بغداد – مشرق عباس
أقر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بوجود الكثير من الخلل والتلكؤ في علاقات العراق الخارجية وأعاده الى «تعدد أصوات الدولة والحكومة وتضاربها»، وقال «من غير الصحيح أن نحمل الدول الأخرى أسباب ذلك»، خصوصاً أن «بعض المسؤولين يتحدثون خارجياً كممثلين لحزب أو طائفة أو قومية». واعتبر المالكي في حوار مع «الحياة» أن هناك «مبالغة في الحديث عن جبهة إقليمية تعمل على تنحيته من منصبه»، مؤكداً «وجود تشويش مُتعمد تم تجاوزه مع الدول المجاورة بعدما انكشف عدم صحته». وعن اتهامه بالتمسك برئاسة الحكومة قال: «لا احتكر السلطة والحكومة ليست ملكاً لي حتى أسلمها لمن أشاء… انها أمانة بيدي ولا أملك أن اسلمها إلا لمن يأتي عبر المسلك الدستوري الشرعي والقانوني». (الحديث كاملاً)
ولم ينف المالكي المعلومات عن وجود دعم أميركي وإيراني لتجديد ولايته، لكنه قال إن اتفاق «رؤية دولتين متخاصمتين حول الوضع في العراق نقطة إيجابية، وأن بالإمكان أن تلتقي الرؤى في ظل سياسة حكيمة حريصة على الاستقلالية والتعامل الإيجابي».
وشدد على أن سياسة قائمة «دولة القانون» هي رفض التدخل الخارجي، وانه امتنع عن تلبية دعوات خارجية حتى لا تُحسب تدخلاً. لكنه قال إن «التدخل الخارجي موجود ولا يستطيع أحد نكرانه وسيبقى قائماً ما دام هناك استعداد في الداخل وبين القوى السياسية لتقبله».
ونفى المالكي تسريبات عن تقديمه ضمانات لطهران مقابل دعمه وقال إن تلك «الأقاويل جزء من الحرب والدعايات السياسية التي تتصاعد عادة في أجواء التفاوض». وأدرج في باب «الإشاعات» الحديث عن وجود أطراف داخل قائمته تسعى الى تنحيته قائلاً إن «دولة القانون» متمسكة بترشيحه لولاية ثانية على رغم وجود «الكثير من المؤهلين لهذا المنصب في قائمتنا، لكنهم يجمعون على ترشيحي لأسباب يعتقدون بها».
وكشف المالكي للمرة الأولى عن معلومات تلقتها الأجهزة الأمنية قبل حادثة استهداف انتحاري لمتطوعين في الجيش في 17 آب (أغسطس) في مقر وزارة الدفاع القديمة. وقال «صحيح أن وزارة الأمن قد أُبلغت، والجهات العليا عملت على تلافي الحادث، ولكن التقصير حدث في ضمان عدم حصوله». لكنه لم يعتبر إحالة ضباط الى المحاكمة دليلاً على اختراق المؤسسة الأمنية.
وأعرب المالكي عن قلقه «من محاولة البعض العمل عبر التشكيلة الحكومية الجديدة للعودة بالعراق الى المسارات السابقة وخنادق الحرب الأهلية والخروج على القانون وسيطرة العصابات ونفوذ المليشيات»، وقال: «هذا ما سنقف بوجهه ولن نسمح به بأي حال، وفي أي موقع يستلزم التصدي سنكون جاهزين لذلك». لكنه اعتبر أن «دحر الميليشيات والمجموعات الإرهابية والخارجين على القانون ثقافة وتيار شعبي يصعب التحايل عليه أو إقصائه».
رئيس الحكومة العراقية أكد أيضاً أن هنالك مخاوف داخلية وخارجية من بناء جيش عراقي قوي بسبب تاريخ النظام السابق و «استخدام الجيش في مهمات قمعية داخلية» و «للسلوك الهجومي والعدواني الذي درج عليه». مشدداً على ضرورة «أن نستمر في بناء قواتنا العسكرية من أجل تأمين المهمات الدفاعية وليس الهجومية التي نسعى إليها».
وفي إشارة الى حالة الشد السياسي في البلاد شكا المالكي مما اعتبره «استغلال معاناة الناس وتوجيه نقمتهم الى وضع معين ضد الحكومة أو ضد رئيسها بصورة أو بأخرى». وقال: «بكل صراحة وخلافاً لما يُشاع أنا الأكثر تضرراً من استمرار هذه الحكومة لأن أكثر السياسيين وحتى الشركاء أخذوا يتنصلون من أي مسؤولية ويحملون رئيس الوزراء مسؤولية أي خلل خدمي أو أمني أو سياسي، وأحياناً يتم استغلال الأزمات سياسياً لإلحاق الأذى برئيس الوزراء وتسليط أكبر ما يمكن من ضغط لحمله على توجه معين مرسوم مسبقاً».
ونفى المالكي امتلاكه استثمارات في الخارج وقال: «ليس لدي أي نوع من أنواع الاستثمارات ولا أموال في الخارج، لا أنا ولا أفراد عائلتي، والإعلام مفتوح ليعرض أي دليل على أي استثمار». وقال انه سيرفع شعار «من أين لك هذا؟» بوجه المسؤولين في الدولة والأحزاب و «سيكون ذلك سمة المرحلة المقبلة».
"الحياة"