طلبت وزارة الصحة من جميع الجهات التابعة لها ولاسيما المشافي المصنفة كهيئات عامة مستقلة والمراكز التابعة للوزارة في تعميم لها إعفاء حاملي بطاقة صندوق المعونة الاجتماعية من أي تكلفة أو أجور مالية وتقديم الأدوية والعلاج اللازم لهم مجانا.
وأوضح الدكتور رضا سعيد وزير الصحة في تصريح له أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الدولة على توفير كل ما من شأنه استمرار متطلبات حالة الصحة للمواطنين مبينا أن جميع الأسر المتقدمة إلى المسح الاجتماعي ستستفيد من مضمون هذا التعميم والحصول على خدمات الرعاية الصحية العلاجية المقدمة في جميع المشافي والمراكز المصنفة كهيئات مستقلة بما يضمن توفير المزيد من الخدمات التي تسهم في تحسين وضعهم الصحي ووقايتهم من الأمراض.
يذكر أن المرسوم التشريعي القاضي بإحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية يهدف لحماية الأفراد والأسر المستهدفة ورعايتها من خلال تقديم معونات دورية أو طارئة وسيشمل في المرحلة الأولى 420 ألف اسرة جميعهم ممن تقدموا إلى المسح الاجتماعي.
“كلنا شركاء”