المجتمع المدني… رهان في غير محله

 “بالرغم من الشّعور العارم بنشوة النصر السيادي بعدَ إنسحاب القوات السّورية، إلا أنه لا يجوز الجزم بأنَّ ما يحصل اليوم هو مقدّمة لتغيير بعيد المدى.

بعد الثورة البرتقالية في أوكرانيا أتت الثورة الحمراء في لبنان “ثورة الأرز”. رغم ذلك، وفيما َيظنُّ العديد من اللبنانيين أن التغيير قادم بإتجاهِهم، تبرزُ مجموعة من الأسئلة، من أين ينبَع هذا التغيير؟ كم هي شرعية وسائط التغيير (Agents of change) تلك في ظلّ ديموقراطية توافقيّة؟ وهل يقدرالمواطن اللبناني على تحمّل مسؤوليّة التغيير و تأمين إستدامته؟

في خضمِّ الفرحة وليدة الإنسحاب السوريّ، وخروج التظاهرات المؤيدة للديموقراطية، لا بد من الإشارةِ الى أنّ التحدّي الأساسي يبقى تجديد النخب السياسيّة اللبنانية. لبنان لايزال بحاجة الى طبقة سياسية تستجيب لتطلعات المواطنين، دون ذلك، فإن المحاولات لإعادة إنعاش الديموقراطية التوافقية اللبنانية ستذهب سدى، فيما يتوجّب على المواطن اللبناني آنياً أن يَسأل، ماذا بعد؟”(1).

السطور اعلاه تجاوز عمرها سنوات، فهي نشرت بتاريخ 2005/05/05 أي بعدَ أقلّ من شهرين على إنطلاق ما يُعرف بثورة الأرز، ولمّا كان ما نشهده اليوم على السّاحة اللبنانية يستدعي إسترجاع المرحلة السّابقة، نعيدُ طرح الأسئلة نفسها لنقوّم ونعرف أين المواطن ومكونات المجتمع من فاعليات مدنية ونخب سياسيّة من ذك التغيير وما آلت إليه تلك الثورة.

لطالما نظّر الكثير من الباحثين والمفكرين حول دور المجتمع المدني عامّةً ومنظمات المجتمع المدنيّ غير الحكومية خاصّةً (civil society organizations – CSOs) في دعم وتهيئة الأرضيّة السياسيّة والإجتماعيّة لقيام حراك مجتمعي تغييريّ، الهدف منه ترسيخ أسُس الديموقراطيّة والمواطنة المبنيّة على مفاهيم مختلفة، أبرزها دولة القانون، الحكم الصالح، المساءَلة والشفافية، وما إلى ذلك من مصطلحات غربيّة قد تكون للبعض مستجدة على مجتمعنا (اللبناني، العربي، الشرق الأوسطي) لنجدَ انفسنا أمام معضلة لطالما فرضت سؤالاً مازال برسمِ الإجابة: “هل بإستطاعة المواطن وفاعليات المجتمع أن تستوعب هذه المفاهيم فكرياً وأن تعيشها واقعاً عملانياَ من خلال ممارستها حقها المكتسب، الا وهو محاسبة النخب السياسيّة التي تحوّل دونَ قيام النظام المنشود.

ساحتان، كييف وبيروت

في الثامن من آذار من عام  2005 خلال تظاهرة الوفاء لسوريا ومن وسط المدينة حذر السيد حسن نصر الله المعارضة والدول الخارجية الداعمة لها قائلا “إن لبنان ليس أوكرانيا أو جورجيا” وذلك في إشارة الى نجاح المعارضة هناك في إسقاط النظام(2). فهل هذا ما هدفت اليه المعارضة آنذاك مستعينة بالدعم الخارجي وهل هناك من اوجه شبه بين الثورتين الاوكرانية واللبنانية؟

بمقاربة سريعة بين الثورة البرتقاليّة في أوكرانيا وثورة الأرز في لبنان، نجد ان الأولى قد حملت مشروعاً سياسياً متعلقاً بتغيير بنيوي في النظام السياسي  فحققت مبتغاها آنذاك لجهة اعادة الانتخابات وتعديل الدستور لتحويل الصلاحيات من الرئاسة الى البرلمان. اما ثورة الأرز فأتت لتواكب، ان لم يكن لتهلل للانسحاب السوري من لبنان  نتيجة لمشروع سياسي ضخم قد رسم للمنطقة العربية واقترن بأبعاد اقليمية واجندة دولية.  وعلى الرغم من اهمية المطلب السيادي لثورة الارز فهي لم تطرح اي تغيير بنيوي في النظام السياسي لجهة ادارة البلاد في المرحلة الانتقالية التي تفرض نفسها بعد اي تحول بهذا الحجم. فهل تسرّع السياديون بالطلب من سوريا الرحيل عن ارضهم حينما نرى بعضهم اليوم سالكاً طريق الشام باحثاً عن ضالة او زعامة؟  او هل صدق الرئيس الراحل الياس الهراوي عندما سأل عن تداعيات انسحاب سوري من لبنان تطبيقاً لاتفاق الطائف ليأتي جوابه بأن اللبناني لم يبلغ بعد سن الرشد؟ فهل كانت إجابة الرئيس الهراوي آنذاك نابعة عن دراية معمقة بالنسيج الاجتماعي السوسيولوجي الذي يحدد سلوك المواطن اللبناني وقدرته على تحمل النَّفَس السيادي؟ ام اتت وكعادة الكثيرين من زعمائنا للحصول على شهادة حسن سلوك وبرءاة ذمة من السوريين؟

اما في ما يتعلق بدور احدى القوى الدافعة للثورة، يبقى الجدل الفكري قائماً حول دور المجتمع المدني الاوكراني وخاصة الحركات الطالبية والشبابية لتأسيس وقولبة الثورة وإستدامة ما افرزته من نهج سياسي، لكن الأخير واصل لعب دوره ولو بحده الأدنى مواكباً العملية الإصلاحية الإنتقالية من لحظة خروجها من الشارع حتى دخولها الى المؤسسات. عندها عَرف المجتمع المدني الاوكراني حدوده فوقف عندها لنشهد انحلال للكثير من المنظمات والمبادرات المدنية التي اعتبرت بأنها قد بلغت غايتها.

 اما في لبنان فنجد بأن دور المجتمع المدني الآذاري اقتصر على عملية التجييش والحشد الشعبي معلناً وبعد الانسحاب السوري التزامه بمواكبة انطلاق مسيرة الاستقلال والعبور الى دولة القانون التي يفترض ان تبنى على اسس المساءلة والشفافية. اذا ما راقبنا آداء المجتمع المدني في حينه، ومنذ خروج الثورة من الشارع اللبناني وحتى يومنا هذا، نرى بأنه لم يفِ بوعده لجهة مواكبة مسيرة بناء الدولة العتيدة ولم يمارس دوره الراصد والمحاسب لنخبه السياسية التي دخلت المؤسسات على وقع الثورة دون ان تصطحب معها أياً من المفاهيم الاصلاحية التي هتفت بها في “ساحة الحرية”. 

المجتمع المدني والمحظور الاجنبي

وفي سياق المقاربة مع الثورة البرتقالية في اوكرانيا، يجدر الذكر بأن النقاش حول من كان وراء قيام الثورة والتجييش لمفاهيمها مازال قائماً حتى يومنا هذا حيث يعتقد البعض بأن لا فضل للمجتمع المدني الأوكراني المعروف بضعفه تحت وطأة النظام الشيوعي في قيام ونجاح تلك الثورة، إنما يعود لدعم قوى أمنية ومخابراتية اجنبية لأطراف محلية. ويرى البعض الاخر في المجتمع المدني قوة تزامن بروزها على الساحة المحلية مع إنطلاق الثورة بفعل الدعم الخارجي من قبل الحكومات الغربية والعديد من وكالاتها غير الحكومية لاسيما تلك التابعة للولايات المتحدة الاميركية (عن سابق تصور وتصميم) لتمرير أجندة سياسية معينة تهدف لتحويل النظام السياسي من نظام شيوعي الى نظام ليبرالي يتناسب وقيمها الديموقراطية ومصالحها الجيوسياسية.

الصورة متشابهة بين الثورتين، اكان لجهة عدم تمكنهما من اِحداث تغيير طويل الامد او لجهة الدعم الاجنبي السياسي والمادي للمجتمع المدني المشارك في هاتين الثورتين. لنطرح السؤل التالي: هل من علاقة غير مالية بين بعض مؤسسات المجتمع المدني الآذاري ومشروع الشرق الاوسط الجديد؟

غالى المجتمع المدني الآذاري بأهمية دوره التغييري واعتبر بأنه قد نجح بتوعية المواطن من خلال مبادراته التثقفية التوعوية على مفاهيم الديموقراطية والمواطنة، وذلك من خلال مشاريع مدعومة وممولة ومصممة من قبل الجهات الخارجية نفسها التي دعمت الثورة البرتقالية لغاية في نفس يعقوب ان لم يكن لغايات في نفس المحافظين الجدد في الادارة الاميركية آنذاك. وقد ذهب المجتمع المدني السيادي الى ابعد من المغالاة بدوره هذا حتى بدأ ومن مخيم الحرية ينشىء مؤسسات غير حكومية، من المفترض وحسب المصطلح الغربي ان تكون مؤسسات حاضنة للتغيير (Change Incubator).

تلك المؤسسات التي اتت وليدة اللحظة تحمل المبادىء نفسها للثورة وتعتزم العمل على إستدامة مسار التغيير معتقدة بأن الوقت قد حان وبأنه لم يعد هناك من حواجز امام هذه المسيرة المرجوة مع إنتفاء العقبة الأخيرة في وجه مسيرة التغيير الا وهي الوجود السوري في لبنان. حتى ما ان نبتت تلك المؤسسات الحاضنة، التي اقل ما يقال عنها انها طارئة وبدون شك برهنت بأنها ظرفية غير مستدامة، سارع المانح ذاته الى دعمها واهماً شبابها بأنهم وسائط التغيير المنتظر.

لم يخطر على بال المواطن والمجتمع المدني الآذاري حينذاك وهما المنتشيان بزهوة الانسحاب السوري وبرومانسية الثورة، التساؤل عن امكانية وجدوى احقاق التغيير السياسي بشراكة مع نُخب سياسية لطالما استمدت قوتها من سوريا وضباط امنها في لبنان. اما المواطن السيادي، وكعادته قرر غض الطرف عما اقترفته تلك النُخب بحقه من حروب وفساد واستعباد وجدد لها الثقة ليكرسها حامية وراعية لمسير التغيير الديموقراطي والثورة السيادية، ليأتي الجواب على السؤال الذي طرحناه سنة 2005 واضحاً لا يحتمل التاويل ولو اتى متأخراً بعض الشيىء، ليظهر عُقم مجتمعنا لجهة تغيير نخبه السياسية… أولا نشهد اليوم انحرافاً فاضحاً بالمواقع السياسية لتلك النخب السيادية دونما حسيب؟

بدأ هذا الانحراف بعملية اعادة تموضع اشرس رموز ثورة الأرز وليد جنبلاط تالياً فعل الندامة، طالباً الغفران من الرئيس بشار الأسد (…).

 فكرت سبحة طلب الغفران، لتصل ذروتها عندما إنبرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري  في جريدة “الشرق الاوسط” معتذراً ليس فقط عن الاتهام الباطل، ولكن ايضاً عن الادانة التي هتف بها زعماء الثورة امام حشد غفير من المواطنين وبينهم “جهابذة” المجتمع المدني، فيما تضمن الاعتذار اعترافاً بشهود زور دون أن يتعهد بمحاسبتهم، ووقف يتقبل تهاني المواطنين السياديين المعتدين بفضيلة الرجوع عن الخطأ…

المثلث المعطل

ترسم العلاقة بين السياسي والمجتمع المدني فالمواطن مثلثاً يحكم العلاقة الأفقية بين الثلاثة ويفترض به ان يؤمن المحاسبة البناءة  لـ”العبور الى دولة القانون”.

أمام إنحراف السياسيين من رموز ثورة الأرز عن الخط الذي تبنوه سابقاً، وفي إخلال لقواعد الشراكة تخلى مجتمعهم المدني عن دوره في محاسبتهم  وإنساق معهم في العديد من المناسبات ليس أولها في الفترة الاخيرة شعار “بيروت منزوعة السلاح” على سبيل المثال، متموضعاً معهم في إصطفافاتهم الطائفية لا بل المذهبية، فنستذكر أيضاً مقاربة هذا المجتمع المدني وإنخراطه في جدليات النقاش حول مذهبيات وطائفيات أخرى كـ”اتفاقية حقوق الطفل في الإسلام”.

 غياب الدور الرقابي (WATCH DOG)  المناط بهذا النمط من المجتمع المدني مرده الى تبعيته لهذه القوى السياسية التي “تمتلك” بنفسها حيزاً كبيراً من الأسهم في بورصة التحالفات الأقليمية والإستراتيجية ما يجعل شريحة واسعة من المجتمع المدني “السيادي- الآذاري” الذي تواجد في ساحة الحرية متواطئاً مع الأجندة السياسية لتلك القوى الخارجية إما عن بيّنة وإما عن قلة دراية، فنراه يومها في العام 2005 ينادي بقيم مجتمعية – سياسية – تحررية هي في الغالب مستوردة، الامر الذي يجعله اليوم أعجز من تطبيقها على ارض الواقع.

كيف لمجتمع مدني كان قد إكتسب المواطنين “السياديين” الى صفه ليقوم معهم بإخراج النفوذ السوري السياسي والعسكري من لبنان حسب إدعائهم ان يرسب اليوم في إمتحان إطلاق ورش المحاسبة للنخب السياسية التي إعترفت بأخطاء المرحلة السيادية السابقة وبوجود شهود زور مقدمة لاعتذارات لمن ساقوا ضدهم الإتهامات حينها، الأمر الذي لا يمكن ان يفسر إلا بكون هذا المجتمع المدني مطواعاَ أمام اهل السياسة ورغباتهم ممنياً النفس بدوام المظلة التي توفرها هذه القوى والتي تجتذب له بدورها تمويل الحليف الأجنبي بميوله وأجنداته السياسية. امام هذا التقاعس الفاضح والتنصل من مسؤولية المحاسبة والتبعية لا يمكن الا الجزم ان هذا المجتمع هو اقرب الى القبلية والعائلية والطائفية منه الى المدنية. 

البحث عن الإجابات وعلل التغيير

في سياق البحث عن إجابات لأسباب فشل المجتمع المدني “السيادي” في القيام بدوره لجهة محاسبة النخب السياسية وترسيخ مفاهيم الديموقراطية ودولة القانون والمؤسسات في الممارسة السياسية ، لا بد من النظر والتدقيق في ما جاء في شهادة جيفري فيلتمان أمام الكونغرس الاميركي في 24 حزيران 2010 حين اقر بتقديم مليار دولار للبنان مناصفة ما بين المجهود العسكري للدولة اللبنانية، وللمجتمع المدني اللبناني على شكل هبات ودعم مشاريع تنموية إنسانية وإقتصادية تشكل غطاءً لأجندة سياسية هي ضرب صورة “حزب الله” امام المجتمع اللبناني والعالمي.

إذا صدق فيلتمان والإدارة الاميركية فمن الطبيعي ان تفشل جهود المجتمع المدني السيادي في تطبيق هذه المفاهيم إما بسبب عدم ملائمتها لـ”القطبة المخفية” للمجتمع اللبناني ونسيجه السوسيولوجي لإنشغال هذا المجتمع المدني في تطبيق هذا الأجندة، مجدداً إما عن بينة، أو عن قلة دراية بالمخطط المرسوم للشرق الأوسط الجديد.

إنتشى المجتمع المدني اللبناني السيادي ونخبه الفكرية بديناميكية مشروع الشرق الأوسط الجديد، وخالجهم الشعور بعظمة الإنتصار فإنتابتهم رعشة الأمل  بنقل التجربة من مجتمع مدني “بلدي” الى مجتمع مدني قومي عربي

 (pan civil societism) من ضروب الخيال  فذهبوا متوهمين “ان ربيع العرب، حين يزهر في بيروت، إنما يعلن أوان الورد في دمشق”(3).

عدوى الشعور بالعظمة إنسحبت على المواطن المرتبط بطرفي المثلث، فأوصل نخبه السياسية باصواته الإنتخابية الى الندوة البرلمانية مرتين، أولاً في 2005 تحت وقع الثورة، ليعيد الكرة في العام 2009 دون الإلتفات الى محاسبة هؤلاء على ما إقترفوه بحق ثورته من أخطاء وإعادة تموضع سياسي، و دونما مبالاة او إكتراث ولو بعد مرور 4 سنوات من الإستحقاق الإنتخابي الأول، الفترة التي تخللها أزمات نظام وحكم وصدامات مدنية ومسلحة اتت نتيجة لفشل المجتمع السياسي والمدني في طرح حلول ملائمة لأي من الأزمات المتوالية فكان الحل البديل من فوهة السلاح الخارج عن سلطة الدولة ليفرض حلولاً سياسية تحتكم للأمر الواقع.

لم يقتصر تقاعس الفرد (غير المواطن) عن محاسبة نخبه السياسية بل تعداها الى مجتمعه المدني الذي صمت “ولا يزال” أمام ما يتهدد البلاد من شبح الفتنة والصدام الأهلي، يخشى ان يكون مرده الى أمور ثلاثة، أولاُ فشل المجتمع المدني في تحديد أولويات القاعدة الشعبية التي يستمد من خلالها شرعية عمله ومبادراته، ثانياً عدم تناسب تلك المفاهيم المستوردة وعدم ملائمة ما فصّله المجتمع المدني لقياس الوعي الإجتماعي السوسيولوجي للمجتمع اللبناني التعددي. وأخيراً رغبة المواطن اللبناني  في الإبقاء على رموزه السياسية وعدم إكتراثه بالتغيير الديموقراطي إنطلاقاً من أولوية الإنتماء الطائفي والمذهبي وتبعيته للنخب السياسية المرتبطة بمصالح غذائية، خدماتية، وتنموية – إقتصادية قد تكون نتيجة لغياب دولة القانون.

الفرص الضائعة

طوال فترة خدمة المجتمع المدني الذي قيل عنه انه الأكثر حيوية في المنطقة العربية لم يطفُ الى السطح إلا قلة من النخب المدنية التى خاضت غمار العمل المدني والأهلي لتنتقل الى عالم السياسة لتشكل حالة أمل لقلة من المواطنين العاديين التواقين لتغيير النخب وبالتالي ارساء ممارسة سياسية اصح في إطار الحكم الصالح (Good Governance). نجد انفسنا اليوم امام تجربة الوزير الشاب زياد بارود الآتي من رحم المجتمع المدني، التجربة التي تطرح جملة تساؤلات عن التجانس بين ما كان يبشر به عندما كان قيادياً في المجتمع المدني وما يطبقه عملانياً اليوم (…).

(1) نشرت هذه المقالة تحت عنوان” J’ accuse, the Lebanese Citizen! ” لدى

 Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior 

على الرابط http://www.fride.org/publication/173/j%27-accuse,-the-lebanese-citizen  بتاريخ 2005-5-5.

(2) “حزب الله” في استعراض قوة: لبنان ليس اوكرانيا – جريدة “الشرق الاوسط” – 8 آذار 2005.

(3) بيروت ربيع العرب – سمير قصير – “النهار” 4-3-2005.

(ناشط اجتماعي – مدير مركز الديموقراطية المستدامة)     

“النهار”