رؤى سلبية للفلسطينيين بحاجة الى إعادة نظر!

أثارت الجلستان العامتان للمجلس النيابي المخصصتان لمناقشة – ضمن قضايا اخرى – مشاريع قوانين تتعلق بحقوق اقتصادية واجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، زوابع من القضايا الاساسية والجوهرية، اضافة الى شؤون فرعية، تملي على الحريصين من الطرفين اللبناني والفلسطيني التعامل الدقيق معها، لبلوغ هدف ايجابي متوخى ومعلن، ألا وهو تصحيح وتصويب العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، ومنها:

ـ هل صحيح ان هناك تحولا نوعيا في التعامل مع الفلسطيني؟ ما هو وكيف يتبدى؟

المعروف ان معاملة لبنان الرسمي للاجئين انحدرت في اطار الاولوية للتعامل الامني.

فمنذ وصول اللاجئين في نهاية الاربعينات الى الجنوب اللبناني، وبعد توقيع اتفاقية رودس بين لبنان وحكومة العدو الاسرائيلي، وبموجبها التزم لبنان بمنع تسلل اللاجئين الذين يحاولون العودة لقراهم وبلداتهم في شمال فلسطين. وهذا بدوره فرض صيغة تعامل أمني تمنع التسلل عبر الحدود وتعاقب عليه، وصيغ عملية لغرض الامساك الامني وتشديد القبضة على المخيمات وسكانها، عبر مخافر الشرطة بداية وصولا الى المخابرات العسكرية.

اليوم اذا راجعنا النص القانوني لمهمات وصلاحيات مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية اللبنانية، نجد تكرارا لكل النقاط التي أسست لهذه النظرة الامنية للوجود الفلسطيني في لبنان. صحيح ان ممارسات قمع على الطريقة القديمة ليست قائمة ولم يعد لدى احد الامكان بتطبيقها دون ارباكات النتائج، وهذا امر ايجابي تحقق عبر معاناة الفريقين، خلال ممارسات خاطئة في الماضي. لكن ذلك لا يعني ان حصار المخيمات عبر اغلاق جميع مداخلها قد انتهى او تم تخفيفه بل على العكس، كما ان مواد الاعمار مازالت ممنوعة من الدخول للمخيمات، هذا بدوره، ومع استمرار الزمن الطويل لهكذا حواجز ومعاملة ادى الى عزل اجتماعي ما بين المخيم الفلسطيني وجواره اللبناني، وعزز نوعا من الإعلام المشوه عن المخيمات، فبدلا من وصفها بحقيقة اوضاعها كمراكز للافقار، والتضخم السكاني دون حلول بتوسيع الاراضي للاعمار للاجيال الجديدة، باتت تصور انها ملاذ للخارجين عن القانون، وعشش في اطرافها بعض المجموعات الاصولية الصغيرة، ذات الخليط السكاني اساسه لبناني مع اخرين، ذلك كله بالصورة السلبية ربطت باسم "المخيم"، وأوصل البعض الى عدم تفهم ان القوانين وصيغ التعامل المؤدية الى للحرمان والافقار هي جذور المعضلة.

في هذه الخلفية المترسخة حول فكرة عدم ضرورة وإلزامية منح الفلسطيني اي حق، وهذا جرى التصريح به من عدة اطراف حزبية لبنانية علانية، فإن اعضاء البرلمان اللبناني تصدوا لنقاش حق واحد فقط اي العمل وما يستتبعه من ضمان اجتماعي، لكتلة بشرية تعيش منذ 63 عاما، غير محددة المعالم، وعندما حاول مشروع قانون مقترح من الحزب السوري القومي الاجتماعي لسداد ثغرة اعتبرت ناقصة في مشروع الحزب الاشتراكي بالبدء بمقترحه بتعريفين تأصيليين لكل النقاش، الاول حول تعريف اللاجئ الفلسطيني في لبنان بشكل قانوني ملزم للجميع يحدد الواجبات والحقوق، لكن لجنة الادارة والعدل استبعدته، والثاني هو مطلب تعريف لبناني لمفهوم التوطين بشكل قانوني ليتم اعتماده كمعيار لتفسير اي اجراء بناء عليه تحقيقا لما نص عليه الدستور بلا توطين. وهذا ايضا استبعد.

وهنا، تقدم "تيّار المستقبل" بصيغة توضيحية تشمل تحديد الفلسطينيين المؤهلين للاستفادة من القانون المقترح، وقسمها لثلاث فئات، ما لبث بعض حلفائه ان حملوه على اسقاط الفئة ذات الوضع الاكثر ايلاما، المعروفة بفاقدي الاوراق الثبوتية، رغم ان العدد المقدر بنحو ثلاثة الاف نسمة، لا يشكل مشكلة جوهرية، لولا النفس التمييزي السلبي ضد الكائن البشري الفلسطيني، الذي ضغط بشكل مفتعل ادى الى احراج اصحاب مشروع القانون فتراجعوا بدعوى الاجماع.

ان ما تم ممارسته غريب في مآله. فالحرمان للفلسطيني يكون إما بقرارات وقوانين شاملة لجميع الفلسطينيين، وتدخل تشعبات الحرمان بقيود تفصيلية مرهقة من نمط المعاملة بالمثل بين دولة لبنان ودولة فلسطين كشرط مسبق لمنح اي حق انساني للاجئ، الذي عليه ان يقيم البرهان على وجود دولة، وليس كيانا سياسيا، ولبنان لا يعترف بالاعلان الفلسطيني عن الدولة الذي صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني في 1988، فكيف يمكن في هذه العقدة المستحيلة ان يتأمن شرط التبادلية. وعليه عندما يقول المشترع اللبناني انه قد اسقط هذا الشرط تخفيفا للقيود، فانه نظريا كلام سليم، لكنه عمليا كان شرطا مستحيلا ويعتبر في الفقه القانوني وكأنه غير موجود اصلا.

كذلك، فإن الحرمان من جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين شاملة، باستثناء حق الاقامة الموثق بإصدار بطاقة خاصة باللاجئين لكل فلسطيني سجّل منذ الاحصاء في الخمسينات، الحرمان ليس فقط من حق العمل والضمان الاجتماعي، ليس فقط من عدم تسجيل فاقدي الاوراق الثبوتية، ليس فقط من الحق بالملكية العقارية كسائر المواطنين العرب الاخرين ( وكان الفلسطيني يتمتع بهذا الحق منذ 48 حتى 2001 ولم يؤد للتوطين اطلاقا، رغم الادعاءات الان بأنه يخالف الدستور ) بل المطلوب معاملة اللاجئ الفلسطيني بمنحه جميع الحقوق الانسانية الاقتصادية والاجتماعية مع احتفاظه ببطاقة هويته الفلسطينية، التي تكرس لكل اللبنانيين عدم التوطين وعدم التجنيس وعدم الدخول في الحياة النيابية والسياسية اللبنانية. اما حقوق الانسان في التعليم، في الاستشفاء في المستشفيات الحكومية العامة للفقراء، والحق في المساواة بالمعاملة امام القضاء واثناء الاعتقال والحصول على محام للدفاع عن الاتهام بأمر غير قانوني وغير ذلك من حق العمل في المهن الحرة، حق اقامة النقابات والمؤسسات لتنظيم المجتمع الفلسطيني الاهلي الخ، فهذا ما يجب اقراره في سلة واحدة.

كل ذلك ما زال يحتاج الى ورشة قانونية شاملة، وليس كما تم انجازه، فقد تم افراز واقتراح حق ملكية شقة سكنية وألقي به الى المجهول، واختصرت الحقوق باقتصارها على تعديل ضئيل في حق العمل، وآخر فارغ المضمون في حق الضمان الاجتماعي، الذي يوجب القانون على الفلسطيني الالتزام بدفع الرسوم، لكنه يستثني من الخدمات التي يجب ان يوفرها صندوق الاستشفاء او علاج الاطفال والام، او دفع مستحقات تعليم الاولاد الخ… وإبقاء ان الرسوم التي ستجمع من العامل الفلسطيني ستخصص لدفع تعويض نهاية الخدمة، اي على الأقل بعد عشرين الى ثلاثين سنة، وتغطية حوادث العمل، علما ويا للسخرية، ان صندوق الضمان منذ تأسيسه لم يفتح فرع حوادث العمل للعمال اللبنانيين انفسهم، فمن يريد ايهامنا بأننا حصلنا على حق في الضمان الاجتماعي غير معمول به عمليا، فهل الحقوق مجرد كلمات نظرية تدبج، مرة باسم قرار من الوزير، وأخرى بقانون من مجلس النواب، لا تبدل في الواقع المطلوب تغييره، والذي أقر الجميع بتصريحاتهم العلنية بضرورة منح الفلسطينيين حقوقا انسانية، فكيف يريدون ذلك؟ هل بإغلاق الحديث والنقاش عند التعديلين غير الفاعلين اللذين أنجزا ام كما يرغب الفلسطينيون بإعادة فتح الملف بالحقوق كتلة لا تتجزأ في تكريس كرامة الانسان؟.

() حقوقي فلسطيني

"المستقبل"