يوم عصيب من الفلتان الأمني والمظاهرات المناهضة للحكم مصر في عهدة الجيش.. وحظر التجول

عاشت المحافظات المصرية أمس يوماً صعباً، كان الفلتان والصدامات مع رجال الأمن وحرق مقار الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم عنوانه، فيما واجهت السلطات هذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة في مستواها بتشديد الإجراءات الأمنية وبفرض «حصار اتصالي» عبر قطع الخدمات الهاتفية والاتصال بالانترنت.. ومساء بدفع قطع من الجيش المؤللة إلى المواقع الحيوية والسيطرة على الوضع وبإعلان حظر التجول في ‬3 محافظات.

وبدأ اليوم بمشاركة ألوف المصريين في مسيرات مطالبة بإصلاحات انطلاقاً من المساجد في عدد من المدن والمحافظات وتصدت لها بقنابل الغاز المسيل للدموع وبمدافع المياه الرصاص المطاطي. وشارك الإخوان المسلمون والمعارض البارز محمد البرادعي في المظاهرات التي دعت إليها حركة «‬6 أبريل» الشبابية وأيدتها معظم قوى المعارضة.. والتي أسفرت عن سقوط ‬5 قتلى وعشرات الجرحى (بحسب آخر التقديرات الطبية ‬870 جرحى)، وبوضع البرادعي قيد الإقامة الجبرية. وذكرت التقارير الإخبارية أن قتيلة سقطت في الاشتباكات قرب ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة والثاني في ميدان مساكن عين شمس (شرقي القاهرة).. في حين قتل شخص ثالث في السويس.

اقتحام مبان وحرق

ومع حلول العصر، اتجهت المظاهرات نحو العنف واقتحام مبان حكومية وحزبية وحرق سيارات للشرطة. إذ أشعل المحتجون النار في عدد من مقار الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مدن عدة، مثل: المنصورة، والإسماعيلية، والسويس، وطنطا، ودمياط ، وكوم امبو في أقصى الجنوب المصري، والذي شهد أيضاً اقتحام محتجين استراحة محافظ الأقصر ومقر الحزب الوطني في المحافظة ومقر المجلس الشعبي المحلي وأشعلوا النار في المباني الثلاثة.

أما في الإسكندرية، فأضرمت النيران في مبنى المحافظة بعدما كسروا المكاتب والزجاج وألقوا الأوراق والمقاعد من الشرفات. وخيّمت سحب الدخان الأسود فوق أحياء متفرقة من القاهرة بعد الاحتجاجات العنيفة التي خمدت ليلاً.

اللجوء إلى الجيش

ومع حلول الظلام، ودخول الاحتجاجات مسار حرق سيارات الشرطة وحرق مبان حكومية وفنادق، دفعت السلطات المصرية بالجيش لمساندة قوات الشرطة عبر نشر آليات مدرعة إلى الشوارع والمناطق ذات الأهمية والمواقع الحيوية والاستراتيجية والسياسية. كما لجأت إلى فرض حالة منع التجول في ‬3 محافظات هي القاهرة الكبرى والاسكندرية والسويس من الساعة ‬6 مساء إلى السابعة صباحاً.

لكن التلفزيون الرسمي، الذي قالت إن القرار أصدره الرئيس حسني مبارك بصفته الحاكم العسكري، لم تحدد الفترة التي سيسري فيها حظر التجول الذي يعني تفعيلاً لقانون الطوارئ الصادر في العام ‬1981.

وجاء في القرار الذي بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية انه «نظراً ألالما ألاشهدته ألابعض ألاالمحافظات ألامن ألاأعمال ألاالشغب ألاوالخروج ألاعلىألاالقانون ألاوما ألاشهدته ألامن ألاأعمال ألاالنهب ألاوالتدمير ألاوالحرق ألاوالاعتداء ألاعلىألاالممتلكات العامة ألاوالخاصة ألابما ألافي ألاذلك ألابعض ألاالبنوك ألاوالفنادق، ألااصدرألاالحاكم ألاالعسكري ألاقرارا ألابحظر ألاالتجول ألابمحافظات ألاالقاهرة ألاالكبرىألاوالإسكندرية ألاوالسويس ألامن ألاالساعة ألاالسادسة ألامساء حتىألاالساعة ألاالسابعةألاصباحا اعتباراألا من ألايوم ألاالجمعة ألاولحين ألاإشعار ألاآخر».

وأضافت الوكالة أن مبارك اصدر كذلك «قرارا ألابأن ألاتقوم ألاالقواتألاالمسلحة ألابالتعاون ألامع ألاجهاز ألاالشرطة ألابتنفيذألاهذا ألاالقرار ألاللحفاظ ألاعلى ألاالأمن ألاوتأمين ألاالمرافق ألاالعامة ألاوالممتلكات ألاالخاصة».

اقتراب من قصر الرئاسة

وعند الساعة الثامنة مساء ورغم فرض حظر التجول، احتشد المئات من المتظاهرين بالقرب من قصر الرئاسة بمنطقة مصر الجديدة غير ان قوات الأمن تمكنت من دفعهم للتراجع حتى قصر الاتحادية مقر عقد الاجتماعات الرئاسيّة الرسميّة أمام نادي هليوبوليس الاجتماعي. وأمام مبنى التلفزيون، تظاهر آلاف المصريين ودعوا عناصر الجيش المتمركزين هناك إلى دعم مطالبهم.

الإقامة الجبرية على البرادعي

وبعيد العصر، ذكرت مصادر أمنية مصريّة أنه تم فرض الإقامة الجبرية على المعارض د. محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن جرى تطويقه أمنيا أمام أحد مساجد مدينة الجيزة المتاخمة للقاهرة ونقله إلى منزله.

قطع الاتصالات والانترنت

وكانت السلطات سعت إلى محاصرة المسيرات عبر وقف خدمات الانترنت في أنحاء مصر بعد منتصف ليل الخميس الجمعة بقليل مما عطل أداة مهمة يستخدمها النشطاء الذين يعتمدون على شبكات الإعلام الاجتماعي. كما تعطلت شبكات المحمول والرسائل النصية ولو جزئياً. وذكرت مجموعة فودافون للاتصالات أن كل شركات تشغيل الهاتف

المحمول تلقت توجيهات بتعليق الخدمات في مناطق معينة، فيما قال نشطاء إنها محاولة لمنع المحتجين من التواصل وتنظيم صفوفهم.

القاهرة – «البيان» والوكالات

أوباما يدعو مبارك إلى إصلاحات

دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما نظيره المصري حسني مبارك إلى إجراء إصلاحات «مهمة للغاية»، واعتبر البيت الأبيض أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها مصر «مقلقة للغاية»، داعياً السلطات المصرية إلى «احترام الحريات الأساسية وتجنب العنف».. في وقت اعتبرت وزارة الخارجية الاميركية الإصلاحات حيوية لـ «خير مصر على المدى الطويل».

وأعرب البيت الأبيض عن القلق الشديد بشأن الأحداث الجارية، ودعا الحكومة إلى احترام حقوق شعبها وإعادة خدمات شبكات الانترنت والمواقع الاجتماعية، وشدد على أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها مصر «مقلقة للغاية»، داعية السلطات المصرية إلى «احترام الحريات الأساسية وتجنب العنف». وكان أوباما قال في ردود على أسئلة جمهور على شبكة الانترنت عبر موقع «يوتيوب» في أول تعليق له على الاحتجاجات الجارية في حرص أوباما على أن يتجنب أي إشارة يساء فهمها، لكنه أوضح تعاطفه مع المتظاهرين الذين قال إنهم يعبرون عن «إحباطات مكبوتة» لعدم حدوث تغيير ذي معنى.

ورغم أن أوباما وصف مبارك بأنه «متعاون جداً في سلسلة من القضايا الصعبة»، فإنه بعث برسالة صريحة إلى الرئيس المصري حتى يستمع الى أصوات المحتجين المطالبين بحقوق ديمقراطية أوسع. وقال في هذا الصدد: «كنت أقول له دائما ان التأكد من المضي قدما في الإصلاح – الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي- مهم للغاية من اجل مصلحة مصر على المدى البعيد». وحضّ الحكومة المصرية والمحتجين على ضبط النفس وقال إن العنف ليس هو الحل. وأضاف أن «من المهم جدا أن تكون لدى الناس آليات من اجل التعبير عن شكاواهم المشروعة».

وعلى رغم من نبرتها الثابتة بدا أن الإدارة الاميركية توازن بين رغبتها في الاستقرار الإقليمي ودعمها للتغيير الديمقراطي وعزمها على تجنب ظهور حكومة إسلامية مناهضة للولايات المتحدة في القاهرة قد تتحالف مع إيران. وقال الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس للصحافيين إن «هذا ليس اختياراً بين الحكومة والشعب في مصر… الأمر لا يتعلق بالانحياز لأي طرف».

هيلاري قلقة

ومساء أمس قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إنها تشعر بـ «القلق البالغ إزاء استخدام العنف ضد المتظاهرين ونهيب من الحكومة المصرية أن تعمل ما بوسعها لوضع حل للمشاكل بطريقة سلمية وعلى المتظاهرين ان يمتنعوا من اللجوء إلى العنف».

وأضافت هيلاري: «إننا نؤيد حقوق الشعب المصري كحق التجمع ونحض الحكومة على ان تسمح للتظاهرات السلمية وان تعمل على التراجع عن الخطوات بوقف الاتصالات. هناك مطالب كثيرة لدى المجتمع المصري وعلى الحكومة ان تفهم ان العنف لن يؤدي الى الحل. واستطردت بالقول: «تعلمون ان مصر شريكة أساسية للولايات المتحدة والحكومة يجب ان تنخرط فورا مع الشعب بالإصلاحات. عندما كنت في المنطقة اجتمعت مع ممثلي المجتمع المدني وسمعت منهم افكارا والشعب في الشرق الاوسط يعمل على نيل فرصة للمساهمة وان يكون له دور في اتخاذ القرارات وعلى القيادات ان تستجيب لهذه الطموحات».

ودعت وزيرة الخارجية الاميركية الحكومة المصرية الى العودة عن الخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها بقطع خطوط الاتصالات.

إلى ذلك، أوضحت الخارجية الاميركية في رسالة عبر موقع «تويتر» انه يجب السماح بالاتصالات المفتوحة في مصر.

وشددت الوزارة، عبر رسالة من الناطق باسمها فيليب كراولي، على أن «الإصلاحات حيوية لخير مصر على المدى الطويل»، مضيفة أنه «يجب أن تعتبر الحكومة الناس شركاء وليس مصدر تهديد».