الحكم بالسجن 3 سنوات
للناشط الحقوقي السوري البارز هيثم المالح
في جلسة علنية حضرها ممثلون ومراقبون عن مؤسسات المجتمع المدني في سوريا وبوجود عدد من المحامين والعديد من المهتمين بالشأن العام في سوريا،أصدرت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق اليوم الأحد 4 / 6 / 2010 حكما قاسيا بالسجن لمدة ثلاثة سنوات بحق المحامي والناشط الحقوقي البارز هيثم المالح بعد تجريمه بجناية "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" سندا لأحكام المادة 286 من قانون العقوبات السوري.
جدير بالذكر أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت المحامي هيثم المالح في 14/10/2009 وأحالته بتاريخ 27/10/2009 إلى النيابة العسكرية التي استجوبته في اليوم التالي حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها، و بتاريخ 3/11/ 2009 أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول بدمشق قرارا يقضي باتهامه بجناية "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" سندا لأحكام المادة 286 من قانون العقوبات السوري والظن عليه بجرم ذم إدارة عامة.
المحامي والناشط السوري هيثم المالح من مواليد (دمشق، 1931)، حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957، ثم انتقل عام 1958 إلى القضاء، حتى أصدرت السلطات السورية عام 1966 قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة وما زال محامياً حتى تاريخ إعتقاله.بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 إبان الحكم العسكري للرئيس أديب الشيشكلي، اعتقل لمدة ست سنوات (1980 ـ 1986) مع عدد من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية، أضرب أثناء اعتقاله عن الطعام عدة مرات بلغ مجموعها 110 أيام، منها سبعون يوماً متواصلة شارف خلالها على الموت، وقد كان قد ساهم عام 2002مع عدد من الناشطين بتأسيس جمعية حقوق الإنسان في سورية.
إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تعرب عن صدمتها جراء الحكم الجائر الذي صدر بحق الزميل هيثم المالح والذي تجاهل تماما حقه المشروع بالتعبير السلمي عن الرأي، فإنها ترى بأن هذا الحكم جاء ليؤكد إصرار السلطات السورية على إتباع سياسة متشددة بحق الناشطين السوريين تحمل دلالات واضحة على عدم إحترام السلطات السورية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي إنضمت إليها وصادقت عليها وبشكل خاص المبادئ الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي إنضمت إليه الحكومة السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /3 / تاريخ 12 / 1 / 1969 ودخل الجسم التشريعي السوري بصفته معاهدة دولية مصدقة اصولا فأصبح نافذا على جميع السلطات.
المنظمات الموقعة: – المرصد السوري لحقوق الإنسان. – الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان. – المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية. – مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية. – المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا. – المركزالسوري لمساعدة السجناء. – اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.
دمشق 4 / 7 / 2010
++++++++++++++++++++++++
محاكمة الناشط الحقوقي السوري
مهند الحسني أمام محكمة الجنايات بدمشق
مثل اليوم الخميس 18/2/2010 المحامي والناشط الحقوقي السوري مهند الحسني أمام رئيس محكمة الجنايات الثانية بدمشق في جلسة استجواب سرية وقال الحسني خلال الجلسة ان كل مارد في إحالة إدارة المخابرات العامة بحقي والتي أطلعتموني عليها هي غير صحيحة جملة وتفصيلا وان النيابة العامة حركت الدعوى بحقي بناءً على هذه الإحالة وليس بناءً على أقوالي لدى الأمن وان الإحالة الأمنية اللاحقة والتي عزت الاتصال مع مركز الأندلس لا صحة لها وان كافة الأعمال والبيانات التي صدرت عن المنظمة السورية لحقوق هي صحيحة وغير كاذبة و شهدت قاعة المحكمة حضور ممثلي بعثات دبلوماسية غربية معتمدة في دمشق ومجموعة من المحامين السوريين وسوف يحدد موعد أول جلسة علنية لمحاكمته في وقت لاحق.
جدير بالذكر ان المحامي مهند الحسني اعتقل في 28/7/2009 بعد استدعائه المتكرر للتحقيق معه من قبل جهاز امن الدولة الذي أحاله في 30/7/2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق الذي استجوبه في 10/8/2009 بالتهم الموجهة إليه وهي:( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي – نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة) وفي 8/2/2010 رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الحسني وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق،و المحامي مهند الحسني من مواليد دمشق عام 1966 وعضو مسجل لدى فرع نقابة المحامين في العاصمة السورية منذ 16 عاماً.
يشار إلى ان فرع نقابة المحامين بدمشق كان قد اصدر في 10/11/2009 قراره بالدعوى المسلكية المرفوعة أمامه من قبل نقيب المحامين السابق وليد التش بتاريخ 4/8/ 2009 ضد المحامي مهند الحسني بتهمة ترأسه لمنظمة حقوقية غير مرخصة ودون اخذ إذن النقابة مسبقا," القرار الذي صدر بالأكثرية قضى بإنزال عقوبة الشطب النهائي للمحامي الحسني من جدول المحامين في فرع النقابة.
إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يكرر مطالبته للحكومة السورية بالإفراج عن المحامي مهند الحسني وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية و الترخيص للمنظمات السورية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في سورية.
المرصد السوري
===================