قال وزير العدل التونسي الأربعاء 26-1-2011 إن بلاده طلبت من الشرطة الدولية المساعدة في اعتقال الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي.
وأوضح أزهر القروي الشابي في مؤتمر صحفي أن تونس تريد محاكمة بن علي وأقاربه بخصوص الاستيلاء على ممتلكات وتحويل عملات أجنبية إلى الخارج، وذكر بالاسم 7 من أسرة بن علي رهن الاحتجاز في تونس.
وقال إن عماد الطرابلسي ابن شقيق ليلى الطرابلسي وزوجة بن علي وصخر الماطري زوج ابنته فرا إلى الخارج. وأضاف أنه جرى أيضا تقديم اسم بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى إلى الشرطة الدولية.
وأردف إنه ستتم أيضا محاكمة 6 من الحرس الرئاسي الخاص ببن علي وهم محتجزون حاليا بينهم علي السرياتي لتآمرهم ضد أمن الدولة وتحريضهم الناس على العنف ضد بعضهم بالسلاح.
وذكر الوزير التونسي أنه لا يجري إعداد أي إجراء قانوني ضد وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم الذي قاد جهود سحق الانتفاضة الشعبية عندما اندلعت أواخر ديسمبر/ كانون الأول. وكان بن علي أقال بلحاج قاسم قبل أيام من فرار الرئيس خارج البلاد.
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة “تونس إفريقيا للأنباء” أنه تم الإعلان عن تخفيف إجراءات حالة الطوارئ مع “تحسن الوضع الأمني” بالبلاد حيث تقرر خفض مدة حظر التجوال ليصبح من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي مع المحافظة على بقية الإجراءات.
من جانب آخر، من المقرر أن يعلن الأربعاء عن تعديل وزاري على الحكومة المؤقتة يشمل شغل المراكز الشاغرة، بحسب ما أعلن الطيب البكوش الناطق باسم الحكومة.
أما وزير الخارجية التونسي كمال مرجان فأكد في مقابلة خاصة مع “العربية”، أن الحكومة التونسية أعطت التعليمات لكافة السفارات التونسية بمنح كل التونسيين جوازات سفر، ومنح الفرصة لكل الراغبين في العودة إلى بلادهم.
واعتبر مرجان أن الاتصالات التي تُجرى من قبل أطراف دولية مع بعض الأحزاب في تونس لا تُعد تدخلاً في الشأن الداخلي، وإنما المساعدة في الانتقال بالبلاد إلى حالة الاستقرار، مؤكداً على أهمية الانتخابات الرئاسية والنيابية المقبلة.