السيد رئيس المؤتمر..
السادة الضيوف..
أيتها الزميلات والزملاء الأكارم..
عن ماذا نتحدث ..؟ هل نتحدث عن الفساد الذي استشرى بشكل مخيف ؟ أم نتحدث عن العدالة التي تئن من ارتفاع الرسوم القضائية؟ أم نتحدث عن جناحي العدالة (المحاماة والقضاء) اللذين أصبحا يشكلان عبئاً على الدولة وعلى السلطة نفسها، بدل أن يكونا رافعة للدولة والنظام، وضمانة لحرّيات الناس وحقوقهم؟ أليس العدل أساس الملك.؟
إلى متى نبقى نتحدث في هذه الأمور، ومع منْ ولمنْ نتحدثْ ونشكو همومنا ومشاكلنا إذا كنّا في كلّ مؤتمر نكررُ المطالب نفسها وذات الشكاوى.. نُطالب ويسمعونَ مطالبنا هكذا في كلِّ مؤتمرٍ ولا مَنْ يستجيبْ..!؟ لمِنْ نتوجه إذاً..؟ إذا كان المفترض فيهم أنهم يمثلوننا سواء في هذا المؤتمر أو في مجلس الشعب أو في مجالس المحافظات والمدن، أو أولئك الذين تم تعيينهم لخدمة المواطنين في مركز المسؤولية في الحكومة أو في أي مركز أخر، السابقون منهم واللاحقون يسمعون ولا يستجيبون.. فلو كانوا يستجيبون فعلاً هل كُنَّا وصلنا إلى هذه الحال؟ وهل كانوا مضطّرِين إلى الاستماع مجدداً لذات المطالب ونفس الشكاوى، ويا ليت الأمر توقف عند هذه المطالب المتكررة، ففي كل مؤتمر نسمع مطالبات وشكاوى جديدة تزيد من همومنا وأعبائنا، وبدل أن نراكم أفعالاً وأعمالاً تضع حلولاً ناجعة لمشاكلنا وتساهم في تطور البلاد وتقدمها، نعمل العكس تماماً فنترك الشكاوي والمطالب تتراكم دون حلّ مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف معالجتها، ونخشى أن يأتي يوماً نعجز عن حلّها..وفي النهاية نحن والوطن سندفع ثمناً باهظاً لهذا التقاعس.
إن ما يجري اليوم من أحداث في غير بلد عربي يدعونا إلى مزيد من اليقظة في استخلاص العبر والدروس، فكما قال السيد رئيس الجمهورية في خطاب القسم العام2007.. نحن لسنا منعزلين.. ولا نعيش فى جزيرة.. نحن نتأثر بكل ما حولنا” فنحن نعيش في زمن يُقاس فيه تطور الدول بمدى سيادة القانون فيها واستقلال قضائها على اعتبار إن الدولة في المجتمعات الحديثة تخضع للقانون، ولا يخضع القانون فيها للدولة، كما يخضع للقانون كل من الحاكم والمحكوم على السواء، ويقاس أيضاً بمدى تطور العملية التعليمية والتربوية، ويقاس أيضاً وأيضاً بمدى قدرتنا على تنظيف بلادنا من الفساد والمفسدين، ولا يقاس بحجم الضرائب التي ستجنيها الدولة من رسوم قضائية ينوء من ثقلها المتقاضين والمحامين على السواء، ولا يقاس أيضاً بعدد المنتسبين إلى نقابة المحامين بل بنوعيتهم، هذه النقابة التي أصبحت تنوء من التدخل بشؤونها،وأيضاً من كثرة الداخلين إليها دون أية ضوابط أو حدود، بدل أن تسمو بهم..!!
لمنْ نشتكي ؟ ولمنْ نرفع مطالبنا..؟ يبدو أيتها الزميلات والزملاء أنّه لم يبق أمامنا إلا مخاطبة السيد رئيس الجمهورية مباشرة، فهو القادر من موقعه على تحقيق ما نطالب به ونصبو أليه، وأملنا كبير في أن لا ينقضي هذا العام، إلا وقد تحققت تلك الإصلاحات التي وعدنا بها السيد رئيس الجمهورية التي من شأنها أن تجنب بلادنا ما حدث ويحدث في بلدان عربية أخرى، إصلاحات تؤدي إلى رفع حالة الطوارئ ، وإطلاق سراح معتقلي الرأي، وإلى إصدار قانون عصري للأحزاب السياسية والجمعيات ينظم الحياة السياسة والمدنية والنقابية في البلاد على أسس قانونية منظمة تسود فيها لغة الحوار المشبعة بروح قبول الآخر، تنبذ العنف وتخوض صراعات سلمية تنمي روح المنافسة الشريفة نحو مستقبل أفضل لبناتنا وأبنائنا، وتشارك بقسطها في عملية الانفتاح الديمقراطي وفي التصدي لمهام البناء والتنمية ومواجهة ما يعترض له الوطن من أخطار وتحدّيات على قاعدة مبدأ المواطنة بصرف النظر عن أي انتماء في السياسة أو الدين أو العرق واللون والجنس..
