وحدة العالم لم تكن، مرّة، حقيقةً كما هي الآن. وهي، بالقدر نفسه، لم تكن وهماً كما هي الآن.
فالعالم، ولو بتفاوت، يغرف من صور واحدة ويستهلك سلعاً واحدة، وتكاد تنشأ لغة، أو عناصر لغة، تجمع بين شبيبة آتية من لغات عدّة ومن ثقافات وأديان وأعراق، بل من طبقات، واحدة.
وإذا غدا الكون مسرحاً لصفقات ماليّة عابرة للحدود، ولهجرات عمالة عابرة هي الأخرى للحدود، فقد غدا السفر والانتقال بين أرجائه أسهل من قبل بلا قياس. ولا يقول تزايد أرقام المسافرين والسيّاح غير ذلك. أمّا بيئة الفنون والثقافات فشرعت تستوي على معايير وأجناس إن لم تكن واحدة فمتقاربة.
العالم، في هذا المعنى، يبدو «قريّة كونيّة» فعلاً، تبعاً للتعبير الرائج الذي حوّله الاقتصار عليه تعبيراً مبتذلاً وتبسيطيّاً، ومن ثمّ خاطئاً.
والمقصود بـ «الاقتصار» هو، بالضبط، إهمال البُعد الآخر في مفاعيل العولمة، ممثّلاً بالتنافر والتشرذم غير المسبوقين أيضاً، واللذين فاقمهما مستوى التوحيد من خلال النفور والحسد والخوف التي باتت تثيره سهولة التلصّص المتبادل.
فاليوم هناك احتمالان حربيّان يلوحان في أفق العالم، واحد في الشرق الأوسط والخليج، والثاني في شبه الجزيرة الكوريّة. وهناك مسألة اجتماعيّة تركتها اقتصادات العولمة من غير تصحيح، فجاءت الأزمة الأخيرة – الراهنة لتزيدها اختلالاً وتوسّع انتشارها في أصقاع المعمورة. وهناك، طبعاً، سكرة الهويّات التي لم تصحُ بعد، أدياناً وطوائف وإثنيّات متمرّدةً على فكرة الدولة كما على التركة التي أرساها العقل والتنوير.
وهذا جميعاً ممّا كثر تناوله في السنوات الأخيرة وأُلّفت فيه كتب لا تُحصى كما عُقدت مؤتمرات بلا عدد. بيد أنّ الجديد على هذا المستوى ربّما تجسّد في الحدث الأوروبيّ. فمن تابع المداولات التي رافقت خطّة الإنقاذ لليونان ولاقتصادها لاحظ انبعاثاً قويّاً لمرحلة كان يُظنّ أنّ الأوروبيّين قد تجاوزوها. ذاك أنّ الانتقال من أفق الدولة – الأمّة إلى الأفق القارّي أصيب بنكسة لم تستطع خطّة الإنقاذ حجبها. فقد ظهرت أصوات مؤثّرة تطالب اليونان بالعودة إلى الدراخما بدلاً من اليورو، وهو احتمال لم يُطو تماماً بعد. كما ظهرت أصوات شماليّة تتحدّث عن عملة تجمع بين الاقتصادات القويّة وحدها. أمّا المداخلة الصينيّة لإنقاذ العملة الأوروبيّة فتبقى، على أهميّتها، إجراء تقنيّاً بالقياس إلى حركة المشاعر التي أطلقتها الأزمة اليونانيّة، في ألمانيا ولكنْ أيضاً في دول أوروبيّة شماليّة أخرى.
ولا بأس بالتذكير بأنّ انفجار مشكلة الدَين اليونانيّ تلازم مع حدثين آخرين دالّين، أحدهما الأزمة الحكوميّة – الإثنيّة التي صعدت إلى السطح في بلجيكا، وهي عاصمة الاتّحاد والمشروع الأوروبيّين، والثاني تحوّل الحملة على المهاجرين من أوروبا الوسطى والجنوبيّة أحد أبرز البنود في المنافسة الانتخابيّة البريطانيّة.
وقصارى القول إنّ ثمّة انطباعاً ينمو ويتّخذ شكل المراجعة، مفاده أنّ قطار التوحيد الأوروبيّ، الذي انطلق مع انطلاق العولمة، سار بأسرع ممّا كان ينبغي أن يسير، كما قضم أكثر ممّا يمكنه أن يهضم. ذاك أنّ الدولة الأوروبيّة لم تتجاوز ذاتها بعد، على ما أوحي سابقاً، ولم تغدُ جاهزة للإنحلال في أفق يتعدّاها. وهذا ما يفسّر، بين أمور أخرى، كيف أنّ حجّة المحافظين البريطانيّين في تحفّظهم عن الأوروبيّة غلبت حجج شركائهم الجدد في الائتلاف الحكوميّ، أي الليبراليّين الديموقراطيّين ذوي الهوى الأوروبيّ. وللسبب ذاته تراجع الشيوعيّون اليونانيّون عن شعارهم الذي طرحوه مع بدايات الأزمة، «يا شعوب أوروبا انهضي» بذريعة أنّ إجراءات التقشّف ستطاول بلداناً أخرى في القارّة. صحيحٌ أنّ هذه الاجراءات تتمدّد من بلد إلى آخر، وصحيحٌ أنّ ردوداً مطلبيّة، وربّما عنفيّة، قد تنجرّ عن ذلك. لكنّ ما هو شبه مؤكّد أنّ زمن الوحدات لم يُقلع بعد، لا على مستوى الأنظمة ولا على مستوى الشعوب. فإذا انطبقت هذه المعادلة على أوروبا، فمن المرجّح أن تنطبق بنسبة أكبر على باقي العالم.
وهو، بالطبع، خبر محزن للأحلام الجميلة والنبيلة في آن.
"الحياة"