الفترة المقبلة تتطلب من الحكومة المزيد من الجهد لتحسين مستوي معيشة المواطنين خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل وجدول جديد للأجور ورفع الحد الأدني للأجر وتوفير نظام عادل وشفاف لتثبيت العمالة ومعايير الترقي في الجهاز الاداري للدولة
فضلا عن ضرورة توفير حزمة سياسات من أجل توفير السلع وضبط الاسعار بما يتناسب مع مستويات الأجور الضعيفة لغالبية المواطنين.. وبالإضافة إلي ذلك يتعين علي الحكومة أن تعطي مسألة سلامة الغذاء الذي يتناوله المواطنون أهمية كبري.
فقد جاءت لحظة تخيل فيها البعض أن نفايات الغذاء والمنتهي الصلاحية يمكن أن تجد لها طريقا إلي السوق المصرية, وذلك دون رقابة صارمة.
وفي هذه اللحظة والحكومة علي أعتاب برلمان جديد يسيطر عليه نواب الحزب الحاكم بأغلبية كاسحة فلن يكون بمقدور الحكومة ولا الحزب التذرع بأي معوقات, بل سوف تتم محاسبتهما بصورة كبيرة علي الاداء, والشئ المؤكد أن مشروعات القوانين مثل قانون الوظيفة المدنية والتأمين الصحي وسلامة الغذاء..
وغيرها سوف تخضع لحالة من حالات الجدل, ولكن هذه المرة في الأغلب ستكون خارج البرلمان, وسوف يشارك الرأي العام والأحزاب ووسائل الاعلام في الحوار المجتمعي حول مشروعات القوانين هذه, ووفقا للسوابق فإن التجربة أثبتت ضرورة مضاعفة العقوبات حتي تتناسب مع حجم المكاسب غير المشروعة لمن يخالف القوانين, وذلك من أجل إحكام الرقابة علي كل من تسول له نفسه بالعبث بمصالح الناس, ومما لاشك فيه أن الحكومة لديها مصلحة كبري في نيل ثقة ورضا الناس عن الأداء, ولن يكون أمامها الا طريق واحد عنوانه تحسين مستوي معيشة المواطنين.. فتري هل تفعل؟.
الأهرام