ترشيح المالكي يقسّم الخريطة السياسية في العراق

بغداد – مشرق عباس

لم يفصح الجانب الكردي عن موقف حاسم في شأن تشكيل جبهتين سياسيتين تدعم الاولى ترشيح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لولاية جديدة، وترفض الثانية «الاختيار الشيعي المنقوص» وتصر على تقديم بدلاء.

وفي حال عدم توافق القوى الاربعة الفائزة الرئيسة في انتخابات آذار (مارس) الماضي على مرشح واحد يتوقع ان تكون للقوى الصغيرة مثل «التوافق» و»وحدة العراق» ادوار مضاعفة لحسم التنافس في حين تتسارع خطوات لاستئناف جلسة البرلمان العراقي.

وحرك ترشيح حوالى 135 نائباً، يمثلون كتلتي «دولة القانون» (89 نائباً) و»تيار الصدر» (40 نائباً) بالاضافة الى نواب منفردين من اطراف شيعية اخرى، نوري المالكي لرئاسة الحكومة، الاجواء الراكدة في مفاوضات القوى العراقية الرئيسة.

ومع اعلان «كتلة العراقية» (91 مقعداً) و»المجلس الاعلى» (17 نائباً) باستثناء عدد من اعضاء «منظمة بدر» و»حزب الفضيلة» (6 نواب) رفضهم رئاسة المالكي والتوجه الى عقد لقاءات للاتفاق على مرشح بديل قبل جلسة البرلمان، تكون جبهة سياسية اخرى في طريقها الى الانبثاق من حوالى 114 نائباً قد تُؤيد منح زعيم «العراقية»، او اي شخصية يختارها المنصب.

وكان القيادي في «المجلس الاعلى» محمد مهدي البياتي ابلغ «الحياة» ان «المجلس، وفي حال لم يتم الاخذ باعتراضه، وحزب الفضلية سيلجآن الى التحالف مع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني لتشكيل حكومة شراكة حقيقة».

لكن موقف المجلس بدا اقل تشدداً من ترشيح المالكي كما اشار الى ذلك القيادي فيه همام حمودي مؤكداً في تصريح، وزعه مكتبه الاعلامي مساء امس، ان المجلس لا يزال ضمن «التحالف الوطني» لكنه « كان يملك رأياً فنياً وسياسياً في عدم حضوره الاجتماع الأخير» و «لن يقف عائقاً أمام تشكيل أي حكومة شراكة وطنية ونحن مع أي حكومة ناجحة يشترك فيها الجميع».

وتحدثت تسريبات سياسية عن انه اتفق في الاجتماع الذي جمع قائمة «العراقية» و»المجلس الاعلى» و»الفضيلة» على مرشح عن هذه القوائم يتم طرحه كمنافس للمالكي في البرلمان.

وكانت «العراقية» رفضت رسمياً امس ترشيح المالكي وقالت على لسان القيادي فيها جمال البطيخ ان لديها «تفاهمات جدية مع حزب الفضلية والمجلس الاعلى نأمل ان تفضي الى اتفاق جديد لتشكيل الكتلة الاكبر وتشكيل الحكومة».

والوصول الى تخطي حاجز «الكتلة الاكثر عدداً»، حسب تعريف المحكمة الاتحادية التي سمحت بتكون هذه الكتلة بعد الانتخابات ومن ثم الحصول على تفويض برلماني، يتطلب جمع 163 صوتاً يمثلون الغالبية المطلقة من اعضاء البرلمان البالغ عدد اعضائه 325 نائباً.

لكن هذه الالية لن تكون منفصلة عن اختيار رئيس الجمهورية بثلثي اعضاء البرلمان، ما سمح بربط مناصب «الجمهورية» و»الحكومة» و»البرلمان» في سلة تفاوضية واحدة.

وتبدو فرصة المالكي في اعلان «الكتلة الاكثر عدداً» حتى الآن اكبر من فرصة منافسيه الذين سينتظرون موقفاً حاسماً من ائتلاف الكتل الكردستانية (57 مقعدا)، وسيعني امتناعه عن تأييد جبهة «علاوي– الحكيم» قبولاً ضمنياً بتحول جبهة «المالكي – الصدر» الى الكتلة الاكثر عدداً بفارق نحو 20 مقعداً.

وكان القيادي الكردي محمود عثمان ابلغ «الحياة» امس تمسك الطرف الكردي بورقة العمل التي قدمها كمعيار للتفاوض، وعدم تفضيله كتلة على حساب الاخرى، لكنه سأخذ بالحسبان حاجته الى نحو 216 مقعداً للحصول على تفويض برلماني لتجديد ولاية رئيس الجمهورية كمرشح عن الائتلاف الكردي.

ويرى مراقبون ان حالة الانقسام الثنائي الحالية حول ترشيح المالكي لن تدوم الى حين انعقاد جلسة البرلمان، وان مرشح التحالف الشيعي سيسعى في الايام المقبلة الى استمالة خصومه للقبول بحكومة شراكة واسعة عبر تقديم حزمة تنازلات جديدة.

"الحياة"