رام الله – محمد يونس
أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجانب الأميركي بأن هناك 5 أسس للموقف من اي صفقة اميركية-اسرائيلية محتملة، وانتقد اقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً لإجراء استفتاء حول أي تسوية سياسية للقدس والجولان المحتلين، معتبراً، خلال افتتاحه في رام الله أمس مقراً لمنظمة التحرير الفلسطينية للمرة الأولى منذ اقامة السلطة الفلسطينية عام 1994، ان «موقف الكنيست يأتي لوضع العراقيل أمام التسوية السياسية».
وكشف الدكتور صائب عرقات، رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، في مؤتمر صحافي في رام الله أمس، ان الأسس، التي ابلغها عباس الى السفير ديفيد هيل مساعد المبعوث الأميركي لعملية السلام جورج ميتشل الذي التقاه قبل ايام في رام الله، تتمثل في رفض الربط بين الاستيطان والحوافر الأميركية لإسرائيل، ورفض اي تعهد اميركي باستخدام الفيتو في الأمم المتحدة ضد اي مشروع قرار بشأن الاحتلال الإسرائيلي، وأن يشمل تجميد الاستيطان مدينة القدس المحتلة، وضرورة استمرار تجميد الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس طيلة فترة المحادثات، ورفض الفلسطينيين لأي صيغة انتقالية للحل مثل الدولة ذات الحدود الموقتة وغيرها.
وقال عريقات انه التقى السفير هيل والقنصل الأميركي العام في القدس المحتلة دانيل روبنستين ليل أول من أمس، مشيراً الى ان الجانب الأميركي لم ينه بعد مداولاته مع الجانب الإسرائيلي بهذا الشأن.
وفي التفاصيل قال عريقات ان «الرئيس عباس وضع مجموعة القضايا والاعتبارات هذه امام ديفيد هيل في لقائهما الأخير». وأضاف ان «عباس أوضح الموقف الفلسطيني بشأن رزمة الحوافر الأميركية لإسرائيل، وهو اننا لا نرى علاقة بين وقف الاستيطان، الذي هو مخالف للقانون الدولي ويجب ان لا يكافأ، وبين العلاقة الاستراتيجية الأميركية – الإسرائيلية لا من قريب ولا من بعيد».
وأضاف: «نحن نعرف حجم وقوة العلاقة الاستراتيجية بين اميركا وإسرائيل، ونعرف مبدأ وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كسينجر الذي وضعه عام 1973 بشأن هذه العلاقة والذي يقوم على جعل اسرائيل اقوى من كل العرب، لكننا طلبنا ان تفصل اميركا بين علاقتها مع اسرائيل ووجوب وقف الاستيطان».
وفي شأن تعهد واشنطن لتل أبيب بمقاومة اي توجه الى الأمم المتحدة قال عريقات: «الذهاب الى مجلس الأمن او الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار سيادي نتخذه وفقاً لمصالحنا العليا، ونرجو ان لا يعقد احد اي صفقات باسمنا».
وأضاف: «قلنا بوضوح (للجانب الأميركي) انه لا يمكن استثناء القدس المحتلة من اي وقف للاستيطان».
وعن السقف الزمني قال عريقات: «اذا كان التركيز على الحدود والأمن فيجب ان يتواصل وقف الاستيطان الشامل بما فيه القدس طوال فترة المحادثات، لأنه سيأتي اليوم التالي في حال لم ترغب اسرائيل في التوصل الى اتفاق خلال 90 يوماً. فهل سيكون الاستيطان شرعياً؟».
وأضاف ان «الرئيس عباس أكد رفضنا المطلق للدولة ذات الحدود الموقتة او اي من الخيارات ذات الطابع الانتقالي».
وفي تعقيب له على قرار الكنيست الإسرائيلي اجراء استفتاء حول الجولان والقدس المحتلتين قال: «نحن نرفض قرار الكنيست ونعتبره مخالفة فاضحة للقانون الدولي». وأضاف: «الجولان والقدس أراض محتلة عام 67 ينطبق عليها القانون الدولي، والقرار 242 القائل بعدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة».
وتابع ان «الدول التي تحترم ميثاق الأمم المتحدة تحترم تعهداتها القانونية، وعندما تتصرف اسرائيل كأن قرار الكنيست بضم القدس عام 68، وقرارها عام 81 بضم الجولان يعطيها الحق ان تقف فوق القانون الدولي فهذا الأمر لا يمنحها حقاً أو ينشئ التزاماً».
ودعا اسرائيل الى ان «تدرك تماماً انه في احد الأيام اذا ارادت السلام فلن يكون هناك سلام الا بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 67 وعلى رأسها القدس والجولان».
وكان الرئيس عباس افتتح أمس في رام الله مقراً لمنظمة التحرير الفلسطينية للمرة الأولى منذ اقامة السلطة الفلسطينية عام 1994. وضم المقر مكتباً لرئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة محمود عباس ومكاتب لكل دوائر المنظمة.
وكانت منظمة التحرير تعقد اجتماعاتها في مقر رئيس السلطة الفلسطينية الذي هو رئيس المنظمة.
ويرى مراقبون في فتح المقر الرسمي للمنظمة مؤشراً الى ايلاء اهتمام اكبر بمنظمة التحرير التي يرى كثيرون انها ذابت، وإلى حد كبير، في السلطة التي تتمتع بموارد مالية وتأثير مباشر على الجمهور عبر الخدمات التي تقدمها في مختلف المجالات.
وقال عباس في كلمة افتتح بها المقر انه زار مقر المنظمة في القدس عام 1964، وإنه يتطلع الى ان يعود مقر المنظمة الى المدينة المقدسة. وأضاف: «إن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى حاملة لواء الشعب الفلسطيني ونضاله، وستستمر، لأنها تمثل الشعب الفلسطيني وتوقع باسمه، وتتقدم الصفوف باسم هذا الشعب، و ستبقى حتى تقوم الدولة».
وأكد «إن منظمة التحرير ستبقى بمؤسساتها الممثلة باللجنة التنفيذية والمجلس المركزي والمجلس الوطني حاملة اللواء، حتى تنتهي هذه القضية بشكل نهائي بنصر للشعب الفلسطيني، وتثبيت وجوده بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ولن تهدم الخيمة، كما قال البعض».
وتابع «نحتفل اليوم بافتتاح هذا المقر الموقت في مدينة رام الله، وكل مقراتنا السيادية إنما هي مقرات موقتة، وسيأتي الوقت حتى تنتقل هذه المقرات، بما فيها مقر منظمة التحرير الفلسطينية إلى القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة».
وانتقد عباس قرار الكنيست إجراء استفتاء حول أي تسوية سياسية للقدس والجولان المحتلين، واعتبر «ان هذا الموقف يأتي لوضع العراقيل أمام التسوية السياسية».
الى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري ان اسرائيل يجب أن تحقق السلام الآن مع الفلسطينيين وإلا أصبحت دولة «فصل عنصري» وتحتاج ذات يوم «لمانديلا فلسطيني» ليتولى زمام الأمور فيها. وحذّر من أن فكرة إقامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل ستختفي سريعاً ما لم يتوقف على الفور الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي المحتلة.
وفي إشارة الى النظام العنصري في جنوب افريقيا الذي حكم البلاد حتى عام 1994 قال المصري: «كل شيء يسير نحو نظام فصل عنصري من هذا النوع». وعبر عن أمله بأنه «ما زال بإمكان الولايات المتحدة عمل شيء»، وأضاف «سلوك اسرائيل يجب أن يتغير. يتعين عليهم اقتسام الكعكة».
ولفت الى ان المستوطنات تجعل إقامة دولة فلسطينية مستحيلاً. وهذه النتيجة ستكون سيئة بالنسبة للفلسطينيين لكنها «قاتلة» بالنسبة الى اسرائيل. وحذر من ان «ذلك سيعود عليهم بنتائج عكسية».
وأضاف «’ستتحول اسرائيل الى نظام فصل عنصري أياً كان ما يقال عنها، وستتمنى أن تجد مانديلا فلسطينياً يتولى مسؤولية حكم البلاد».
“الحياة”