من بين القلة من الدول التي نجت من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية برزت المملكة العربية السعودية كمنارة مضيئة بين الدول الأكثر تطوُّراً، التي لم تتأثر بهذه الأزمة التي صنعتها أخطاء اقتصادية ارتُكبت من قِبل الذين يديرون المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية في الدول التي تملك ناصية صنع القرار الاقتصادي الدولي.
ولقد نوَّهتْ وأشادَتْ الدوائر الاقتصادية العالمية والمؤسسات الدولية، وبخاصة صندوق النقد الدولي، بالإجراءات والتحوُّطات والضوابط وسلوك المؤسسات المالية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية، التي حافظت على المتانة الاقتصادية، بل ساعدت وعزَّزت تحقيق نمو متدرج في الأعوام التي ستعقب تجاوز الأزمة الاقتصادية الدولية؛
وهذا ما شجَّع كبار الباحثين الاقتصاديين على القول بأن الاقتصاد السعودي مُقْبل على تطوُّر ونمو سينشران الخير والبركة في وطن يحقق معدلات عالية من النمو أوصلت المملكة إلى الدول الأكثر نمواً.
ولقد أظهر التقرير السنوي السادس والأربعون لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي قُدِّم لخادم الحرمين الشريفين، والذي تضمن عرضًا للتطوُّرات الاقتصادية بالمملكة للعام المالي 1430 – 1431هـ والربع الأول من العام الحالي، أن العمل في المؤسسات المالية والإجراءات السعودية في هذا المضمار تسير وفق توجيهات الملك عبدالله ونسق الإصلاحات التي حمت بلادنا من نكسة وتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، ووضعت أسس إكمال النماء والرفاهية، والتي تتمثل في تنفيذ ثلاثة محاور أساسية – مثلما أبرز ذلك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أمام الملك عند تقديم التقرير السنوي -، هي:
السعي لتوظيف الشباب السعودي وحُسْن استخدام الموارد الاقتصادية وتوفير السكن الملائم للمواطنين.
ثلاثة أهداف تسعى إليها المؤسسات الاقتصادية والمالية السعودية؛ لإكمال ترجمة الإصلاحات التي يعمل خادم الحرمين الشريفين لإنجازها؛ لخدمة المواطن في كل ما يهم حياته اليومية، ورَفْع شأن الوطن.