قالت مجموعة ناشطة لحقوق الانسان ان قراراً صدر أمس عن الهيئة العامة لمحكمة النقض في سوريا قضى بقبول دعوى المخاصمة التي اقامها النائب العام وإلغاء القرار الصادر في 2 تشرين الثاني الماضي عن الغرفة الثانية في محكمة النقض والذي قضى باعفاء الكاتب ميشال كيلو والناشط محمود عيسى من ربع مدة الحكم الصادر في حقهما والإفراج عنهما فوراً.
وكان كيلو رئيس مركز الدفاع عن حريات الصحافيين وعضو لجان أحياء المجتمع المدني في سوريا، اعتقل في 14 أيار 2006، فيما اعتقل الناشط محمود عيسى في 23 تشرين الاول 2006 على خلفية توقيعهما "إعلان بيروت – دمشق دمشق – بيروت" الذي دعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية – السورية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الديبلوماسية بينهما. واستنكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" الذي يتخذ لندن مقراً له "بشدة "، القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض "لأن النائب العام في الجمهورية ليس بذي صلاحية لتقديم دعوى المخاصمة".
(ي ب أ)