ثمة من يعجب من أنه تسمع في المدة الأخيرة أصوات من معسكر اليمين تؤيد حل دولة واحدة فوق أراضي أرض اسرائيل كلها، مع ما يبدو استعدادا لمنح السكان الفلسطينيين في المناطق التي تُضَم جنسية اسرائيلية. أنا أعجب لمن يعجبون. فقد كان هذا موقف اليمين السياسي منذ 1967، بيد أنه لم يكن من السهل التعبير عن موقف "ضم" علنا. فأسهل من ذلك الحديث عن حقنا في البلاد، وعن حق اليهود في استيطان جميع أراضي أرض اسرائيل – وكل ذلك مع تجاهل أن ليس الحديث فقط عن مناطق بل عن بشر – عن ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في يهودا والسامرة وغزة.
الآن يخرج الثعبان من الجراب، وأصبح من السهل ايضا اخراجه من هناك الآن: فقد تبين لعدد أكبر فأكبر من الاسرائيليين ان احتمالات التفاوض مع الفلسطينيين الذي يفضي آخر الأمر الى الاتفاق على اقامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل ليست كبيرة. اذا كان مبعوث رئيس الولايات المتحدة جورج ميتشل لم ينجح بعد سنة ونصف حتى في أن يأتي بالطرفين الى مائدة المباحثات، فمن الواضح أنه برغم جميع نيات رئيس الولايات المتحدة الخيرة والتزامه التوصل الى حل، لا تحظى جهوده بنجاح.
وما أسهل من اعلان اخفاق رؤيا الدولتين للشعبين التي عارضها اليمين دائما وأن يقترح في هذه الفرصة ما كان في واقع الأمر نية الضم الحقيقية لليمين منذ البدء غير أنها الآن ملفوفة بكلام معسول يحظى حتى بتأييد فرسان حقوق الانسان. وعندما يؤيدها شخص مثل موشيه ارينز، مع خلفيته الانكلوسكسونية، يمكن حتى أن نتخيل أن الخطة تستمد الهامها من التصورات المدنية غير العرقية للديموقراطية الاميركية.
لكن حقيقة الضم التي تظهر الآن لكل ناظر، تصحبها أكذوبة تختفي وراءها. يمكن في ظاهر الأمر أن نرى كلام عدد من متحدثي اليمين تصورا مدنيا طاهرا بلا شيء من الشعور القومي: وما أجمل من أن يعرض على السكان الفلسطينيين في المناطق جنسية اسرائيلية؟
لكننا اذا فحصنا كلام أناس اليمين في المقالات والمقابلات الصحافية يتبين أن لا أحد منهم يتحدث عن اعطاء جنسية – وحق في الانتخاب – تلقائيين لسكان المناطق التي ستضم لاسرائيل. يتحدثون عن "مسيرة"، وثمة من يقولون أيضا إن الحديث عن سنوات، جيل. إن ما سيحدث في هذه الاثناء واضح وهو ان السكان العرب في المناطق التي ستضم سيجدون أنفسهم في وضع قد تعرض عليهم فيهم جنسية لكنها ستكون مقرونة بشروط، فسيُطلب اليهم اعلان الولاء لاسرائيل على أنها دولة يهودية و(ديموقراطية)؛ وينبغي افتراض أن يجري عليهم فحص أمني؛ ومن المحتمل ان يطلب اليهم قطع كل علاقة قانونية وغيرها بأقربائهم في الاردن او في دول أخرى؛ وسيطلب الى لاجيء 1948 أو ذريتهم، كما يمكن أن نفترض، أن يعلنوا بأنهم يتخلون عن حق العودة الى اسرائيل نفسها وعن المطالبة بالممتلكات. والخلاصة سيكون ضم أراض لكن لن تكون جنسية مساوية في الحقيقة. لا يتحدث أحد من متحدثي اليمين عن جنسية مساوية هنا والآن.
من البين من جهة واقعية أنه لا يوجد أي امكان لاسرائيل ان تضم أراضي الضفة والقطاع فليس هذا ببساطة ممكنا من جهة علاقاتها الخارجية. ليست دولة اسرائيل دولة فصل عنصري، لكن يتبين أن هذا هو حلم متحدثي اليمين الذين يتحدثون عن دولة واحدة بين النهر والبحر. إن الكلام المعسول لا يستطيع ان يخفي لا الحقيقة الداخلية ولا الاكذوبة التي تصحب هذه الافكار.
"هآرتس"
ترجمة "المصدر" – رام الله
"النهار"