عبدالله اسكندر
تظهر الحملة العسكرية الاسرائيلية الحالية على قطاع غزة، وطبيعة العمليات الحربية الجوية والبرية، ان الاهداف السياسية والامنية تتفاوت بين الحد الادنى، أي وقف صواريخ «حماس»، وبين الحد الأقصى، أي القضاء على الحركة كقوة سياسية فلسطينية تحكم سيطرتها على القطاع وكجزء من القيادة الفلسطينية بفعل تمثيلها البرلماني.
وبدا من سير عمليات العدوان ان القوات الاسرائيلية بدأت حملتها بقصف جوي مركز، حاولت تصويره على انه «حرب نظيفة» تعتمد «الضربات الجراحية» التي تصيب الجسم العسكري لـ «حماس». لكن العمليات الجوية فشلت في إنزال خسائر قاتلة بالحركة التي استمرت مع بقية الفصائل في اطلاق الصواريخ. وبات القصف الجوي محرقة للمدنيين الفلسطينيين وحدهم، بكل ما يحمله ذلك من ابادة وجرائم ضد الانسانية. فانتقلت القوات الاسرائيلية الى تكتيك «الارض المحروقة»، عبر القصف البري والجوي والبحري. وبدا من تقصد إنزال اكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين عبر هذا التكتيك، سعي الى تحريض هؤلاء الضحايا على «حماس» وجعلها في نظرهم السبب لما يعانونه من همجية عسكرية، في حين ان الحركة وقيادتها ومقاتليها لاذوا بأماكن آمنة، ما يفسر عدم تعرضهم للخسائر. وفشل هذا التكتيك ايضا في تأليب الفلسطينيين على «حماس». لا بل وسّع من دائرة التضامن العربي والدولي، خصوصا الشعبي، مع معاناة اهل القطاع وآلامهم ومآسيهم، ووسع دائرة المطالبة بالضغط على اسرائيل من اجل وقف النار وفتح معابر انسانية على الاقل تبقي على قيد الحياة من لم يقتله القصف الاسرائيلي. أي ان تكتيك «الارض المحروقة» حقق نتائج عكسية لما توخته القيادة الاسرائيلية. فكان لا بد من الانتقال الى مرحلة متقدمة من العمليات عبر التقدم البري نحو التجمعات السكانية في القطاع حيث افترضت اسرائيل انها ستكون في مواجهة غير متكافئة مع المقاتلين الفلسطينيين الذين يتحصنون في هذه التجمعات. وهنا ايضا، كما ظهر من العمليات امس، فإن مثل هذا التكتيك ينقل الهجوم من حملة «تأديب» لـ «حماس» وإرغامها على وقف اطلاق الصواريخ الى حرب استنزاف تدفع القوات الغازية فيها مزيدا من الأكلاف البشرية التي تحاول القيادة الاسرائيلية تفاديها. وهي اكلاف ستزيد مع مرور الوقت، في ظل التعنت الاسرائيلي ورفض وقف النار واستغلال التباطؤ في اصدار قرار دولي.
في المقابل، ورغم الكلفة البشرية الاستثنائية في صفوف الفلسطينيين في القطاع والمآسي والاهوال التي يعانونها، تتجه «حماس» الى تعزيز وضعها السياسي، خصوصا في ظل التماهي الحاصل بينها وبين التضامن مع اهل القطاع، لتتحول صورتها من قوة حزبية فرضت بالقوة سلطتها في غزة الى مدافعة عن الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب ابادة اسرائيلية. فتنتزع الحركة الاعتراف الذي طالما سعت اليه كبديل من السلطة التي تتخبط بين واجب حماية الفلسطينيين وبين خصومتها لـ «حماس». وبذلك تتحول «حماس»، بكل ما تعنيه من توجهات سياسية وارتباطات وعلاقات، الى العنوان الذي ينبغي التوجه اليه في معالجة الشأن الفلسطيني. فتستعيد ما رفض العرب منحها اياه، عندما تمسكوا برئاسة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني.
وهذا يعني ان المأزق الذي وصلت اليه اسرائيل عسكريا في القطاع، يتوازى مع مأزق سياسي لموقفها الرافض ان تكون «حماس» جزءاً من أي حل مقبل. لأن أي حل من هذا النوع ينبغي، ليكون قابلا للحياة، ان يحظى بموافقة «حماس».
وما تعتبر «حماس» انها حققته من التصدي للعدوان الاسرائيلي ينعكس في موقفها السياسي الذي بات يعطي اهمية ثانوية للمصالحة الفلسطينية التي تعطيها رئاسة السلطة الاولوية. ومن البديهي ان ينعكس هذا التعارض صعوبات في التوصل الى حل يضع حداً للعدوان. خصوصاً ان افق أي حل، بما فيه المبادرات الحالية ومشاريع قرار دولي، لا يتجاوز ترتيبات ميدانية مثل وقف نار وفتح معابر ومراقبتها الخ… من دون فتح أي افق سياسي للمصالحة الفلسطينية ولحل دائم يعطي الفلسطينيين حقوقهم الوطنية.
"الحياة"