستبدادية تجد مصالحها دوما في التحول الديمقراطي من طرف، ومن الممكن أن تنقل تناقضها الزائف مع الحركة العمالية إلى مرحلة التوافق ولا سيما في مجتمعاتنا الشرقية.
الهم الديمقراطي لا يكفي وحده:
فعلى الصعيد الداخلي لابد للتحول الديمقراطي من انشاء تحالفات داخلية من هذا النوع، وبامكان هذا التحالف أن ينتقل على الصعيد الاقليمي ليتجاوز الحدود ‘السايكس بيكية’. فلا بد من الدخول في الصراع مع الدولة على هذين المستويين في عملية التحول. فلا معنى لتحول ما إن لم يهدف إلى اعادة هيكلة الدولة بحيث لايكتفي بالهم الديمقراطي. ولابد للهيكلية الجديدة من خدمة أهداف الديمقراطية والمساواة والعدالة بشكل عابر للحدود ‘السايكس بيكية’، ومن هنا تأتي عبثية مفهوم ‘الدولة الوطنية’ فالتغيير الديمقراطي وحده يعني استمرار السلطة وأدواتها القائمة بعد التغيير؛ فلا تتغيرهذه الأدوات والوسائل، مما يجعلها تحمل نفس نقاط الضعف في مواجهة سلبيات العولمة التي كانت من قبل،وأنه كل ما فعله التغيير هو تبني أهدافا جديدة للدولة مع المحافظة على الهيكلية القديمة وتبعياتها؛ كل هذا يتم في وقت تكون قد وصلت الحالة بهذه الأدوات والوسائل إلى مرحلة متقدمة من الاهتراء والتبعية للعولمة بحيث لن تتمكن من خدمة أي هدف آخر نريده منها. وهذه مثالها كمثال حالتنا عندما انتقلنا من الاستعمار إلى الدولة القومية لنجد أننا وبعد عشرات السنين من الاستقلال مازالت هياكلنا المقررِّة لسياساتنا مرهونة بخدمة المركز الاستعماري. بل على عملية التحول الديمقراطي أن تسعى لإعادة تشكيل هيكلية الدولة وبناء أدوات داخلية واقليمية جديدة
تنوع الحدود مصدر قوة وثراء للميلاد الجديد:
إذن في بحثنا عن مجتمع جديد في ظل العولمة لابد من إعادة تشكيل القوى الإجتماعية المحلية بما يسمح لنا من البحث عن العدالة والمساواة دون أن نبقى حبيسي الحدود ‘السايكس بيكية’ وهنا يحسن أن نميز بين نوعين من الحدود: فهناك حدود تاريخية راسخة علينا احترامها، هذه الحدود ‘التاريخية’ تتعلق بالهوية والنظرة للذات، وهي متعددة الأبعاد، فهناك حدود عرقية، ودينية، وطائفية، وإثنية إلى ما هنالك من ألوان الطيف الموجودة، وهذه الحدود لاتنتمي بالضروري لـ’دولة وطنية’ واحدة، فقد تمتد على أكثر من دولة كما أنها تتقاطع فيما بينها بشكل أكثر تعقيدا، وهذا التعقيد قد يعتبر سلبيا في بعض الحالات عندما يقتصر نظرنا إلى بُعد الدولة الوطنية، ولكن عندما نتجاوز هذه الدولة والنظر في الحاجة إلى العمق الإستراتيجي في مراحل متقدمة في مشروعنا الحضاري تبدو هذه الحدود التاريخية مصدر ثراء ومنعة، ومن المهم أن نعلم ان هذه الحدود التاريخية في مجموعها تستوعب وتشمل كل الحدود الأخرى. وهناك الحدود الجغرافية ‘السايكس بيكية’ وهي مجرد خطوط على الأرض، وستسمح الحدود الجغرافية للدولة الديمقراطية بتأطير عمل مؤسساتها فيما بعد التحول الديمقراطي، ولايهمنا تهديدها أو محاولة حذفها في عملية التحول، فالمآل التاريخي لهذه الحدود هو الذوبان التدريجي، وليس بسبب رغبتنا في ذلك، ولكن لأن عملية العولمة المهيمنة على مصير البشرية ستتولى هذه المهمة، وبقدر حكمة الدولة الجديدة بقدر ما سهل على هذه الحدود القيام بدور إيجابي في تأطير عمل السياسات الهادفة للعدالة. فخلافا للواقع الاقليمي في مناطق اخرى من العالم، هناك امتداد متناسق بين قوى العمل المحلية والبرجوازيات التقليدية عابر للحدود ‘السايكس بيكية’، وبقدر ما يتم احترام الحدود التاريخية بقدر ما سهُلَ على الدولة الديمقراطية تحقيق سياسات العدالة، وزيادة المناعة أمام قوى العولمة. فالكردي في القامشلي والكردي في الموصل أو في ماردين – ينتميان لحدود تاريخية واحدة ولحدود جغرافية مختلفة، ووضعهما الاقتصادي يحدد اصطفاف مصالح كل منهم في مواجهة العولمة، فالدولتان الديمقراطيتان في سورية والعراق ستجدان دورهما في العدالة الإقتصادية يتحقق في التكامل العابر للحدود، بينما تدفع البرجوازيات المحلية التقليدية والعمالة المحلية باتجاه هذه العدالة نفسها، طالما أن كلا من هذه الدول لاتسبح في محيط الرأسماليات الجديدة والعولمة الدولية. فهنا وعلى مستوى العمالة يمكن للدولة المحلية ممارسة سياسات النمو الاقتصادي في حدوها الجغرافية بينما تتولى الحدود التاريخية عملية تأمين دفع كاف لسياسات عدالة لتوزيع الإنتاج والدخل. في المقابل يمكن للدولة المحلية ممارسة سياسات العدالة لتوزيع الإنتاج والدخل في حدوها الجغرافية بينما تتولى الحدود التاريخية عملية تأمين دفع كاف لسياسات النمو الاقتصادي على مستوى حركة رأس المال. حتى في المثال الذي قدمناه سابقا حول رأس المال الذي يبني المشاريع السكانية للخاصة في دمشق، نجد أن انتماءات بعض اطرافه تحمل تفسيرا لبعض ابعاد هذه الاستثمارات، وتعكس في بعض جوهرها -على الأقل في قسمها الوطني منها او المستوى الفردي منها – رغبة حقيقية في خدمة الحدود التاريخية حسب تعريفها الذي قدمناه سابقا.
مدخل إلى أو الـ’مُوحّد’ الضروري لميلاد الجديد:
إن التوجهات التي علينا أن نتبناها في عملية التحول الديمقراطي واعادة هيكلة الدولة لابد له من أساليب جديدة ورؤى تراثية للذات تنطلق من الجذور، فقوى العولمة ومراكزها لن تسمح لمثل هذه التحولات أن تمر دون ‘مجابهة’ أو على الأقل دون محاولة اعاقة تقدم البنى الجديدة، فلذا لابد من أن يتم تحركنا داخل الدولة الوطنية، ولكن هذا التحرك لن ينجح مالم يكن له امتدادات اقليمية ودولية، فإقامة نظام جديد يتجاوز العولمة لايمكن أن يتم في قطر ما بينما يسبح المحيط الاقليمي في فضاء تهيمن عليه العولمة.
لذلك، في ظل التفتت المستمر الذي تتعرض له الدولة الوطنية، بعد ان أفل نجم الدولة القومية، وفي ظل تاريخ يعتبر نفسه قد انتهى ومزود بمراكز قرار دولي يستمر بتجيير مقدرات الأطراف لمصلحة المراكز وتصدير أزماته للأطراف، وفي ظل نهوض راسمال محلي جديد مرتبط بقوى العولمة وأكثر ميلا للفساد ولسلطة الدكتاتور، لابد لنا من مراجعة شاملة لأبجدياتنا السياسية، وأن ننتقل من مرحلة التقهقر المصطلحي، فكلما سقط مصطلح تعلقنا بمصطلح دونه، فلابد من الشروع بعملية انشاء مصطلحات جديدة نابعة من الذات، وأول الخطوات التي أمامنا هو أن نجد تعريفا لما يمكن ان يعيد جمعنا من جديد، ويعيد التفاعل الحقيقي بين ما سميته بالحدود التاريخية والجغرافية دون أن يحمل في طياته اكراها لهذا التفاعل. بحيث يتحقق تموقعنا في العالم الجديد القادم لا العالم المنصرم، فلا بد من فكرة جامعة تركنُ إليها أُسُسُ مشروع حضاري جديد؛ وهذه الفكرة الجامعة تُعرّف الذات والآخر ليس فقط عند المفكر والمثقف، بل تتمتع بقدرة عالية على القبول في الشارع العادي وعلى توظيف هذا القبول نحو بناء مجتمع سليم متوازن.
فما زالت ضالتنا في الـ’مُوحٍّد’ (بضم الميم وتشديد الحاء) فهو مفهوم يدركه السياسي بشكل يختلف عن المثقف ويختلف عن الإنسان العادي فالسياسي أكثر ميلا لربطه بآليات الحكم، وبالتالي نجد أغلب السياسيين عندما يذكر الموحد – يعكفون على آليات الحكم وطرق السياسة فيركزون في عملهم على الديمقراطية. أما بالنسبة للمثقف (أو المفكر) فـ’المُوحّد’ هو الفكرة الجامعة التي يمكنها أن تولد كيانا واحدا يستقطب المجتمع حوله داخليا ويسمح بقيام تعريف لحدود هذا الكيان وتشكيل امتداداته مع الجوار خارجيا. وبذلك يميل المثقف في تعريفه الى عالم الفكر والعقدية (لكي لا نقول العقيدة) في مقاربته. أما المواطن العادي فهو لايمكنه أن يرى هذا الـ’مُوحد’ كما يراه الآخران، فالموحد يعيش في ضمير المواطن أكثر من عيشته الواعيه، فقد يجهل ما هو ولكنه يستشعره في اللاشعور، وقد لا يراه بعينيه ولكنه مستعد للموت في سبيله، وقد لا يلامسه بأصابعه ولكنه يدور في داخل هذا الجامع كما يدور السمك في مائه ينمو ويكبر وقد يسره من وقت لآخر ملامسة حدوده والقفز في الهواء فوقه ولكن سرعان ما يعود إليه. ولكي نتمكن من اعتماد ‘موحد’ صالح لبناء مشروع مجتمع جديد وجامع لابد له من أن يتحلى بالخصائص التالية:
أولا: أن يكون من البساطة ما يسهل الإجماع حوله ويُمكّن من رؤيته من دون عناء.
ثانيا: أن يحمل من العمق والشمولية ما يجعله في حالة خصوبة مستمرة قادرا على التوليد من خلال حركة المجتمع عبر الزمان والمكان فلا تستنفد خصوبته الولادات المتعاقبة التي تتطلبها نهضة المجموعة الإنسانية المعنية.
ثالثا: أن تكون له القدرة على تعريف الفرد وجمهور الأفراد، وأن يجعل غير الجمهور من الأفراد لا يقلون انتماء عن الجمهور منهم.
رابعا: في الوقت الذي يحمل تعريفا للذات فإنه لا يقطع مع محيطه الدولي ويسمح للمجموعة بالتمايز دون صدام وبالتعارف مع الآخر دون ذوبان. وهذا حديث لمناسبة أخرى.
‘ اقتصادي وأكاديمي سوري يقيم في امريكا
"القدس الربي"