حفلت الأيام القليلة الماضية بمواقف وتصريحات لقيادات حكومية ومعارضة لم يكن لها إلا أن تصيب المواطنين المهتمين بالشأن العام في مصر والمتابعين للحراك السياسي بالكثير من فقدان الأمل والإحباط.
في حديثه مع رؤساء تحرير الصحف المستقلة والحزبية، أعرب رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف عن أمله في أن يترشح الرئيس مبارك لفترة سادسة في 2011 وبرر ذلك بقيمة الاستقرار التي يمثلها مبارك وبكون نظام الحكم لم ينتج البديل المقبول (بكلمات نظيف: "أتمنى أن يكون مرشح الرئاسة في الحزب الوطني هو الرئيس مبارك لأنه يمثل الاستقرار كما أن النظام لم يخرج البديل الذي يمكن أن تضعه بشكل مريح في هذا المجال"). ومصدر الإحباط في حديث نظيف هو حقيقة أننا هنا أمام رئيس لوزراء مصر يعترف، وبأريحية كاملة، بإخفاق النظام الذي يمثله في إنجاز مهمتين من المهمات الأساسية لأي نظام حكم؛ تحويل الاستقرار إلى قيمة مؤسسية متخطية للأدوار الفردية حتى حين ترتبط هذه برأس النظام، والقدرة المستمرة على تجديد دماء الحكم بإنتاج قيادات بديلة تستطيع ممارسة السلطة وتحمل مسؤولية الحكم على كل المستويات.
فحين تقتصر ضمانات الاستقرار بمعناه الإيجابي – أي تلك الدرجة من الثبات النوعي للتوجهات والسياسات الرئيسة التي تحتاجها الدول والمجتمعات كافة – على شخص رئيس الجمهورية وتختزل أهمية المؤسسات في الحفاظ على الاستقرار إلى أدوار مساعدة وثانوية، نصبح كمواطنين في معية نظام حكم غير ناضج ذي بنية أحادية ومعرض بشدة للاهتزاز إن تراجع دور الرئيس، وكذلك في لحظات انتقال السلطة الرئاسية. وحين لا يجد رئيس الوزراء، وهو وفقا للدستور المصري بعد تعديلات 2007 ونظرا الى عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية الرجل الثاني في النظام، غضاضة في الاعتراف بغياب البديل القادر على تولي المسؤولية خلفا للرئيس مبارك، يحق لنا كمواطنين أن نشعر بالكثير من الإحباط والقلق من جراء نظام حكم يدير البلاد منذ 1981 ويعجز عن أو لا يرغب في إيجاد البديل والتحسب للحظة ما بعد الرئيس الحالي.
حاول السيد صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى وأمين عام الحزب الوطني الديموقراطي، إعادة شيء من التوازن إلى الإدراك العام لقضايا استقرار النظام وتجديد دماء الحكم بتعقيبه على تصريحات الدكتور نظيف، وبعد التشديد على أن الرئيس مبارك "أسطورة" في وطنيته ودوره، بالقول ان مصر دولة مؤسسات وأن الحكم يملك بدائل متعددة لتحمل مسؤوليات المناصب العامة بما فيها رئاسة الجمهورية بكفاءة واقتدار. على الرغم من ذلك، وفي معزل أيضا عن السيناريوات المختلفة لانتقال السلطة الرئاسية التي يتم تداولها اليوم في مصر، تظل تصريحات الدكتور نظيف بالغة الدلالة لجهة تعبيرها الصادق (ومن دون قصد من جانب رئيس الوزراء) عن البنية الأحادية لنظام الحكم ومركزية دور الرئيس مبارك وحيرة النخبة إزاء الغياب الفعلي للبديل المؤهل لتحمل مسؤوليات الرئاسة في لحظة داخلية وإقليمية صعبة.
إلا أن تصريحات رئيس الوزراء، بما حملته من مضامين ودلالات سلبية، لم تكن بمفردها المتسببة في شعور المواطنين المهتمين بالشأن العام بالإحباط وفقدان الأمل. خلال الأيام القليلة الماضية، ظهرت قوى المعارضة غير الحزبية في مصر بمظهر القوى غير المسؤولة وغير القادرة على الإدارة الإيجابية للحراك السياسي الراهن وقدمت بذلك وبدون مقابل خدمة جليلة لنظام الحكم والإعلام الرسمي.
فـ"الجمعية الوطنية للتغيير"، وبعد موجة حقيقية من التفاؤل الشعبي حيال دورها ودور الدكتور محمد البرادعي، مازالت غائبة بالكامل عن الفعل السياسي المنظم، إن جماهيرياً أو نخبوياً، ويكاد وجودها يقتصر على مجموعة المواقع الإلكترونية التابعة لها وبعض البيانات والتصريحات من هنا وهناك. الأشد إحباطا من ذلك والأبعد أثرا في الإضرار بصدقية الجمعية هو التنازع المستمر بين "قياداتها" وخروج هؤلاء إلى الرأي العام والساحة الإعلامية باختلافاتهم حول هوية الجمعية ودورها وحدود المنتظر (وغير المنتظر) من الدكتور البرادعي في ضوء غيابه المتكرر عن مصر. "الجمعية الوطنية للتغيير" هنا وبدلا من التنازع حول الهوية والدور بداخلها بهدوء وبعيدا عن صخب الساحة الإعلامية تسير على الدرب المؤسف ذاته، درب الشقاق والتناحر على شاشات الفضائيات، الذي سبقتها عليه حركات "كفاية" وأودى بها إلى نهايته المنطقية الوحيدة، اللافاعلية.
أما "كفاية" فأنتجت على خلفية تجميدها عضوية جورج إسحق بعد مشاركته في مؤتمر حول مصر عقد بنيويورك، أحد أكثر مشاهد السياسة المصرية عبثية ورداءة في اللحظة الراهنة. لم أشارك بمؤتمر نيويورك ولم أتابع جلساته وحواراته، إلا أنني أعرف – كغيري من قراء الصحف المصرية – أن منظميه كانوا مجموعة من المصريين الأميركيين المهمومين بأوضاع مصر والراغبين في المساهمة بإيجابية في الحراك السياسي الراهن، وأن المؤتمر لم يشهد حضورا رسميا لمسؤولين أميركيين وتجاهلته وسائل الإعلام الأميركية بصورة شبه كاملة.
فعن أي استقواء بالخارج يتحدث المنسق العام لـ"كفاية" وفريقه ونحن أمام مؤتمر لم يكن سوى "فضفضة" مصرية ولم يتجاوز حدود الحوار بين مصريين من الداخل والخارج حول الوطن؟ وهل ينكر هؤلاء، ومعهم تماهى قطاع واسع في الإعلام الرسمي وإن اختلفت الأسباب والدوافع، على مواطنين مصريين مقيمين بالخارج الحق في الاهتمام بقضايا الوطن والغربة في الاستماع إلى آراء شخصيات فاعلة في فضائه العام؟ هل ينفي مجرد العيش خارج مصر عن المصرية أو المصري صفة الوطنية ويلصق بها أو به مبدئيا وحتى إشعار آخر وصمة الاستقواء بالخارج، وأين نحن من الحقوق السياسية للمصريين المقيمين بالخارج وعلى رأسها الحق في التصويت بالانتخابات؟
ثم عن أي خارج يستقوى به يتحدث هؤلاء، والإدارة الأميركية الراهنة لا اهتمام حقيقياً لها بقضايا الديموقراطية والتحول الديموقراطي في مصر أو غيرها من الدول والمجتمعات العربية؟ مشهد عبثي ورديء ليس له إلا أن يثبت للمواطنين المهتمين بالشأن العام تهافت "كفاية" كفصيل من فصائل المعارضة غير الحزبية ويؤكد لهم مجمل الصورة السلبية لهذه المعارضة العاجزة عن الفعل السياسي الجاد.
مجددا، أؤكد أننا في مصر لا نستحق فقط حكومة أفضل بل أيضا معارضة أفضل!
(باحث مصري)
"النهار"