علمت المنظمات الموقعة على هذا البيان بأن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محكمة استثنائية ) قد قامت بتاريخ 31 / 8 / 2010 باستجواب النشطاء السياسيين : عباس عباس – أحمد النيحاوي – غسان حسن – توفيق عمران بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغير كيان الدولة السياسي والاجتماعي سندا للمادة 306 من قانون العقوبات العام ، وقد أكد المتهمون خلال الاستجواب براءتهم من هذه التهمة باعتبارهم قد أوقفوا نشاطهم السياسي في حزب العمل الشيوعي منذ خروجهم من المعتقل وذلك باعتبارهم جميعا معتقلين سياسيين سابقين بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي المحظور في سورية ، وتم تأجيل الجلسة لتاريخ 31/10/2010 لمطالبة النيابة .يذكر أن السلطات السورية كانت قد قامت بتاريخ 21 / 5 / 2009 بمداهمة منزل الناشط والمعتقل السياسي السابق حسن زهرة في مدينة السلمية – محافظة حماة وقامت باعتقاله مع بقية النشطاء المذكورين ، ثم قامت بالإفراج عنه مؤخرا لإصابته بمرض عضال .إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تعرب عن قلقها البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة ، فإنها ترى في الأحكام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة العليا استمرارا لانتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية .وفي الوقت الذي ترى فيه المنظمات الموقعة أدناه في الأحكام القاسية التي تصدر بحق النشطاء السوريين إشارة واضحة تعكس السياسة المتشددة التي تتبعها السلطات السورية في تعاملها مع الناشطين والمعارضين السياسيين فإنها تجدد مطالبتها للحكومة السورية بضرورة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا ، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سوريا.المنظمات الموقعة :
– المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .
– الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .
– المرصد السوري لحقوق الإنسان .
– لجنة الدفاع عن الصحافيين في سورية
– مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .
– المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .
– المركز السوري لمساعدة السجناء .