الخبر – زياد غصن
23/ 10/ 2010
في خطوة يستدل منها على عمق النقاشات التي تجري حول مشروع ( قانون التواصل مع العموم على الشبكة ) أو مشروع قانون الإعلام الالكتروني طلبت رئاسة الوزراء من الوزراء يوم الأربعاء الماضي تزويد وزير الاتصالات وخلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة بملاحظاتهم
على المشروع المفترض إعادة مناقشة في جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع وذلك دون استشارة الصحفيين والاستماع لملاحظاتهم ومخاوفهم إلى الآن المشروع الذي يقع في 43 مادة يسجل عليه العديد من الملاحظات الإجرائية والقانونية والمهنية لكن الأهم والأخطر في المشروع يمكن أن يحدد في نقطتين النقطة الأولى وتتمثل في المادة 41 والتي تتيح لما يسمى بالضابطة العدلية ( القيام بأعمال استقصاء الجرائم المتعلقة بهذا القانون وجمع أدلتها وتفتيش المعلومات والبيانات وضبطهما والقبض على فاعليها ) وهذا يعني صراحة انه يمكن لشرطي يحمل الشهادة الابتدائية أن يداهم مكتب موقع الكتروني ويعتقل أي محرر أو رئيس تحرير بحجة التحقيق معه أو إفشاء المعلومات الخاصة والعامة ومعرفة كلمات السر …وما إلى ذلك وهذا يشكل انتهاكاً خطيراً لخصوصية العمل الإعلامي وحريته والتي ضمنها الدستور الدستور صراحة وبكل وضوح وهو في النهاية سوف يسيء لسمعة سوريا التي تشهد نجاحات سياسية خارجية كبيرة …
أما النقطة الثانية وهي التي أصر عليها أعضاء لجنة التنمية البشرية التي يرأسها وزير التربية فتتعلق بالعقوبات الجزائية وإحالة الصحفيين للمحاكم الجزائية رغم التصريحات التي كانت قد أطلقتها وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين من أن عقوبات حبس الصحفيين في سوريا سوف تلغى من قانون المطبوعات … فلماذا لا تبدأ الوزارة بتنفيذ هذا الكلام منذ الآن مستفيدة من فرصة مشروع هذا القانون ؟
إذا كان من حق الوزراء والحكومة وضع حد للتعليقات غير المسؤولة والتي تتضمن أحيانا عبارات غير لائقة فإن ذلك يجب ألا يكون مبرراً لمضايقة الصحفيين أنفسهم كما تنص مذكرة لجنة التنمية البشرية التي تطالب على سبيل المثال بسحب الاعتمادية من الموقع اذا ما صدر بحقه حكم قضائي واحد أو اثنين دون شرط وجودهما في سنة واحدة وهذه عبارة تؤكد أن المشروع يناقش من قبل بعض الوزراء انطلاقاً من رغبتهم بتنفيذ تغطية الصحافة لأعمال وزارتهم لا أكثر ولا اقل … لذلك لا نجد إلا أن ندعو الله أن يهيئ لنا في مجلس الوزراء من يدافع عنا ويحمي حقوقنا ..
الخبر – زياد غصن
“كلنا شركاء”