رغم مرور 62 عاما على أول لجوء للفلسطينيين إلى الأردن وإقامتهم في مخيمات فإن حلم العودة إلى مدنهم وقراهم في فلسطين مازال يراودهم حتى أولئك الذين لم يتسن لهم مشاهدة وطنهم الأصلي.
وتحت شعار "الوطن" تستذكر دول العالم في اليوم العالمي للاجئين، الذي يوافق العشرين من شهر حزيران (يونيو) من كل عام، معاناة لاجئي العالم البالغ عددهم 15 مليونا اقتلعتهم النزاعات أو ممارسات الاضطهاد من أوطانهم.
ويأتي هذا اليوم تأكيدا على أهمية تضامن المجتمع الدولي واقتسامه تحمل الأعباء المترتبة على معاناة اللاجئين من أجل تحقيق مستقبل أفضل لهم وتمكينهم من العودة إلى أوطانهم التي حرموا منها حيث إن أكثر من ثلاثة أرباعهم يعيشون في الدول النامية.
ويعتبر الأردن من أكبر الدول المضيفة للاجئين حيث يستضيف ما نسبته 42 في المئة من إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين البالغ عددهم 5،4 مليون لاجئ، وهؤلاء اللاجئون الموجودون في الأردن يحظون برعاية واهتمام في ظل ما تقدمه الحكومة الأردنية من خدمات ومشروعات تنموية لهم تنفيذا لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لإيلائهم العناية الكبيرة وتخفيف ضنك الحياة عنهم.
ويعيش اللاجئون الفلسطينيون في الأردن وعددهم نحو مليوني لاجئ في 13 مخيما. ولا تقدم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" خدماتها سوى لعشرة مخيمات منها وهي (جرش، عمان الجديد، ماركا، البقعة، سوف، الحصن، الطالبية، إربد، الزرقاء، جبل الحسين) وأكبر هذه المخيمات هو مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين، الذي يقع على بعد 27 كيلومترا، شمال العاصمة عمان.
وكان مخيم البقعة على مدى أكثر من أربعة عقود منطقة سكنية دائمة لموجتين من الفلسطينيين الذين هربوا للأردن نتيجة حربي 1948 و1967. لكن لا أحد يتقبل الفكرة بأن مخيم البقعة، الذي يقام على أرض مساحتها 4،1 كيلومتر مربع وعدد سكانه نحو 120 ألفا وهو بذلك أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في الأردن والشرق الأوسط، أصبح وطنا دائما للاجئين الفلسطينيين في المملكة.
وعرف اللاجئ الفلسطيني في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لسنة 1950 بأنه "الشخص الذي كان قد عاش في فلسطين لمدة سنتين على الأقل قبل اندلاع النزاع العربي الإسرائيلي في سنة 1948 وفقد بسبب ذلك النزاع بيته ووسائل كسب معيشته"، أما النازح فقد عرف في الملحق الرقم "11" لإعلان أوسلو بـ"أنه الشخص الذي سجل في 4 يونيو 1967".
وحقق الفلسطينيون منذ قدومهم إلى الأردن وبعد قرار الوحدة بين الضفتين في عام 1950 درجة ملحوظة من الاندماج في المجتمع الأردني، وكان لهم دور كبير في تطور الأردن اقتصاديا وعمرانيا، كما كان لهم ولا يزال دور في التأثير على السياسة الخارجية الأردنية وتدعيم الدور المحوري للأردن في العالم.
وساعد على تحقيق هذه الدرجة من الاندماج أنهم يعتبرون أردنيين في القانون الأردني لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات.
ومع هذا يبقى المخيم رمزا سياسيا للمعاناة الإنسانية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون، وتأكيدا مستمرا على الهوية الوطنية والنضال لاستعادة الحقوق. فمنذ قرار الوحدة عام 1950 عملت القيادة الأردنية على تبني المطالب الفلسطينية في العودة والتعويض العادل والدفاع عن هذه المطالب في المحافل الدولية.
وحق العودة هو حق الفلسطيني، الذي طرد أو خرج من موطنه لأي سبب عام 1948 أو في أي وقت بعد ذلك، في العودة إلى الديار أو الأرض أو البيت، الذي كان يعيش فيه حياة اعتيادية قبل 1948. وهذا الحق ينطبق على كل فلسطيني سواء كان رجلا أو امرأة وعلى ذرية أي منهما مهما بلغ عددها وأماكن تواجدها ومكان ولادتها وظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
كما ينطبق حق العودة على كل مواطن فلسطيني طبيعي سواء ملك أرضا أو لم يملك لأن طرد اللاجئ أو مغادرته موطنه حرمته جنسيته الفلسطينية وحقه في المواطنة، ولذلك فإن حقه في العودة مرتبط أيضا بحقه في الهوية التي فقدها وانتمائه إلى الوطن الذي حرم منه.
وتشير تقارير إلى أن ما نسبته 81 في المئة من فلسطيني الشتات في الأردن يعيشون خارج المخيمات، ويمتلك غالبيتهم البيوت أو الشقق السكنية التي يعيشون فيها داخل أحياء عمان ومناطقها المختلفة وفي إربد والزرقاء وجرش وغيرها من المدن والقرى الأردنية، حيث بنوا هذه البيوت بجهودهم وأموالهم الخاصة.
أما الفقراء جدا من اللاجئين فلا يزالون يعتمدون على مساعدات "الأونروا" وميزة الاعتماد على "بطاقة التموين"، لكن غالبيتهم استطاع بجهوده وجهود أفراد أسرته ودعم المجتمع المضيف أن ينوع في مصادر دخله وأن يحسن من مستوى معيشته بعد فترة من ضيق العيش تسببت بها ظروف اللجوء.
ويعتبر الأردنيون من أصل فلسطيني، سواء كانوا يعيشون في المخيمات أو يعيشون خارجها، مواطنين أردنيين يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة فهم يحملون الجنسية الأردنية ويمارسون حق الترشح والانتخاب للمجالس النيابية ويتقلدون المناصب السياسية العليا.
ويقول مدير إعلام "الأونروا" مطر صقر "إن الوكالة تعد من أكبر الهيئات التي تعمل في المنطقة في مجال توفير الخدمات الرئيسية في التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية التي تقدمها للاجئين المسجلين لديها وعددهم 4,766,670 مليون لاجئ يعيشون في الأردن ولبنان وسوريا"، مشيرا إلى أن الوكالة تقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في الأردن المسجلين لديها والبالغ عددهم نحو مليوني لاجىء يقيمون داخل المخيمات وخارجها في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية وتوفير القروض البسيطة.
والواقع أنه في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن قواسم كثيرة مشتركة، وأبرز تلك القواسم هي التأكيد على حق العودة من خلال صيحات وبرقيات عاجلة أراد اللاجئ الفلسطيني أن يوصلها من خلال تلك الجدران التي تكتسي بخارطة فلسطين وعلمها ومدنها الرئيسية مثل القدس ويافا وحيفا وعكا والناصرة وغيرها بالإضافة إلى قباب مساجد وأسوار ومنارات وأيضا البرتقال والمفاتيح والكوفية والفدائي الملثم والسلاح.
فتلك الجدران تؤكد على الدوام من خلال النقوش التي رسمت عليها بأنامل الصغار قبل الكبار أن العودة حق مقدس وأن فلسطين حرة عربية مسلمة من البحر إلى النهر وأنه مهما طال النزوح والتشريد فإن العودة آتية لا محالة والحق سينتزعه أصحابه الشرعيون.
(ا ش أ)