لم يعد السؤال هو: هل تملك إسرائيل أسلحة نووية؟ وإنما أصبح السؤال المطروح الآن علي الساحة الدولية: متي تصبح القوي النووية الإسرائيلية تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية, وتنضم إسرائيل إلي معاهدة حظر الانتشار النووي.
فمنذ عام1965, تاريخ تدشين مفاعل ديمونا النووي في صحراء النقب, وإسرائيل تتبع سياسة الغموض النووي, وترفض الانضمام إلي معاهدة حظر الانتشار وفتح مرافقها النووية أمام الوكالة الدولية.
لكن جهود مصر المتواصلة علي مدي سنوات نجحت في فرض قضية السلاح النووي الإسرائيلي علي الأجندة الدولية, واستطاعت إقناع كل الدول الكبري بتأييد مبادرة جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي, وقد تضمنت مسودة الإعلان الختامي لمؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتنظيم اجتماع يضم كل دول الشرق الأوسط في2012 بشأن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
كما أدرجت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا ولأول مرة القدرات النووية الإسرائيلية علي جدول أعمال اجتماع مجلس محافظيها مطلع الشهر المقبل, بناء علي طلب تقدمت به الدول العربية. وهذا يعني أن حلقة الضغط الدولي تضيق علي إسرائيل في هذا الملف.
ولن يعد أمامها في النهاية ـ مهما حاولت المماطلة وتضييع الوقت ـ سوي الاستجابة والانضمام لمعاهدة حظر الانتشار وترتيبات الوكالة الدولية, فهذا هو المدخل الصحيح للسلام في الشرق الأوسط والعالم بأسره.
الأهرام