طهران – لندن: «الشرق الأوسط»
في تحد لإرادة الجهود الدولية لوقف أنشطتها النووية، أعلنت طهران أمس أنها بصدد بناء 10 مواقع جديدة لتخصيب اليورانيوم داخل مناطق جبلية محصنة، وأن أول تلك المواقع سيتم بناؤه في مارس (آذار) المقبل. وجاء ذلك في حين دعا الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الحكومة الإيرانية إلى تنفيذ قانون يلزمها بإنتاج وتوفير اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، وأن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن ضمن إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، «وليس اکثر».
ويستخدم اليورانيوم المخصب كوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية، لكن من الممكن استخدامه لتصنيع أسلحة نووية إذا تم تخصيبه بدرجة أعلى.
وكانت الأمم المتحدة قد فرضت سلة رابعة من العقوبات على الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات أحادية من جانبها استهدفت الشركات والمصارف التي تتعامل مع إيران، بينما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أخرى استهدفت قطاع الطاقة. وأعلن نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أنه تم الانتهاء من تحديد عشرة مواقع لبناء منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم في إيران. ونقلت وكالة «مهر» للأنباء الإيرانية عن صالحي أنه «سيتم الشروع في بناء إحدى هذه المنشآت في نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل»، أي في مارس المقبل، بحسب السنة الإيرانية.
وكانت إيران قد أثارت مخاوف الغرب العام الماضي لدى إعلانها عن نيتها بناء 10 مواقع جديدة لتخصيب اليورانيوم، وقالت إيران أمس إنه تم تحديد المواقع، من دون إعطاء تفاصيل أخرى. بينما ذكر صالحي أن بناء مواقع تخصيب اليورانيوم الجديدة سيتم داخل الجبال، بحسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».
ويقول مراقبون إن اختيار مواقع محصنة، مثل الجبال، لبناء تلك المواقع قد يأتي لحمايتها من ضربات عسكرية متوقعة. وكان الأدميرال مايك مولن، رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية، قد أعلن في وقت سابق عن وجود خطة جاهزة لضرب إيران في حال امتلاكها سلاحا نوويا.
وكان الغرب قد اكتشف العام الماضي أن إيران تبني سرا مفاعلا نوويا جديدا داخل جبل في مدينة قم الإيرانية، مما أثار مخاوف من طموحات إيران النووية، الأمر الذي سرع بفرض سلة عقوبات دولية جديدة عليها في يونيو (حزيران) الماضي. ويشتبه الغرب في أن إيران تستخدم برنامجها النووي السلمي كغطاء لتطوير قدراتها على إنتاج الأسلحة النووية. وتنفي إيران تلك الاتهامات، وتؤكد أنه برنامج سلمي، وأنه في الغالب سيسخر لإنتاج الطاقة الكهربائية.
ووصف ستيف فيلد، المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، إعلان صالحي بأنه «باعث على القلق». وقال: «إن التقارير التي رأيناها صباحا (إعلان صالحي) لا تعطينا أي اطمئنان بأن إيران تسير في الاتجاه الصحيح».
وتمتلك إيران حاليا مفاعلين لتخصيب اليورانيوم في مدينتي أصفهان ونطنز بوسط البلاد. ويجري حاليا إنشاء مفاعل ثالث بقرية فوردو قرب مدينة قم المقدسة (نحو 100 كيلومتر جنوب طهران). ومن المقرر أن تبدأ العمليات في مفاعل فوردو بحلول نهاية عام 2010، وأن يتم تشغيل 3 آلاف جهاز طرد مركزي على الأقل به.
وتقول إيران إنها تهدف فقط لبناء 10 إلى 20 مفاعلا جديدا لإنتاج الوقود النووي الكافي لسد احتياجاتها من الطاقة الكهربائية. وأعلنت روسيا، يوم الجمعة الماضي، أنها ستوفر الوقود لأول محطة طاقة نووية إيرانية في بوشهر، ومن المقرر أن يحضر مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية احتفال تسليم الوقود المقرر في 21 أغسطس (آب) الحالي.
وقالت وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية إنه من المتوقع أن يصل طهران سيرجي نوفيكوف، المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الروسية (روساتوم) الجمعة، لتفقد سير العمل في محطة بوشهر النووية. ومن المتوقع أيضا أن يصل إلى هذه المدينة وزير الطاقة الروسي، سيرجي شماتكو، أيضا.
وأفادت الوكالة بأنه من المرتقب أن يشارك رئيس منظمة الطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، ونظيره الروسي، شماتكو، في مؤتمر صحافي مشترك، بعد زيارة الوفد الروسي لمحطة بوشهر النووية، الأسبوع المقبل.
إلى ذلك، أبلغ الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الحكومة الإيرانية رسميا بتنفيذ قانون جديد يلزم الحكومة إنتاج وتوفير اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، لسد احتياجات مفاعل الأبحاث في طهران، والاحتياجات الطبية والصناعية والزراعية الأخرى في البلاد.
وينص القانون، الذي صادق عليه مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) بعنوان «قانون حماية المنجزات النووية الإيرانية»، على إلزام الحكومة بالاستثمار في المجالات المختلفة للتكنولوجيا النووية السلمية، بما فيها إنتاج دورة الوقود النووي في إيران، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المجالات، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) الرسمية.
وحسب القانون فإن «الحكومة مكلفة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، وليس أکثر»، واستنادا للمادة الرابعة من القانون، فإن الحكومة ملزمة بـ«الرد بالمثل علي الدول التي تقوم بتفتيش الطائرات والسفن الإيرانية».