صفعة أخرى لإسرائيل، من اسطنبول. لكن هذه المرة أقوى وأكبر. شاركت فيها مجموعة دول، من خلال اتخاذ موقف حازم ضدّ عدوانها على «أسطول الحرية». ليس ذلك فحسب، بل من خلال إصرار هذه البلدان على الدفع باتجاه مواصلة مطاردة الدولة العبرية، لضمان تدفيعها ثمن جريمتها المركّبة.
دائرة الهجوم المضاد على هجومها البشع والمرفوض، تتسع. خابت حساباتها. إسرائيل يبدو أنها راهنت على عامل النسيان. أو على رضوخ العالم، كالعادة، إلى الأمر الواقع وقبوله. فاجأها أن الأمر الآن مختلف وأن العالم طفح كيله من تجاوزاتها واحتقارها المتزايد للمجتمع الدولي ووضعها لنفسها فوق كل قوانينه وأعرافه؛ التي لا تعيرها أي اهتمام أو احترام.
في «قمة التفاعل وبناء الثقة في آسيا» التي استضافتها، تمكّنت تركيا من حشد واحد وعشرين دولة للتنديد بالعدوان البحري الإسرائيلي. البيان الختامي لهذا المنتدى الأمني الإقليمي، الذي تأسس عام 2002 من 22 دولة؛ خلا من إدانة واضحة؛ بسبب اعتراض إسرائيل، العضو فيه.
لكن بالنتيجة، تلا الرئيس عبدالله غل، وثيقة صادرة عن الرئاسة الجديدة الدورية للمنتدى ـ بلاده ـ، تتضمن إدانة شديدة للهجوم الإسرائيلي، باعتباره «انتهاكاً لشرعة الأمم المتحدة والقانون الدولي». كما أعرب الموقعون ـ 21 دولة ـ على الوثيقة، عن دعمهم )تأليف الأمين العام للأمم المتحدة لجنة مستقلة للتحقيق، بصدقية وشفافية( بالعدوان.
رئيس الحكومة الروسية، بوتين، أكد على هامش المؤتمر؛ أن بلاده تنوي «رفع موضوع التحقيق، إلى الأمم المتحدة». إن «وقوع هذا العمل في المياه الدولية، يشكل مصدراً آخر للقلق وينبغي بالتالي أن يكون موضع تحقيق» كما قال.
كرة ثلج الإدانة تكبر وتلاحق إسرائيل. بانضمام هذا التكتل الآسيوي وبهذه الصورة، إلى القافلة، تزداد عزلة هذه الأخيرة وتتعزز المطالبة بالتحقيق، لدفعها باتجاه قفص الاتهام والمحاكمة. الإصرار في هذا الخصوص، ما زال يكسب المزيد من الزخم. في أوروبا وواشنطن حراك، لاستباق هذه النتيجة.
وهو يقوم على الدعوة إلى إجراء تحقيق. لكن الصيغ المتداولة، تدل بوضوح إلى محاولة تأليف لجنة غير حيادية ومستقلة، لإنقاذ رأس إسرائيل. وهذا ما ينبغي تعطيله وقطع الطريق على بلوغه مراميه الملغومة.