تفديرات الموازنة
الوطن أونلاين 06/ 01/ 2011
توقعت وزارة المالية أن يصل إجمالي الإنفاق العام خلال سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة إلى أكثر من 5 آلاف مليار ليرة سورية، منها على الأقل ألفي مليار ليرة إنفاق استثماري حكومي عبر الموازنة العامة للدولة فقط، حسبما نقلت صحيفة تشرين.
وقدرت المالية مبلغ الإنفاق الكلي في عام 2011 بـ835 مليار ليرة مقابل إيراد الكلي 868 مليار ليرة، أي إن الميزان سيميل للإيرادات بحوالي 33 مليارا.
أما في عام 2012 فمن المقرر إنفاق 920 مليار ليرة في حين أن الإيراد الكلي سيكون 740 مليار ليرة، ما يعني أن الفجوة بين الإنفاق والإيراد ستميل لصالح الأولى بمقدار 180 مليارا.
وفي موازنة عام 2013 يقدر الإنفاق الكلي بمبلغ 1012 مليار ليرة بإيرادات كلية قدرها 825 مليار ليرة، وهي السنة الأولى التي ستتخطى فيها ميزانية سوريا حاجز تريليون ليرة، ولكن الهوة بين الإنفاق والإيراد ستتسع لتصل إلى 187 مليارا.
وفي عام 2014 سيبلغ الإنفاق كلي 1115 مليار ليرة مقابل إيرادات كلية 924 مليار ليرة؛ ما يعني أن الفجوة ستصبح 191 مليارا.
أما في موازنة عام 2015 فسيصل الإنفاق الكلي إلى 1227 ليرة، فيما سيتحسن الإيراد الكلي ليرتفع إلى 1030 مليار ليرة، لكن الفجوة ستزيد إلى 197 مليار ليرة، حسب توقعات وزارة المالية.
تقرير حكومي: ارتفاع معدل التضخم في سورية خلال الاشهر العشرة الماضية
موقع أخبار الشرق – الخميس، 06 كانون2/يناير 2011 22:31 بتوقيت دمشق
سورية اليوم – اقتصاد
يؤكد تقرير صادر عن مصرف سورية المركزي؛ ان معدل التضخم ارتفع بنسبة واحد في المائة خلال الاشهر العشرة الأخيرة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2009.
وأوضح التقرير ان معدل التضخم ارتفع خلال هذه الفترة الى 4.12 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 حيث كان التضخم 3.7 في المائة، مدفوعاً بارتفاع اسعار السلع الغذائية بشكل رئيسي والتي تأثرت بارتفاع الاسعار العالمية.
واكد المصرف ان معدل التضخم السنوي في تشرين الأول/ اكتوبر 2010 وصل الى 6.36 في المائة مرتفعا بنسبته 1.62 في المائة مقارنة مع معدل التضخم المسجل في أيلول/ سبتمبر والذي كان 4.74 في المائة.
واوضح انه “من خلال تفسير معدل التضخم بالاعتماد على المساهمة النسبية لمكونات سلة اسعار المستهلك، تبيّن ان اغلب مكونات السلة ساهمت برفع معدل التضخم المسجل في تشرين الأول/ اكتوبر فيما كانت مساهمة مكون الترويح والثقافة مثبطة للتضخم بنسبة ضئيلة بلغت 0.11 مقابل 0.04 في المائة المسجلة في الشهر ذاته عام 2009.
وقال التقرير ان “مساهمة مكون الاغذية والمشروبات غير الكحولية حلت في مقدمة المكونات الرافعة لمعدل التضخم بما نسبته 4.55 في المائة فيما كان للفترة نفسها من عام 2009 نحو 2.02 في المائة تلاها مساهمة كل من مكون الملابس والاحذية بنسبة 0.61 في المائة”.
وذكر تقرير مصرف سورية المركزي أنه “بينما سجل مكون السكن والوقود والاضاءة ما نسبته 0.32 في المائة. اما اسعار مكون الايجار فقد ارتفع الرقم القياسي له في شهر تموز/ يوليو 2010 بمقدار 1.87 في المائة وبنسبة مساهمة بلغت 0.82 في المائة”.




















