«كل الأمور، على الورق، سهلة وممكنة»… قد تكون هذه العبارة أكثر قدرة على اختصار واقع السياسات الداخلية في سورية والدول التي تشابهها في منظومات وطرق إدارة السياسات الداخليّة فيها.
ففي سورية، الراهنة، اتخذت الحكومة قرارها بتطبيق عقليّة القطاع الخاص على إدارة القطاع العام الرسمي، على ما يبدو. وهذا قرار، يعترف أولاً، بأننا لم نكن نطبق آليات العمل الخاص على المؤسسات الإنتاجية المملوكة للدولة، أي أن إدارة هذه المؤسسات لم تكن وفق سياسات ربحيّة تعود بالنفع على خزينة الدولة ومن ثم على المواطنين، مالكيها الحقيقيين.
كما أنه يوحي بأن عقليّة جديدة في الإدارة، قادرة على إنقاذ هذا القطاع من أحوال الخسارة والفساد، وذلك وفق العقليّة التجارية التي شجّعت عليها الحكومة القطاع الخاص أخيراً، وهي عقليّة، أو نظام، السوق المفتوح، العالمي.
وهذا قرار، سهل اتّخاذه، والتفكير فيه والتوصل إليه لا يستنفدان مجهوداً عظيماً، طالما أنه لا ينظر ولا يرى أو يلاحظ وجود المواطن الفرد، وموقعه، في حالته الراهنة، الفكرية والثقافية والاجتماعية، من هذا التطوير ومن قفزة بهذا الحجم. ذلك أن الفرد السوري، الذي يبذل كل طاقاته لإثبات فرديته وقيمته، كأي فرد في هذا المشرق، لم يتوصل اليوم إلى امتلاك جميع الأدوات والأسلحة الضرورية التي تؤهله لمواجهة نظام حياة حداثي الشكل والمصدر، خاصة في شقّه الاقتصادي والإداري والمالي، الأكثر تعقيداً من النظام الرتيب والبسيط الذي عاش عليه سابقاً.
والراهن أن قيم ومفاهيم المنافسة وانفتاح الأسواق وتعويم المنتجات وتدويل الخدمات، لم تصل إلى الثقافة العامة للجماهير، إلّا في أشكال ناقصة ومشوّهة ومشبوهة. الأمر الذي أدى إلى تشكيل عقدة أو حاجز نفسي بين «الجماهير» وبين مصطلحات وقيم هذا النوع من الاقتصاد والإدارة.
وما زاد في حدّة التخوف منها، رؤيتها تطبّق على أرض واقع البلاد والمجتمع، تطبيقاً لا يخلو من سلوك وممارسة الانتقاء والاحتكار وادّعاء الشطارة والخبرة. ونظرة سريعة إلى كُبرى مجالات التجارة والصناعة والاقتصاد، تشير ببساطة إلى منطق التقسيم والاقتسام، في المجالات والمنافع، بين أرباب وأصحاب هذه النشاطات التجارية. وهذا ما يولّد انطباعاً وإحساساً عاماً عند المواطنين، بالكم الهائل الذي يتمتع به أولئك من قوة ونفوذ. خاصة عندما يصدف، بحسن أو سوء النوايا، أن تتوافق كثير من القوانين والتشريعات الاقتصادية الجديدة مع مصالح هذه الطبقة القويّة من الأثرياء الجدد والقدامى.
والحال أن ما يجري، يذكّر بما حصل سابقاً، في سورية الباحثة عن «التحول إلى الاشتراكية»، عندما تَقرّر، على الورق أيضاً، أنه من السهل أن تتم ادارة أحوال البلاد الداخلية بعقليّة عبارة عن مزيج غير متجانس من التطبيقات السوفياتية والاشتراكية الأوروبية الشرقية والتفكير القومي الرومانسي. وما كان على المواطنين وقتها إلّا أن يعتادوا بمرور الوقت والحقب على هذه العقلية، وهو ما حصل.
يومها كان يسعى الفرد الى تجنيب نفسه الانصهار في سيولة الجماهير التي أخذت عناصرها تتشابه وتتطابق، في الأحوال والآمال. وهو لا يزال حتى اليوم، الذي عرفنا فيه كم كنا مخطئين في حق الفرد والجماهير، على الورق أيضاً.
* صحافي سوري
“الحياة”