بدأ العد التنازلي لاجراء الانتخابات النيابية في التاسع من الشهر الحالي ، وقد انجزت الحكومة بكل ثقة واقتدار ، كافة الاجراءات المنصوص عليها قانونيا ، لاجراء هذا الاستحقاق الدستوري ، بكل حيادية ، ونزاهة ، وشفافية ، استجابة للرؤية الملكية ، وامتثالا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ، بأن تكون محطة مهمة ومفصلية في مسيرة هذا الحمى العربي الديمقراطية والتعددية ، ليبقى مثالا يحتذى في المنطقة ، ودولة قانون ومؤسسات.
وفي هذا الصدد لا بد من التأكيد بأن الانتخابات هذه لا تشكل فقط استحقاقا دستوريا فحسب ، رغم اهمية هذا الاستحقاق ، وانما هي عنوان للتغيير نحو الافضل ، وبما يلبي طموحات الشعب الاردني ، وقيادته الهاشمية في المقبل من الايام.
ومن هنا كانت دعوات جلالة الملك المتواصلة ، للمواطنين اثناء زياراته للمحافظات ، والتقائه بالأهل والربع والعشيرة ، بضرورة المشاركة في الانتخابات اقتراعا وترشيحا ، فالمشاركة تعني اخراج المواطن من مربع التلقي والانتظار ، الى مربع المساهمة في صناعة المستقبل ، ما يترتب عليه اختيار المرشح الاكفأ ، والانزه والاقدر ، على خدمة المواطنين والوطن ، والصادق الامين ، الذي يترفع عن المكاسب الشخصية ، ويعمل من وحي ثقة المواطنين بأن يكون نائبا للوطن كله من أقصاه الى أقصاه .
وليس نائبا لمحافظة أو عشيرة ، أو حارة ، حريصا على هيبة مجلس النواب وحريصا على تكامل السلطات ، وتفعيل ثلاثية المراقبة والمساءلة والمحاسبة ، للقضاء على الفساد والمفسدين ، واعادة الاعتبار للسلطة التشريعية ، وتجسير الهوة بينها وبين المواطنين التي اتسعت كثيرا خلال المجلس السابق ، ما حدا بقائد الوطن الى حله ، استجابة لنبض الشارع ، والدعوة الى الانتخابات ، التي بتنا قاب قوسين او ادنى من اجرائها ، وقد اتخذت كافة الاجراءات القانونية ، التي تضمن تحويل هذا العرس الديمقراطي ، الى مناسبة وطنية ، وبوابة لعبور المستقبل الواعد بإذن الله تعالى.
ان المتابع للمشهد الانتخابي ، والذي بات على وشك الاكتمال ، لا يملك الا ان يشيد بالجهود الحكومية الموصولة على اكثر من صعيد ، والتي غايتها ، وهدفها ان تكون هذه الانتخابات متميزة وان تنال رضا المواطنين كافة ، وتفضي الى مجلس نيابي قوي ، يضم كافة الاطياف السياسية ، ويليق بهذا الوطن وانجازاته ، وبطموح القائد الذي ليس له حدود ووعوده بان يقدم للاردن والاردنيين الافضل دائما وابدا ، وقادر على ان يتعامل مع المتغيرات والمستجدات التي تعصف بالمنطقة ، وبالذات العدوان الاسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني الشقيق ، ورفض عصابات الاحتلال الرؤية الدولية ، ورفضها الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والتاريخية ، ما يتطلب تعزيز الجبهة الداخلية للتصدي للمشروع الصهيوني الاستئصالي الذي بات يشكل خطرا على الامة كلها من الماء الى الماء.
مجمل القول: مع اقتراب ساعة الحسم الدستوري لانتخاب مجلس النواب السادس عشر ، يغلب على الاردنيين الثقة والتفاؤل بالمستقبل ، في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ، الذي قال فصدق القول ، وعاهد فاوفى العهد والوعد ، وها هم اليوم على موعد مع المستقبل لتجذير الديمقراطية والتعددية ، واختيار الافضل والاصدق والاقدر على ترجمة احلام المواطنين وطموحاتهم ، ورؤية القائد وتوجيهاته ، ليبقى الاردن وعدا صادقا ، وعطاء طيبا لشعبه ، وسندا لامته.
(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) صدق الله العظيم.
الدستور