ادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس على 23 شخصاً جديداً للاشتباه في تورطهم في الاشتباكات التي وقعت الشهر الماضي بين حزب الله وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) في العاصمة اللبنانية، بيروت، وهم فارون ما رفع عدد المدعى عليهم في هذه القضية إلى 107 أشخاص.
وكانت الاشتباكات أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بمساكن وسيارات. وتم الادعاء على المشتبه بهم بمواد تحمل بين طياتها عقوبة الإعدام. وطالبت بعض القيادات السياسية اللبنانية بعد تلك الاشتباكات بجعل العاصمة اللبنانية مدينة «منزوعة السلاح».
كان القاضي صقر اتهم في السادس من الشهر الجاري 84 شخصا، بينهم 22 موقوفا، بتهمة الإقدام على «ارتكاب الجنايات على الناس والأموال نيلا من هيبة الدولة وسلطتها وعلى تبادل إطلاق النار في محل برج أبي حيدر فيما بينهم من أسلحة حربية وقذائف صاروخية غير مرخصة وعلى قتل ثلاثة أشخاص ومحاولة قتل آخرين وإصابة البعض بجروح مختلفة وإلحاق الضرر ببعض المباني وإحراق إحدى دور العبادة قصدا مما تسبب بأضرار جسيمة وإثارة النعرات المذهبية وإثارة الرعب بين الناس».
وبذلك يبلغ عدد المتهمين في أحداث برج أبي حيدر، 107 أشخاص. إلى ذلك، أصدر قاضي التحقيق العسكري في بيروت فادي صوان أمس مذكرة بتوقيف الموظف في وزارة الاتصالات اللبنانية طوني بطرس، بتهمة التعامل مع إسرائيل، كما أصدر مذكرة غيابية بتوقيف جوزف القسيس، الهارب من وجه العدالة، بنفس التهمة.
وقال مصدر قضائي إن توقيف بطرس والقسيس جاء «بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي». يذكر أن الأجهزة الأمنية اللبنانية كانت فككت العديد من الشبكات الإسرائيلية العاملة في لبنان خلال العامين الماضيين وبلغ عدد المتعاملين فيها حوالي 150 عميلا.
وكالات