في كلمة بثتها إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت وزيرة الخارجية تسيفي ليفني " يمكننا أن نقول للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، الذين ندعوهم عرب إسرائيل، إنّ الحل لتطلعاتكم الوطنية موجود في مكان آخر ". وقبيل بدء مؤتمر أنابوليس في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 قالت: إنّ الدولة الفلسطينية لن تكون فقط حلا للفلسطينيين الذين يسكنون في الضفة والقطاع. كما أعلن رئيس الوزراء أولمرت حينها بأنّ اعتراف السلطة الفلسطينية بإسرائيل دولة يهودية سيكون شرطا لمواصلة المفاوضات. أما بنيامين نتنياهو فهو الآخر كان قد صرح في خطابه خلال مؤتمر هرتزليا عام 2003 " نحن نواجه أيضا مشكلة ديموغرافية وهي تكمن ليس بعرب فلسطين بل بالعرب في إسرائيل ".
إنّ هذه التصريحات، وإن كان بعضها يأتي في سياق الحملة الانتخابية الإسرائيلية الحالية، فإنّ لها أبعادا أعمق وأكبر من ذلك، فهي حلقة في مسلسل من الأقوال والأفعال الرامية لتهجير ما تبقى من فلسطينيي إسرائيل من وطنهم، وهي نبتة تتغذى من مستنقع العنصرية المتفشية في أوساط سياسية ودينية وأكاديمية إسرائيلية.
ذلك أنّ ما يسمى " الخطر الديمغرافي " الفلسطيني، بات في مركز اهتمام مختلف الأحزاب الإسرائيلية، والدافع الأكبر لها البحث عن خيارات الانفصال عن الفلسطينيين، للحفاظ على طابع إسرائيل وصورتها كدولة يهودية. وقد انشغلت أوساط أكاديمية وسياسية بالمسألة الديموغرافية وبفكرة التبادل السكاني، محذرة من نسبة التكاثر الطبيعي لفلسطينيي إسرائيل (3.5% مقابل 1.2% لدى اليهود) الذين يناهز عددهم اليوم 1.2 مليون نسمة، وبذلك تسهم هذه الأوساط في التهيئة لنمو فكرة الترانسفير وتشكل له أرضا خصبة.
فمنذ المؤتمر الرابع لمؤتمر هرتزليا الاستراتيجي السنوي، الذي أكدت تقاريره أنّ التعادل الديموغرافي الفلسطيني/الإسرائيلي سيتحقق في العام 2020 بأقصى الحدود، أوصت مؤتمراته، للتغلب على " الشيطان الديموغرافي "، بتنشيط العمل على جلب المزيد من المهاجرين اليهود من مختلف بقاع الأرض، وتشجيعهم على الهجرة أينما كانوا ومهما كانت ظروفهم، وحض الحكومات الإسرائيلية على تأمين شروط استيعابهم، وأخذ قضية التوازن الديموغرافي بعين الاعتبار في أية مفاوضات مع الفلسطينيين. ولتحقيق هذا الهدف دعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لسحب حقوق المواطنة من عرب إسرائيل، وتشجيعهم على مغادرة إسرائيل والتضييق عليهم، كما حصل في عكا مؤخرا، وإعداد مشاريع عملية من شأنها مقايضة الأراضي وتعديل الحدود بحيث تُعطَى أراضٍ إسرائيلية، مع سكانها العرب، إلى الأقطار العربية المجاورة مقابل أراضٍ بدون سكان.
إنّ الحديث عن يهودية إسرائيل بدأه الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطابه أمام قمة العقبة في يونيو/حزيران 2003، حيث قال: إنّ من شأن قيام دولة فلسطينية ديمقراطية تعيش في سلام كامل مع إسرائيل أن يدفع إلى الأمام أمن وازدهار دولة إسرائيل، باعتبارها دولة يهودية. وعاد وشدد في أنابوليس على أنّ الولايات المتحدة الأمريكية ستحافظ على التزامها أمن إسرائيل كوطن للشعب اليهودي، وأنّ التسوية الموعودة ستؤدي إلى قيام فلسطين كوطن للفلسطينيين، تماما كما هي إسرائيل وطن للشعب اليهودي.
لقد كانت الطبقة الحاكمة الإسرائيلية ولا زالت تعتبر أنّ الدولة التي أقامتها بقوة السلاح على أرض فلسطين عام 1948 هي دولة يهودية، ودولة لليهود فقط. لكنّ هذه الهوية الدينية للدولة بقيت قناعة إسرائيلية داخلية، ولم تطرح من قبل كجزء من الخطاب الإسرائيلي للعالم. كما أنّ يهودية الدولة، وبعض مضامينها، كانت مثار جدل بين تيارات في الحركة الصهيونية، أي أنّ موضوع يهودية الدولة يتحول، كلما اقتربت ساعة الحقيقة السياسية، من موضوع ثانوي إلى موضوع حيوي، ومن مسألة تأملات فكرية إلى أجندة على جدول أعمال الدولة والمجتمع في إسرائيل، في شكل خطط وبرامج وسياسات.
إنّ اعتراف الأمم المتحدة بدولة إسرائيل في حدود قرار التقسيم رقم 181، لم يكن على أساس قومي أو عرقي أو عنصري، فقد نصت بنود هذا القرار على ضمان الحقوق السياسية والدينية والثقافية للفلسطينيين الذين أوقعهم قرار التقسيم داخل حدود الدولة الإسرائيلية. وبالتالي فإنّ مطالبة إسرائيل بالاعتراف بها كوطن قومي أو ديني لليهود وحدهم، مخالف للشرعية الدولية.
لقد انتشرت، بالتدريج، أفكار ترحيل المواطنين العرب داخل إسرائيل إلى الضفة الغربية من خلال نقلهم إما طواعية وإما عنوة، أو نقل بعضهم مع أرضهم إلى الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية ضمن تعديل الحدود مقابل الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية في الضفة الغربية.
وفي هذا السياق ثمة أسئلة عديدة تطرح نفسها: كيف يمكن لهذه الدعوات العنصرية أن تتحقق وتترجم واقعيا ؟ وأية دولة فلسطينية تلك التي يمكن لها أن تتسع لسكان الضفة والقطاع والمناطق المحتلة عام 1948 وتكون في الوقت نفسه حلا للاجئين الفلسطينيين ؟ فهل يكون إخراج فلسطينيي إسرائيل من مدنهم وقراهم عبر عمليات ترانسفير كالتي دعا لها نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب المهاجرين الروس " إسرائيل بيتنا "، والتي طالب فيها الأردن بتحمل مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما دوّنه بشكل واضح في برنامجه الانتخابي ؟ وهل يكون الوطن البديل، وهو طرح إسرائيلي قديم تبناه علنا كثير من السياسيين اليمينيين، الدولة التي يمكن لها أن تستوعب الفلسطينيين ؟ وهل المطلوب من المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية أن تحل ما تعتبره الدولة العبرية مشكلتها مع مواطنيها العرب، عوضا عن إيجاد حل لمأساة اللاجئين الفلسطينيين ؟ وأي سلام يطمح له العرب والسلطة الفلسطينية، إذا كان الطريق لقلب وصوت الناخب الإسرائيلي يأتي من خلال المواقف المتطرفة ؟
إنّ الاشتراط الذي تضعه إسرائيل اليوم وتسعى لتحقيقه، وهو الاعتراف بإسرائيل وطنا قوميا لليهود فقط، سيكون اعترافا بعنصرية إسرائيل وعرقيتها، مع أنّ اليهودية ليست قومية، بل هي ديانة تسرب منها وإليها الكثير من أبنائها عبر الزمن، واليهود ليسوا عرقا أو سلالة بل هم أخلاط عرقية. والمشكلات الناشئة عن هذا الالتباس ترتبط بخلفية صراع الوجود والنفي والطرد والتهجير القسري، الذي لم يعد ممكنا استخدامه في عالم اليوم لفرض الوقائع من دون دفع ثمن سياسي وأمني وأخلاقي، خاصة بعدما تسلحت الحركة الوطنية الفلسطينية ببرنامج سلام، قوامه إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تصبح مركزا لتطور الشعب الفلسطيني في كيان قانوني معترف به دوليا.
تونس في 4/1/2009 الدكتور عبدالله تركماني
كاتب وباحث سوري مقيم في تونس
(+) – نُشرت في صحيفة " الوقت " البحرينية – 8/1/2009.