بيان إلى الرأي العام: استهداف الأكراد في سورية ليس حلاً وطنياً

يحتفل الأكراد في سورية وفي العالم في الحادي والعشرين من آذار من كل عام بعيد النيروز بصفته عيداً قومياً وتاريخياً، يعبرون فيه عن هويتهم وثقافتهم، مثلهم مثل كل شعوب الأرض التي صنعت لنفسها عبر التاريخ أعياداً تحتفل بها. إلا أن السلطات الأمنية السورية كعادتها، تصر على تحويل أعياد المواطنين الأكراد إلى مآس من قتل وجرح واعتقال وملاحقات، وهو ما يطرح في أذهان الشعب السوري كثيراً من التساؤلات حول مواقف السلطات السورية وتصرفاتها،

تساؤلات لا تجد لها جواباً إلا في الاستبداد وسطوة الأجهزة الأمنية والعقل الأمني الذي يجعل من العنف علاجاً لأي مشكلة. وهو بهذا المعنى يعبر عن ضيق في الأفق وفي الصدر، وضعف ثقة في النفس، وعن توتر لا أحد يفهم دوافعه أو مبرراته.

الأكراد في سورية مكون أساسي من الشعب السوري ووحدته المجتمعية والوطنية، حقوقهم مهضومة " ثقافية وقومية وسياسية " من حقهم الحصول عليها بالطرق السلمية وفي إطار سورية موحدة أرضاً وشعباً، وسورية ديمقراطية تحترم الإنسان وتصون حقوقه جميعها وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في التعبير. والشعب السوري يتفهم هذه الحقوق ويتعاطف معها كونها حقوقه المسلوبة أيضاً.

إن قوى إعلان دمشق ومناصريه في الداخل والخارج، إذ تدين ما أقدمت عليه السلطات الأمنية السورية من إجراءات تعسفية غير مبررة بحق المواطنين الأكراد المحتفلين في مدينة الرقة وصلت حد القتل، حيث سقط ثلاثة من الضحايا وجرح العشرات وتم اعتقال عشرات أخر، وهو ما لا تبرره أية استفزازات أو مخالفات يمكن أن تكون وقعت من قبل بعض من المحتفلين، ولا تستدعي استخدام الرصاص الحي.

فهي تؤمن بأن مثل هذه الإجراءات مضرة بوحدة الشعب السوري وسلامة الوطن السوري، وأن الحلول الأمنية ليست حلولاً ناجعة، حتى وإن استطاعت تأجيل المشكلة إلى حين. وهي تضاعف الاحتقان، وتؤسس للكراهية التي لا يريدها السوريون. وتطالب في الوقت ذاته بضرورة إجراء تحقيقات سريعة وعادلة، تنصف الضحايا وتفرج عن المعتقلين، وأن يفرض العقاب المناسب بحق الذين ارتكبوا هذه الجريمة المرفوضة وأن تصان حقوق المواطنين الأكراد وحياتهم، لأن هذا أول واجبات السلطة وفقاً للدستور الذي تدعي السهر على تطبيقه.

                 دمشق في 26 / 3 / 2010                          الأمانة العامة

 لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي