يسعى الفلسطينيون لأول مرة، وبشكل رسمي، لعدم السماح لمنتجات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بالدخول إلى أسواقها. وتحت شعارات «بدنا نخسر الاحتلال».. و«المقاطعة سلاح فعال»، بدأت في فلسطين حملة «من بيت لبيت» التي تهدف إلى تفعيل المقاطعة الشعبية للبضائع الإسرائيلية كضغط اقتصادي وسياسي على طريق إنهاء الاحتلال، ومحاولة للسيطرة على السوق الفلسطيني وتنظيم الاقتصاد الوطني.
وقدر استهلاك الفلسطينيين السنوي من منتجات المستوطنات بحوالي خمسة ملايين دولار من مواد غذائية وإنشائية. كما يوجد ما يقارب من 28 ألف عامل فلسطيني يعملون في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.
وتأتي هذه الحملة كجزء من الكفاح السلمي الشعبي لمحاربة جدار الفصل العنصري والاستيطان والتهويد وهدم البيوت وغيرها من عمليات القمع والإرهاب الصهيوني.
وجاءت بالتحديد كرد فعل على خطة الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التي تحصر الحالة الفلسطينية في البعد الاقتصادي فقط، دون أي بعد آخر. وهي خطة تصفوية للقضية الفلسطينية وتترافق مع سياسة الترانسفير، لأنها تدعم الاستيطان والتهويد والمصادرة وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه.
كما أن رفض حكومة اليمين الإسرائيلي للعديد من المطالب والضغوط الأميركية والدولية الخاصة بتجميد الاستيطان كشرط لاستئناف المفاوضات الثنائية مع السلطة الفلسطينية، وانتقال إسرائيل من رفض الشروط إلى مرحلة وضع الشروط لاستئناف المفاوضات مع السلطة.
وبعد ذلك انتقلت لرفض الإجراءات التي تقوم بها السلطة، عمدت السلطة إلى مقاطعة منتجات المستوطنات، علماً ان تلك المستوطنات في الأصل غير شرعية وفق القانون الدولي، بما أنها تتم في حدود الرابع من يونيو عام 67، كما أنها تشكل جريمة حرب مستمرة وفق الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت بعض التقارير الصحافية إلى أن سياسة المقاطعة بدأت تعطي ثمارها. منها، أن هنالك 17 مصنعاً إسرائيلياً في المستوطنات توقفت عن العمل أو تأثرت منها. ورغم أن تأثير مقاطعة منتجات المستوطنات على الاقتصاد الإسرائيلي قد يكون هامشياً، لكن محتواه السياسي كبير، ومن أهمه أن الفلسطينيين لن يطبعوا مع المستوطنات، ولن يتعاملوا معها كأمر واقع، فهي غير شرعية ويجب إزالتها.