بغداد، عمَان – «الحياة»
أكد رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي أنه «لم يعد ممكناً التعويل على أي موقف أميركي لإعادة الحياة إلى تجربة حملت أخطاء أكبر مما حملته من وعود حقيقية ببناء دولة عراقية معاصرة وحيوية وديموقراطية».
إلى ذلك، علمت «الحياة» ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد يتجه إلى تشكيل حكومة، بموافقة الأكراد، حتى لو بقي علاوي مصراً على عدم المشاركة فيها، وعلى رغم علمه بشراسة المعارضة التي سيواجهها.
وقال علاوي في حديث إلى «الحياة» أن «أميركا رأت بواقعية أن أحلامها ببناء ديموقراطية ناجزة مشابهة لديموقراطيتها تراجعت بقوة تحت الضربات الإقليمية والتدخلات. ولم يعد ممكناً التعويل على أي موقف أميركي لإعادة الحياة إلى تجربة حملت أخطاء أكبر مما حملته من وعود حقيقية ببناء دولة عراقية معاصرة وحيوية وديموقراطية».
وأضاف ان دعم زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر المالكي لم يكن نتيجة ضغوط بل «ينبع من قناعته». وتوقع أن يرجح الأكراد «كفة العراق، وليس جهة ضد أخرى».
وأشار إلى أنه طلب من الجامعة العربية «تنشيط الدعوة إلى مصالحة وطنية حقيقية في العراق»، كما دعا «بعض الدول الشقيقة التي لها علاقات مع إيران إلى السعي لإفهام طهران أننا لسنا ضدها، لكننا لانرضى بالتدخلات». وأكد وجود «خلافات جوهرية» بين برنامج «العراقية» وبرنامج المالكي، «أبرزها اعتماده المحاصصة الطائفية».
من جهة أخرى، يسعى ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي الى تأخير موافقته على لقاء «الطاولة المستديرة» الذي دعا اليه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، بدعم من الأمم المتحدة، الى حين الاقتراب من انتهاء مهلة الأسبوعين التي منحتها المحكمة الاتحادية للقوى السياسية لاستئناف جلسات البرلمان.
وقال مصدر رفيع في كتلة المالكي لـ «الحياة» انه «ليس متحمساً لاقتراح بارزاني لكنه قد يوافق عليه قبل ايام من انتهاء المهلة التي منحتها المحكمة الاتحادية لاستئناف جلسات البرلمان لتكون اجتماعات اربيل بمثابة الفرصة الأخيرة لإقناع العراقية بمنصب رئاسة المجلس النيابي».
وأضاف المصدر ان «المالكي قد يتجه الى تشكيل حكومة بالاتفاق مع الأكراد من دون اشتراك العراقية لكنه يدرك ان معارضة برلمانية تضم العراقية والمجلس الأعلى المتحفظين عن قرار المحكمة ستكون معرقلة لعمل حكومته».
وكان تحالف المالكي اعتبر «قرار المحكمة الاتحادية ملزمة دستورياً للجميع»، فيما رحب «التحالف الكردستاني» بالقرار، داعياً الى «ضرورة الأخذ به». وطالب القيادي في «التحالف الكردستاني» عادل برواري في تصريح إلى «الحياة» الكتل البرلمانية بـ «انهاء الجلسة المفتوحة، واستئناف الجلسات خلال الأسبوعين المقبلين».
ورأى ان «رئيس السن (فؤاد معصوم) أصبح ملزماً بالدعوة إلى عقد الجلسة خلال اليومين المقبلين، لكي يتم انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين، ومن ثم انتخاب رئيس للجمهورية الذي بدوره يكلف المرشح لرئاسة الوزراء تشكيل الحكومة».
وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ «الحياة» ان قرار المحكمة الاتحادية جاء بمثابة «صفقة سياسية بين الأكراد والمالكي للإسراع بالذهاب الى البرلمان في مقابل عدم اعلان الطرف الكردي انضمامه الى اي من التحالفين التنافسين. وهذا دعم ضمني لقائمة المالكي تتوقع تصويت 135 نائباً لمصلحتها مقابل نحو 127 لتحالف علاوي – الحكيم».
وكانت «العراقية» عدت قرار المحكمة محاولة للتغطية على الوثائق التي نشرها موقع «ويكيليكس».
وفي اول رد فعل للقضاء العراقي على تلك الوثائق التي تؤكد تورط جهات حكومية عراقية وأميركية في اعمال عنف وقتل، خلال السنوات الماضية، اعلن «مجلس القضاء الأعلى» امس فتح تحقيق في القضية، مشدداً على انه سيدرس الوثائق للبحث في امكان اجراء محاكمات جنائية.
وقال الناطق باسم المجلس القاضي عبد الستار البيرقدار في تصريح الى « الحياة» امس انه «ينتظر تحقيقات اولية تجرى حالياً للتأكد من صدقية الوثائق ومن ثم يتقرر الخطوة التالية».
وفيما دعت نقابة المحامين في بيان، ضحايا وذوي المتضررين من ممارسات القوات الأميركية والعراقية التي فضحتها الوثائق الى «ملاحقة الجناة»، اعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان مجلس الأمن الوطني قرر تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل «لمتابعة القضية». وفي حال «ثبوت صدقيتها فإن القضاء لن يبقى مكتوف الأيدي. وسيبدأ إجراء تحليل دقيق لهذه الوثائق والتحقيق مع المتورطين في جرائم ضد العراقيين باعتبارها جرائم جنائية».
“الحياة”