تداعيات تسونامي تونس: في مصر والأردن وسوريا وليبيا

القاهرة تحاول امتصاص الغضب الشعبي: تعديل قانون الانتخابات الرئاسية
السفير 17/1/2011
سارعت الحكومة المصرية أمس إلى إدخال تعديلات على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى تعديلات اقتصادية، في محاولة يبدو أن الهدف منها امتصاص الغضب الشعبي ومنع امتداد ما حصل في تونس إلى مصر.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة المصرية مجدي راضي أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه برئاسة أحمد نظيف في القاهرة، على مشروع قرار الرئيس حسني مبارك «بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية».
وقال راضي إن «تعديل الدستور المصري خلال عام 2007 تضمن تعديل نص المادة 76 المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية بهدف التيسير على الأحزاب المختلفة في المنافسة على منصب الرئاسة. واكتفى التعديل بحصول الحزب على 3 في المئة من عدد الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى بدلا من 5 في المئة، مع السماح باستكمال الحزب للنسبة المطلوبة، إذا لم تتحقق له النسبة المطلوبة في أحد المجلسين، بالأعضاء المنتخبين في المجلس الآخر».
وأضاف «كما شمل التعديل إتاحة فترة انتقالية تنتهي آخر نيسان 2017، أعطى الدستور خلالها حق الترشيح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد أعضائهم في أي من المجلسين التشريعيين في آخر انتخابات سابقة على الانتخابات الرئاسية التي سيتم الترشيح لها».
اقتصاديا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وعلى مجموعة من مشاريع التعديلات للقوانين التي تنظم التجارة الداخلية، وتتمحور حول «تفعيل دور جهاز حماية المستهلك ومواجهة بعض صور الغش والتضليل» و«إعادة النظر في العقوبات الجنائية»
إلى ذلك، قضت محكمة طوارئ مصرية بإعدام المتهم الرئيسي في اعتداء نجع حمادي محمد احمد حسين الشهير بـ«حمام الكموني» الذي أوقع ستة قتلى أقباط وشرطيا مسلما في مدينة نجع حمادي في محافظة قنا العام الماضي.
وأعلنت المحكمة أنها ستنطق بالحكم في حق متهمين آخرين، هما قرشي أبو الحجاج علي وهنداوي محمد السيد، في 20 شباط المقبل. وأحيل المتهمون الثلاثة إلى محكمة امن الدولة العليا ـ طوارئ بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، و«الإضرار العمد بالمصلحة القومية والأمن العام وتعريض سلامة المجتـمع وأمنه إلى الخطر».
وكان المتهمون الثلاثة أطلقوا النار في 6 كانون الثاني 2010 على تجمعات للمسيحيين لدى خروجهم بعد قداس عيد الميلاد من كنيستين في نجع حمادي في صعيد مصر، ما أدى إلى مقتل ستة منهم، إضافة إلى شرطي مسلم، وإصابة تسعة أقباط.
وقررت المحكمة إحالة أوراق حسين الشهير بـ«حمام الكموني» إلى المفتي للحصول على موافقته على حكم الإعدام طبقا لما تقتضيه إجراءات القانون الجنائي المصري. وكانت الشرطة رجحت أن يكون الدافع وراء هذا الاعتداء هو الانتقام بعد اغتصاب مراهقة مسلمة من قبل قبطي شاب وهي قضية أثارت اضطرابات في المنطقة في أواخر العام 2009.
(ا ف ب، ا ب، رويترز، ا ش ا)
…………………
الأردن: الأحزاب والنقابات تطالب بإسقاط الحكومة ومجلس النواب
عمان – من عمر عساف/ النهار 17/1/2011:
بينما اعتصم ألفا حزبي ونقابي أردني أمس، أمام مبنى مجلس الأمة مطالبين بإسقاط حكومة سمير الرفاعي ومجلس النواب الذي منحه الثقة، أجل النواب مناقشة الأسعار وخفّضوا عقوبة الزنا، ومزق أحدهم مذكرة تطالب بطرح الثقة في الحكومة، وكال الشتائم للمعتصمين لوصفهم النواب بالأموات.
ومع أنه تأخر 52 ساعة عن نبض الشارع الأردني (الذي تحرك الجمعة في العاصمة وعدد من المدن)، إلا أن تحرك أحزاب المعارضة والنقابات المهنية جاء قويا وساخطا، مع تعهد واضح للاستمرار في حزمة النشاطات والفاعليات في الشارع حتى ترحل الحكومة.
وأعلنت الحركة الإسلامية أنها ستخرج مع سائر الأردنيين في المسيرات المزمعة الجمعة المقبل.
وطالب المعتصمون بحكومة إنقاذ وطني تمثل مختلف التيارات السياسية، وإصلاح شامل لمنظومات القوانين، وخصوصا الانتخاب والأحزاب، وتحقيق العدالة الاجتماعية ووقف الارتهان لإرادة الأجنبي وبيع أصول الدولة والخصخصة ومحاربة الفساد المستشري في أجهزة الحكومة.
ورأى مراقبون في حدة خطاب المعتصمين وهتافاتهم “تكفيرا عن تخليهم عن الشارع” الذي خرج وحده عقب صلاة الجمعة في عمان وعدد من المدن.
وربط المعتصمون، الذين رفض قادتهم لقاء مجلس النواب فيصل الفايز، مطالبهم بمنجز التونسيين، وهو إطاحة رئيس الحكومة، وهتفوا لمصر وحرضوا شعبها على إسقاط رئيسها الذي “حان دوره” وفقاً للهتافات التي شددت على أن ما يحدث في العواصم العربية هو ثورة ممتدة “من تونس لعمان” بعدما قرأوا الفاتحة على أرواح شهداء تونس.
ولم تشفع مشاركة عدد من النواب (لفترة وجيزة) في الاعتصام، للمجلس الذي صب المعتصمون عليه غضبهم وسلقوه بألسنة حِداد واتهموه بخيانة الشعب والتنكر له والارتهان لإرادة الحكومة التي “جوعت” الشعب وأرهقته بالضرائب.
وكان النواب منحوا حكومة الرفاعي ثقة قياسية الشهر الماضي، بلغت 111 من أصل 119 صوتا، وما لبثت الحكومة أن رفعت أسعار المحروقات بعد الثقة بأسبوع، وهو ما أثار احتجاجات واسعة جعلت الملك عبدالله الثاني يأمر الرفاعي بخفض الأسعار واتخاذ حزم من الإجراءات لكبح جماح التضخم والغلاء، التي لم تقنع الناس فخرجوا في مسيرات غضب الجمعة وتنادوا إلى مسيرات أشمل وأضخم الجمعة المقبل.
وقبل أن يبدأ النواب جلستهم، احتج بعضهم على شعارات المعتصمين وهتافاتهم، وخصوصا النائب يحيى السعود، الذي مزق مذكرة أعدها النائب خليل عطية لطرح الثقة بالحكومة، وشتم الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ حمزة منصور.
واستهجن النائب فواز الزعبي الاعتصام، وسأل بعضهم عن مبرر الاعتصام ما دامت الكهرباء والماء تصلان الى بيوتهم.
وخلال الجلسة، قرر المجلس “تحديد جلسة مناقشة عامة خلال 14 يوماً لمناقشة الطلب المقدم من عدد من النواب حول الآلية التي تطبقها الحكومة في تسعير المحروقات والغاز”.
ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية بخفض عقوبة الزاني والزانية برضاهما من سنة إلى ثلاث سنوات لتصير من ستة اشهر إلى سنتين.
كما أقر المجلس خفض عقوبة الحبس بالنسبة الى الزاني المتزوج والزانية المتزوجة من سنتين إلى الحبس سنة، وخفض عقوبة الزاني والزانية إذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية لأي منهما من ثلاث سنوات إلى سنتين.
………………………..
سوريا: 250 مليون دولار لمساعدة الفقراء
(أ ف ب)17/1/2011
استحدثت سوريا صندوقاً وطنياً للمعونة الاجتماعية تبلغ قيمته حوالى 250 مليون دولار يهدف إلى تقديم معونات دورية أو طارئة خلال عام إلى 420 ألف أسرة معوزة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا حاج عارف إن الكلفة التقديرية للمعونات النقدية التي ستصرف للمستحقين في الصندوق ستتراوح «خلال هذا العام ما بين 10 و12 مليار ليرة سورية (250 مليون دولار)».
وأضافت أن هذا الصندوق «هو إحدى أدوات الحكومة لاستهداف الأسر الأكثر احتياجاً في سوريا، ويأتي استكمالاً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية».
واعتمد الصندوق للوصول إلى الفئات التي سيغطيها، نتائج مسح أُجري خلال العام الماضي على الأسر التي تقدّمت بطلب معونة، وذلك بعد قياس مستوى المعيشة لديها والتحقق منها.
وسيقدم الصندوق في البداية معونات نقدية، على أن تتبعها إجراءات خاصة بتدريب المستفيدين وتأهيلهم لدفعهم إلى سوق العمل في مرحلة لاحقة.
وبحسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن «الفقراء لا يســتفيدون من النمو الاقتصادي» للـبلاد. وأظهر التقرير أن ما يقارب 11,4 في المئة من إجمــالي عــدد السـكان البالغ 22 مليون نسمة، أي نحو 2,2 مليــون شـــخص، لا يمكنهم توفير احتياجاتهم الأساسية.
……………….
المؤتمرات الشعبية تقرر إقالة الحكومة اللليبية بعد الاضطرابات الأخيرة
كلنا شركاء 16/ 01/ 2011
قررت المؤتمرات الشعبية الأساسية في ليبيا خلال اجتماعها أمس اقالة اللجنة الشعبية العامة (الحكومة) وإحالتها إلى المحاسبة والجهات التنفيذية التابعة لها، بكونها السبب الرئيس في الاضطرابات التي حدثت مؤخرا في ليبيا وقوع الكثير من التجاوزات.
يأتي ذلك بعد قيام عدد كبير من المواطنين الليبيين باقتحام عدد من المشروعات السكنية التي لم يجري الانتهاء منها دعت أمانة مؤتمر الشعب العام المؤتمرات الشعبية الأساسية للاجتماع العاجل بمختلف مقراتها لمناقشة اقتحام المواطنين لهذه المشاريع وتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة تلك الأزمة.
وقد ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة أويا الليبية على الانترنت أن المؤتمرات الشعبية الأساسية في جلساتها يوم أمس السبت المنعقدة بناءً على تعميم أمانة مؤتمر الشعب العام يوم الجمعة الماضية، قد أقرت حزمة من القرارات الهامة على خلفية إقتحام مواطنين لبعض الوحدات السكنية في طور الإنشاء، ليل الخميس الجمعة الماضي، في عدد من المدن والمناطق الليبية.
وأضافت أويا أن المؤتمرات الشعبية أجمعت بعد مناقشة القضية على الإخلاء الفوري لجميع الوحدات السكنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وتحميل اللجنة الشعبية العامة مسؤولية ما يجري، وإقالة اللجنة الشعبية العامة، وإحالتها إلى المحاسبة والجهات التنفيذية التابعة لها، بكونها السبب الرئيس في هذه التجاوزات، فيما طالب أحد أعضاء مؤتمر الكرامة بطرابلس، بتفعيل دور الإعلام في إزالة الضبابية التي تصاحب تنفيذ المشاريع التنموية في ليبيا، لاسيما مع تعرض بعض الصحافيين إلى التضييق في تأدية أعمالهم.
وقد طالب عدد كبير من أعضاء المؤتمرات الشعبية الذي ناقشوا الوضع المضطرب أمس أن تتخذ أمانة مؤتمر الشعب العام قراراتهم بطريقة جادة وتضعها على طريق التنفيذ.
وكانت أمانة مؤتمر الشعب العام قد أدانت التصرفات الغوغائية التي تجانب مفهوم سلطة الشعب في تعميمها الصادر اليوم الجمعة 14/1، مطالبة المقتحمين بإخلاء الوحدات السكنية، وعرض الأمر على المؤتمرات الشعبية، على أن تتم معالجة أي خلل في توزيع المساكن من قبل القيادات الشعبية بالشعبيات.
وشهدت المشاريع السكنية الجاري تنفيذها في عدد من المدن الليبية ليل الخميس الجمعة اقتحاما واسعا من قبل المواطنين، رافقتها عمليات سلب ونهب كبيرين.

“النداء”