اليوم يتم الشعب السوري عامه الثامن والأربعين أسيراً في قبضة قانون الطوارىء سيء الذكر . تلك الحالة التي عطلت الحياة السياسية في سورية وأدخلتها في سلسلة من الأزمات التي لا تنتهي ، وشكلت استباحة فاضحة لكرامة السوريين وحقهم في الاجتماع والرأي والتعبير .
يصر أهل النظام على صم آذانهم عن المطالبات الدائمة للخروج من هذه الحالة ، ظناً منهم أن حالة الطوارىء والأحكام العرفية هما ضمانة استمرار النظام ، وقد برهنت الثورات العظيمة التر انتصرت في مصر وتونس ، وتلك الانتفاضات الجارية في ليبيا واليمن وغيرهما ، أن القوانين الاستثنائية التي اتكأت على قانون الطوارىء والتضخم في الأجهزة الأمنية ومؤسسات الضبط الأخرى لا تحمي الأنظمة الاستبدادية عندما تقرر الشعوب أن تقول كلمتها .
إن موجة التغيير التي تجتاح المنطقة ونجاح الثورة في مصر على وجه الخصوص ، بما لمصر من أهمية وتأثير وثقل استراتيجي في محيطها العربي والإقليمي والدولي ، اشاع الأمل والحماس في نفوس الشعوب العربية وقواها الشابة التي كانت طليعة الثورة الواعية لاستحقاقات المرحلة سواء في شعاراتها أو خطابها السياسي وقدرتها على المزاوجة بين المطالب الاقتصادية والمطالب السياسية وصولاً إلى الدعوة لإرساء نظام ديمقراطي ، يصون الحريات العامة ويوفر المساواة بين المواطنين دون أي تمييز في الدين أو الجنس ، يكافح الفساد ويحاسب الفاسدين .
إن شعبنا في هذه الظروف الدقيقة قادر أن يشق طريقه الخاص للخروج من الاستبداد وبناء الدولة المدنية الديمقراطية بأيدي أبنائه ومساهمة جميع مكوناته عرباً وأكراداً وآثوريين ، وهو في تطلعه هذا يستلهم تجربته التاريخية وطبيعته السلمية وإرثه الحضاري رافضاً أي شكل من أشكال التمييز القومي أو الديني أو الطائفي ، أو الاستبعاد لأي قوة وطنية وعدم الانجرار لأي مظهر من مظاهر العنف أو التطرف أو الانتقام ، فشعبنا يتطلع إلى المستقبل في سورية الديمقراطية وتجاوز الماضي ومآسيه . إننا نتوجه إلى جميع قوى المعارضة أحزاباً وشخصيات وطنية وطاقات شابة على أمل اللقاء في هيئة تنسيق وطنية لإدارة مختلف الأنشطة الميدانية وتوحيد المواقف حتى تتحقق الأهداف المشتركة التي نسعى إليها جميعاً .
لقد آن للمسؤولين عن حكم البلاد أن يتبصروا ويتعظوا بما يجري حولنا . فقضية التغيير الديمقراطي أضحت مطروحة على جدول أعمال بلادنا ، ولن تؤخرها تبريرات الحالة القائمة بالتحرير أو الممانعة أو أية إجراءات صغيرة وعلى السلطة أن تبادر سريعاً إلى اتخاذ الإجراءات التالية :
رفع حالة الطوارىء وإنهاء العمل بالأحكام العرفية والمحاكم والقوانين الاستثنائية والقوانين الأخرى الجائرة كالقانون49 لعام 1980 .
إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وعودة المنفيين خارج النافذة الأمنية .
الحد من سلطة الأجهزة الأمنية وكف يدها عن التدخل في الشأن السياسي الداخلي .
إطلاق الحريات العامة وضمان حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي .
الوعد بحل عادل للقضية الكردية واتخاذ التدابير السريعة بإلغاء الاحصاء الاستثنائي لعام 1962 وما ترتب عليه من نتائج ، فالأكراد مواطنون سوريون متساوون في الحقوق والواجبات مع باقي السوريين .
اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضع المعاشي للمواطنين وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .
إيلاء مشاكل الشباب الأهمية الضرورية وفي مقدمتها مشاكل العمل .
عاشت سورية حرة وديمقراطية
دمشق في 9 / 3 / 2011 إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
الأمانة العامة