رام الله ـ "المستقبل"
طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس، الحكومة الإسرائيلية بإلغاء قرارها سحب هويات نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المقدسيين، وإلغاء قرار إبعادهم عن مدينتهم.
ودعا الحكومة الإسرائيلية الى إلغاء قرارها بهدم بيوت في حي البستان أو أي أحياء فلسطينية في القدس الشرقية، ووقف كافة سياستها وإجراءاتها بحق المدينة المقدسة.
ونقل رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات مطالب عباس بشكل رسمي في اتصالات أجراها مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي، معتبراً ذلك خرقاً فاضحاً للاتفاقات الدولية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وخاصة تلك المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والتي تمت في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، ضمن اتفاق دولي وبرقابة دولية، منحت خلالها الأحزاب والحركات التي خاضت الانتخابات حصانة من أي فعل إسرائيلي كالاعتقال أو منع الحركة أو الإبعاد، أو المس بمكان الإقامة وتحديداً في القدس الشرقية.
وأكد عريقات، رفض عباس التام لسياسات وممارسات إسرائيل، هدم البيوت وتهجير للسكان والنشاطات الاستيطانية، وتحديداً في مدينة القدس وما حولها، مضيفاً "انه وجه أيضا رسائل عاجلة بهذا الخصوص إلى أعضاء المجتمع الدولي والأمم المتحدة".
وفي سياق متصل، وصف رئيس وزراء حكومة حماس المقالة في غزة إسماعيل هنية خلال كلمته في جلسة المجلس التشريعي امس قرار إسرائيل إبعاد النواب المقدسين بالأخطر من بين القرارات الخطيرة التي تستهدف القدس والنواب مضيفاً ان "قرار الإبعاد يأتي في سياق الحلقة الثالثة من مسلسل جرائمها المتكرر بالقدس حيث بدأت بالاعتقال ثم سحب هوياتهم فالإبعاد ".
وأكد هنية خلال حديثه أن قرار الإبعاد يأتي متزامنا مع المزيد من الاستيطان وتهويد القدس ومحاولة نزع القدس من محيطها العربي الإسلامي والفلسطيني، موضحا ان القرار دليل على أن المعركة تدور حول القدس في هذه المرحلة، قائلا: "القدس في قلب الاستهداف الصهيوني أرضا وعقيدة وشعبا".