نفت وزارة العدل العراقية والجيش الاميركي ما ذكره تقرير منظمة العفو الدولية حول وجود ثلاثين الف معتقل يقبعون في السجون العراقية من دون محاكمات مع احتمال تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
ونقلت "وكالة فرانس برس" عن وكيل وزير العدل العراقي بوشو ابراهيم قوله "نؤكد عدم صحة تقرير منظمة العفو الدولية". وأضاف أن "جميع الموقوفين تم اعتقالهم بموجب مذكرات قضائية رسمية نظراً لوجود اتهامات ضدهم. ولم يتعرض احد منهم للتعذيب"، معرباً عن اعتقاده بأن "المنظمة تتكلم دون اي اساس".
وكانت منظمة العفو الدولية أفادت في تقرير اول من أمس ان "التقديرات تؤكد وجود ثلاثين الف معتقل في العراق دون محاكمة، ولم تقدم السلطات ارقاما دقيقة حول اعدادهم". واضافت أن "نحو عشرة الاف من هؤلاء سلمتهم الولايات المتحدة الى العراقيين في الاونة الاخيرة مع انتهاء المهمة القتالية" لجنودها، مشيرة الى احتمال "تعرضهم للاساءة وانتهاك حقوقهم".
ونددت في تقريرها الذي يحمل عنوان "نظام جديد والاساءة ذاتها"، بـ"التوقيف غير القانوني والتعذيب والاعتقالات التعسفية التي قد تمتد لسنوات في بعض الحالات دون توجيه اتهام او المثول امام القضاء"، مشيرة الى احتجاز اشخاص في "معتقلات سرية للحصول على اعترافات يتم انتزاعها بالقوة فضلا عن الاختفاء القسري".
من جهته، قال الناطق باسم الجيش الاميركي اللفتنانت كولونيل بوب اوين ان الموقوفين "بحسب النظام القضائي العراقي لا يواجهون احتمال التعرض للتعذيب وسوء المعاملة". واضاف ان "اماكن الاحتجاز غالبا ما تخضع للتفيش وتلتزم القانون والمعايير الدولية من حيث الاعتناء بالموقوفين وادارتهم".
وختم اوين مؤكدا ان "وزارة العدل في العراق تقوم بدور ثمين. يتم تأمين الغذاء والملابس والدواء للموقوفين وكذلك لقاء افراد من عائلاتهم. ان الولايات المتحدة لا تنتهك ايا من الاتفاقات الدولية في العراق بالنسبة الى الموقوفين".
(اف ب)