عقد في يوم الأربعاء 2 29 / 9 / 2010 جلسة لمحاكمة الزميل عبد الحفيظ عبد الرحمن عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.بالدعوى رقم أساس ( 6951 ) لعام 2010 حيث اصدر القاضي الفرد العسكري الثالث بحلب ,حكما بحقه تضمن من حيث النتيجة: السجن لمدة سنة كاملة سندا للمادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام ,قرارا وجاهيا قابلا للطعن بالنقض. يذكرانه وفي يوم الثلاثاء 2 / 3 / 2010 أقدمت دورية أمنية على اقتحام منزل الناشط الحقوقي عبد الحفيظ عبد الرحمن في حي الأشرفية-محافظة حلب-شمال سورية, وقامت باعتقاله ومصادرة مكتبته، ومخطوطاته، وهي كتب أدبية من شعر وقصة كتبها بلغته الكردية الأم كتبها خلال أكثر من عشرين عاماً وبعض الترجمات الأدبية من اللغة العربية إلى اللغة الكردية، وكامل الكتب الكردية والمعاجم والقواميس والأقراص المدمجة وأقراص الأغاني والأعراس وألبومه الشخصي، وحاسوبه الشخصي، وطابعة، بالإضافة إلى كتب لتعليم الأطفال للغة الكردية وبعض مطبوعات حقوق الإنسان، وبعد ذلك تمت إحالته إلى فرع الفيحاء –الأمن السياسي- دمشق ومن ثم إلى سجن المسلمية السجن المركزي بمدينة حلب. وجدير بالعلم أن السيد عبد الحفيظ عبد الرحيم عبد الرحمن من مواليد 1965 متزوج ولديه عددا من الأطفال وهو المعيل لأسرة مؤلفة من 13 شخصاً، بمن فيهم أبوه الطاعن في السن والمريض,وهو محاسب في شركة تجارية بحلب . ناشط في مجال حقوق الإنسان وعضو مجلس الأمناء في منظمة حقوق الانسان في سورية(ماف), مدرب دولي لحقوق الإنسان, أديب وكاتب وصحفي.
إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان, إذ ندين هذا الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي الزميل عبد الحفيظ عبد الرحمن،فإننا نعتبر اعتقاله و الحكم عليه إجراء تعسفي بحقه في التعبير عن آرائه ,ويشكل انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر من عام 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) وإن هذا الإجراء تعبير على إصرار السلطات السورية على المضي قدما في استمرار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة الكتاب ونشطاء حقوق الإنسان و المجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية ,وإن هذا الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.وإننا نتوجه الى الحكومة السورية:
– بالمطالبة بحفظ الدعوى وطي ملف المحاكمة وإسقاط جميع التهم التي وجهت لزميلنا حفيظ عبد الرحمن.- ونطالب بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام القضاء العسكري , بما انه يشكل انتهاكا مستمرا لحقهم في محاكمة عادلة. – نؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005- ضرورة التزام الحكومة السورية بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.- وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.
المنظمات الحقوقية السورية الموقعة:
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ).
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ).
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
دمشق في 30 / 9 / 2010