دمشق: «الشرق الأوسط»
وجهت منظمات حقوقية سورية بلاغا عاجلا لوزير الداخلية السوري طالبت فيه بفتح تحقيق فوري وشفاف تنشر نتائجه بشكل علني حول ملابسات وفاة المواطن الشاب جلال حوران الكبيسي وهو في عهدة عناصر فرع الأمن الجنائي بدمشق، وتحديد سبب وفاته والمتسببين فيها وتقديمهم إلى القضاء المختص. وذكرت المنظمات أنها توصلت لمعلومات مفادها أن المواطن السوري الشاب جلال حوران الكبيسي من مواليد دمشق عام 1977 قد لقي حتفه أثناء توقيفه في فرع دمشق للأمن الجنائي صباح الاثنين 31 مايو (أيار) الماضي في ظروف غامضة. وكانت دورية تابعة للأمن الجنائي اعتقلت الشاب جلال الكبيسي صباح يوم 27 مايو الماضي من أمام أحد المحال التجارية في سوق الحميدية حيث يعمل على جذب الزبائن وإقناعهم بالشراء من محلات تجارية معينة مقابل حصوله على نسبة من الأرباح، وغالبا ما تقوم دوريات الشرطة في الأسواق بمطاردة أصحاب هذه المهنة التي تعتبر مخالفة إدارية تبلغ عقوبتها الغرامة المالية بمبلغ 250 ليرة سورية.
وعلى مدار ثلاثة أيام فشلت عائلة الضحية في معرفة الأسباب التي أدت إلى توقيفه أو التهم الموجبة لاعتقاله لدى السؤال عنه في مقر فرع الأمن الجنائي بدمشق.
وأبلغت الشرطة عائلة الضحية بوفاته في أول يونيو (حزيران) الحالي نتيجة ارتطامه بالأرض وأنهم لم يتمكنوا من إنعاشه فتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وطلبوا منهم تسلم الجثة. ولدى تسلم ذوي الضحية لجثته لاحظوا فورا علامات العنف على الجثة إضافة لوجود كدمات واسعة على مختلف أنحاء الجثة فرفضوا تسلم الجثة وطالبوا بتشريحها لمعرفة أسباب الوفاة، وتقدموا ببلاغ إلى النيابة العامة عن طريق وكيلهم القانوني لمتابعة الإجراءات.
وصدر تقرير اللجنة الطبية الثلاثية المكلفة تشريح جثة الضحية جلال الكبيسي، وأوضح أن سبب الوفاة جاء نتيجة النزف الحاد الناتج عن تمزق في الشريان القاعدي للدماغ. وقالت المنظمات في البيان: «نعرب عن صدمتنا الشديدة إزاء المزاعم التي تفيد بأن الشاب جلال الكبيسي قد لقي حتفه جراء تعرضه لعنف جسدي مفرط من قبل عناصر الأمن الجنائي ومن دون مبرر، خاصة أن الضحية لم يرتكب جرما يعاقب عليه، إضافة إلى أن إجراءات توقيفه غير قانونية ولم تتم بموجب مذكرة توقيف رسمية».
وأعربت أيضا المنظمات السورية الموقعة على البيان عن قلقها الشديد من ازدياد استعمال أشكال التعذيب كافة وبشكل منهجي في مراكز التوقيف والتحقيق والمنشآت كافة التابعة لوزارة الداخلية، وذلك على الرغم من توقيع الحكومة السورية على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2004 وقيامها بإخضاع عدد كبير من ضباطها لدورات متخصصة في مجال حقوق الإنسان.