د ب ا
10/ 02/ 2011
اتخذت الحكومة السورية مؤخرا مجموعة قرارات لتحسين الوضع الاجتماعي، بينهااستيعاب أعداد من الخريجين الجدد ودعم المزارعين في مناطق الجفاف “شمال وشمال شرق” كما أعفت البعض من القروض الزراعية وأعادت جدولة البعض الآخر وأسست صندوقا للمعونة الاجتماعية لمساعدة أكثر من مليوني فقير سوري كما قدمت دعما إضافيا للتدفئة.
وفي السياق ذاته، قالت صحيفة الثورة الحكومية السورية في عددها اليوم إن “رئاسة مجلس الوزراء طلبت من كافة الجهات العامة موافاتها خلال مدة خمسة عشر يوما بمشاريع استملاك العقارات موضوع الدعاوى المرفوعة عليها وعدم اللجوء بعد الآن، لوضع اليد على أي عقارات مملوكة للأفراد قبل صدور قرارات باستملاكها وفقا لأحكام قانون الاستملاك النافذ”.
وقالت الصحيفة الحكومية: “حيث سيتم تحميل الإدارة المعنية تبعات الأحكام القضائية وكامل المسؤولية عما ينجم عنها من آثار بالإضافة إلى إحالة الأضابير إلى الجهات الرقابية للتحقيق في أسباب نشوء الدعاوى القضائية واقتراح ما يلزم ومحاسبة المقصرين”.
ومنذ بعض الوقت يتندر السوريين في جلساتهم الخاصة أنه كلما أصدرت الحكومة قرارات إيجابية فان ذلك من بركات الانتفاضات الشعبية في كل من تونس ومصر، بينما يؤكد مسؤولو الحكومة أن الحكومة تعمل بشكل طبيعي وان كل تلك القرارات الإيجابية لا علاقة لها بالأوضاع في مصر وتونس على حد قولهم.
“كلنا شركاء”