بغداد – حسين علي داود
يستعد القادة الأكراد لبدء محادثات مع الكتل السياسية تتناول الأزمة السياسية والدستورية الراهنة. وقال الناطق باسم كتلة «العراقية» حيدر الملا لـ «الحياة» إن «المفاوضات الجارية بين القوى السياسية وصلت الى طريق مسدود»، مشيراً الى أن «الحوارات الجدية لتشكيل الحكومة وإنهاء الأزمة الدستورية شبه مجمدة ولا تلوح في الأفق أي بادرة لحل ناجع».
وعزا الملا سبب الأزمة السياسية الى «إصرار ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي على مصادرة حق العراقية في تشكيل الحكومة بموجب استحقاقها الدستوري والانتخابي»، وقال إن الاشكالية «متمثلة في تجاهل مبدأ التداول السلمي للسلطة بعد الانتخابات».
وأفاد القيادي في «الائتلاف الوطني» عن «المجلس الأعلى» محمد البياتي أن «القوى السياسية استنفدت عشرات المبادرات وجولات المفاوضات التي باءت كلها بالفشل».
وأضاف البياتي في تصريح الى «الحياة» أن « القوى السياسية تنتظر الحلول الخارجية رغماً عنها، وقد تفرض عليها حلول غير وطنية».
ولفت الى أن « تعطيل عمل البرلمان الجديد وبقاء الحكومة المنتهية ولايتها بكامل صلاحياتها يمثل خطراً مهماً على الديموقراطية في البلاد وخرقاً واضحاً للدستور وينبغي على القوى السياسية الاتفاق على استئناف جلسات البرلمان».
وفشلت الكتل الأربع الفائزة في الانتخابات في تشكيل الحكومة على رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على إجرائها. وقال القيادي الكردي محسن السعدون لـ «الحياة» إن «قرار الأكراد ثابت وواحد وهم يلعبون دور الوسيط بين الفرقاء لحل الخلافات والإسراع في تشكيل الحكومة».
وأشار السعدون إلى أن «الأكراد أكدوا في السابق وما زالوا على موقفهم: لا فيتو على أي شخصية أو طرف، إضافة إلى أن مبدأهم الثابت وهو المشاركة في الحكومة أكانت برئاسة العراقية أو دولة القانون أو أي طرف آخر».
وأوضح أن «الأكراد ما زالوا متمسكين بمنصب رئاسة الجمهورية، لا سيما أن أي كتلة لم تعارض هذا الأمر للحظة»، مضيفاً أن «الشخص الذي سيرأس الحكومة سيبدأ بدوره بطرح مناصب على الكتل الأخرى، وفي حال طُرح علينا منصب رئاسة البرلمان سندرس الموضوع».
الى ذلك، يجري عدد من قادة الكتل السياسية محادثات مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في اربيل، تتناول الأزمة السياسية والدستورية في البلاد، وسط إصرار على احترام ورقة العمل التي تقدم بها وفد الأحزاب والقوى الكردستانية الفائزة في الانتخابات الى الكتل الأخرى.
ووصل مساء أول من أمس الى اربيل رئيس «المجلس الأعلى» عمار الحكيم والتقى بارزاني وعدداً من المسؤولين الأكراد. فيما يتوقع وصول زعيم ائتلاف «العراقية» اياد علاوي خلال اليومين المقبلين لإجراء محادثات حول الأزمة السياسية، وإمكان الحصول على دعم كردي في تشكيل الحكومة.
ولا يبدي الأكراد تحفظات عن شخصية رئيس الوزراء المقبل، لكنهم يربطون تأييده بمدى تقديمه ضمانات مكتوبة إليهم لتنفيذ مطالبهم، وأبرزها تطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك، وتطبيق بنود الدستور كافة من دون انتقائية وتأييد مرشح ائتلاف الكتل الكردستانية لرئاسة الجمهورية، وأن يكون الأمين العام لمجلس الوزراء كردياً، وتشكيل حكومة شراكة وطنية. وتتضمن أيضاً تشكيل مجلس امن وطني يقر في البرلمان بالتزامن مع تشكيل الحكومة، وتبني نظام داخلي لمجلس الوزراء يثبت مرجعية المجلس والقرار الجماعي، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الوزراء ونوابه، وتشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة الأولى من عمل مجلس النواب وتمتع رئيس الجمهورية ونائبيه بحق النقض.
كما تنص على تعديل قانون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل للعراقيين، فضلاً عن إجراء التعداد السكاني في موعده المحدد، وإعادة النظر في هيكلية القوات المسلحة وتنفيذ مبدأ التوازن داخلها وفي بقية مؤسسات الدولة، والمصادقة على مشروع قانوني الموارد المائية والنفط والغاز خلال السنة الأولى لعمل البرلمان، وتمويل وتسليح قوات البيشمركة كجزء من منظومة الدفاع الوطني وتعويض ضحايا النظام السابق تعويضاً عادلاً.
"الحياة"