"حزب الله": موقفٌ واضح لا يخلو من غموض!

نصير الأسعد

يُعدّ الموقف الذي صدر عن مجلس الوزراء أول من أمس من الإجماعات اللبنانية "النادرة" خلال السنوات الماضية، ما يستحق التنويه فعلاً. ذلك أن الإجماع، هذه المرة، أنقذ لبنان من "قطوع" خطير بل من "ورطة" شديدة الخطورة. وإن كان الحديث عن تجاوز "نهائي" لـ"القطوع" سابق لأوانه في إنتظار إنتهاء العدوان الاسرائيلي على غزة.

مجلس الوزراء: إجماعٌ على الحماية والاحتماء

واللافت أن إجماع مجلس الوزراء تحقّق حول أهمية "الإحتماء" بالقرار الدولي 1701 بمندرجاته كافة وبما يرتّبه من التزامات على لبنان، وبرفض إعطاء إسرائيل ذريعة للاعتداء على لبنان وإستدراجه الى حرب تؤذي مصلحته الوطنية ولا تخدم أي مصلحة فلسطينية أو عربية، وذلك على قاعدة رفض تحويل الأراضي اللبنانية الى منصّة لإطلاق الصواريخ.

رفضُ تحويل لبنان الى منصّة صواريخ، ورفضُ إعطاء إسرائيل ذرائع للاعتداء، والالتزام بالقرار 1701.. عناوين للإجماع على حماية البلد. أي إجماعٌ على الحماية والاحتماء. وينبغي الاعتراف بأن هذا الإجماع ما كان ليتحقّق لولا موافقة "حزب الله"، أي لولا "إنضمامه" الى العناوين السالفة الذكر.

حادثا صواريخ.. وموقفان لـ"حزب الله"

بيدّ أن الإجماع المتحقّق في مجلس الوزراء أول من أمس، على أهميته لـ"ندرته"، لا يُقفل النقاش في مسائل رئيسية تمُتّ الى حماية لبنان بصلة وثقى.

عشية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أعلن الجيش اللبناني في الأسبوع الأخير من العام المنصرم اكتشاف صواريخ في الناقورة كانت معدّة للإطلاق باتجاه إسرائيل فقام بتفكيكها. يومئذ، مالَ معظم التحليلات الى إعتبار أن هذه الصواريخ، التي ما كانت لـ"تمرّ" لولا أن "حزب الله" غضّ النظر عنها ما لم يكن هو نفسه واضعها، هي بمثابة رسالة سياسية قد يكون "حزب الله" راغباً في إيصالها بأن على إسرائيل أن تحسب في حربها على غزة حساب جبهة أخرى في جنوب لبنان. الى أن خرج الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله عن صمته بعد بضعة أيام، نافياً علاقة الحزب بتلك الصواريخ، متهماً إسرائيل أو جهة عميلة لإسرائيل بوضعها بهدف إعطائها ذريعة للاعتداء على لبنان.

أول من أمس، وبعد إنطلاق دفعة صواريخ من القطاع الغربي في الجنوب اللبناني باتجاه إسرائيل، نفى "حزب الله" بواسطة وزيره في الحكومة محمد فنيش علاقته بالصواريخ لكن في صيغة "لو كانت لنا علاقة لكانت لنا جرأة الإعلان"، ثم أسس على هذه الصيغة إندراجه ضمن الموقف الإجماعي لمجلس الوزراء.

"حزب الله" يقول إنه لا يريد فتح جبهة ثانية

إن قراءةً متمعّنة في موقف "حزب الله" منذ ما قبل اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى ما بعد إندلاع هذا العدوان، تسمح بعدد من الاستنتاجات. الأول، هو أن الحزب ـ بلا جدال ـ يعتبر حادثَي الصواريخ عملين مشبوهَين لأنهما، وهما إما من صنع إسرائيلي مباشر أو من فعل جهة عميلة لإسرائيل، يعطيانها ذريعةً لعدوان على لبنان، والحزب يرفض توفير هكذا ذريعة. أما الاستنتاج الثاني فهو أن "حزب الله" يتجنّب ـ بالرغم من عدم تغطيته للحادثَين ـ إدانتهما على نحو مباشر وحادّ كأن يقول مثلاً أنه سيتعامل مع أعمال من هذا النوع ومع القائمين بها كاختراق إسرائيلي للأمن الوطني اللبناني عموماً ولأمنه هو خصوصاً، بما يؤدي الى قطع دابر هكذا أعمال مشبوهة لأن القائمين بها سيفكّرون ألف مرة قبل الإقدام عليها إذا كانوا عالمين بموقف الحزب.

.. لكن هل يتيح مرور رسائل؟

والاستنتاج الثالث، وهو نفسه إشتقاق من الثاني، فهو أن "حزب الله" الذي من الواضح أنه غير راغب ـ لأسباب واعتبارات شتى ـ في فتح جبهة ثانية موازية لجبهة غزة، في الجنوب ومنه، لا يمانع في أن يجري تمرير رسائل سياسية عبر "بريد الجنوب" توصل مضموناً سياسياً معيناً من غير أن تؤدي الى فتح جبهة عسكرية، وهو ما كان ليحدث لو أنه تبنّى وضع الصواريخ في المرة الأولى وإطلاقها في المرة الثانية. أما الاستنتاج الرابع، فهو أن "حزب الله" يتجنّب الذهاب في موقفه الى درجة أعلى من الوضوح، كي لا يؤخذ عليه أنه يتبنّى منهجيّة حمائية أو إحتمائية، أي منهجية سياسية واقعية في المطاف الأخير.. ولعلّه في هذه "اللحظة" يرغب في استبقاء موقفه بين إحتمالين: إما عدم اعتماد درجة عالية من الوضوح لعدم طمأنة إسرائيل "مجاناً" كما قال السيد نصرالله قبل أيام، وإما عدم الحسم "نهائياً" من جانبه بأن جبهة الجنوب لن تفتح وذلك في انتظار معطيات إقليمية "معينة".

يتجنب وضوحاً أعلى

والاستنتاج الخامس، هو أن إكتفاء "حزب الله بـ"القدر" الحالي من التعبير السياسي، إنما يهدف إلى عدم "شرعنة" المنهجية السياسية "الأخرى" ـ التي انضم الى محصلتها في مجلس الوزراء أول من أمس ـ وذلك من أجل الاحتفاظ بخطابه السياسي المعتمد في كل المجالات، خصوصاً في مجال "الاستراتيجية الدفاعية".

إذاً، بالعودة الى الإجماع المتحقق في مجلس الوزراء، وأخذاً في الاعتبار لما يمكن إستنتاجه من القراءة المتمعنة في موقف "حزب الله" و"الخيوط الناظمة" لهذا الموقف، يصح القول إن الإجماع قائم "بما أن" الحزب ليس في وارد فتح جبهة عسكرية ثانية "الآن" وربما الى أمد غير منظور.

أين الإجماع حول إنهاء السلاح خارج المخيمات؟

غير أن ما ينبغي ملاحظته، هو أن مجلس الوزراء "لم يستطع" توسيع "القاعدة السياسية" لإجماعه تأسيساً على موقفه الرافض توريط لبنان وجعله منصة صواريخ.

كل المؤشرات المتوافرة تدل على أن وراء الصواريخ في المرتين تقف "القيادة العامة" التي يتزعمها أحمد جبريل ومقرها في العاصمة السورية. أي أن الحدثين المشبوهين هما من صنع هذه الجهة التي سبق لزعيمها أن هدد هدوء لبنان واستقراره بحجة دعم غزة. وامتلاكها الصواريخ يعني أن لديها ترسانة مسلحة خارج المخيمات الفلسطينية، وأن لديها قدرة عملانية لوجيستية. وثمة إجماع وطني في حوار 2006 على "إنهاء" السلاح المسمى فلسطينياً خارج المخيمات" و"القيادة العامة" وسلاحها مشمولان بالموقف الإجماعي اللبناني.

"القيادة العامة": إعلانها خطراً على لبنان

"كان" يفترض أن يتخذ مجلس الوزراء قراراً إجماعياً أول من أمس بوضع الموقف الإجماعي من ذلك السلاح موضع التنفيذ، باعتباره "أصبح" اكثر من أي يوم مضى خطراً على الأمن الوطني اللبناني وعلى الأمن القومي العربي. "كان" يفترض أن يعطي "حزب الله" تغطيته لانتقال الدولة الى التنفيذ في هذا المجال.

من المعروف أن مجلس الوزراء ناقش هذه المسألة ولم يتوصل الى قرار. لكن لدى إنتهاء التحقيقات التي يقوم بها الجيش، وفي ضوء التوصل الى تحديد مشتبهين بحادثَي الصواريخ، سيكون مطلوباً من الدولة أن تحزم أمرها، وسيكون مطلوباً من "حزب الله" أن يُحِلّ الدولة من القيود. إذ ذاك، لا مفر من إعلان "القيادة العامة" فصيلاً معادياً للبنان وأمنه واستقراره، ومن اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ القانون.