كانت القوى الأمنية السورية قد اعتقلت يوم 16-3-2011 عشرات المحتجين والمحتجات أمام وزارة الداخلية تضامنا مع ذوي المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام في سجن عدرا، منذ تاريخ 8-3-2011، وقد تعاملت عناصر الأمن مع المحتجين بوحشية غير مبررة. تم إطلاق سراح ستة من المعتقلين بينهم حدث، بينما أحال نائب الحاكم العرفي 32 منهم إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق الذي قام باستجوابهم بتهمة النيل من هيبة الدولة وتعكير صفو العلاقات بين عناصر الأمة! ومن ثم أصدر مذكرات توقيف بحقهم ونقلهم إلى سجني عدرا ودوما. أسماءهم وفق الآتي:
سيرين خوري – ناهد بدوية – نارت عبد الكريم – زوقان نوفل – ريان سليمان– هيرفين أوسي – عبدالرزاق ناهيات التمو – كمال شيخو – محمد أسامة نصار– بشر سعيد – سعد سعيد – غفار محمد– دانا الجوابرة – وفاء اللحام – صبا حسن – بدر الدين الشلاش – سهير الاتاسي و4 من عائلة الدكتور المعتقل كمال اللبواني ( عمر– ربا – ليلى – عمار)– نبيل شربجي – علي المقداد – شاهر الورع – مضر العاسمي – هشام الدروبي – محمد خليل – نصر الدين فخر الدين أحمي – نسرين حسين – فهد بسام اليماني – عادل البني – محمد ضياء الدين دغمش .
هذا فيما يبقى مصير العديد من المعتقلين الآخرين مجهولا حتى اللحظة.
كما اعتقلت القوى الأمنية في دمشق أيضا الناشط صبر درويش مع آخرين على خلفية احتجاجات الحريقة يوم 15-3-2011.
من جهة أخرى اعتقلت القوى الأمنية في اللاذقية منذ يومين الناشط نصر سعيد.
إن تصرف الأجهزة الأمنية والقمع الشديد الذي مارسته بحق محتجين بشكل سلمي يؤكد مرة أخرى أن العقل الأمني الذي يدير البلاد ويتحكم بها، لا يجيد سوى استخدام هذا الأسلوب الذي أتقنه طوال أربعة عقود، فحول سوريا إلى سجن كبير، لا يترك الشعب السوري فرصته إلا ويحاول الخروج منه. لذا تتوالى قوافل المعتقلين في كل حين، ويبدو واضحا أن النظام لا يريد ولا يستطيع أن يغير في وسائله وطرق تعامله مع شعبه الذي يتطلع إلى الحرية، على الرغم مما تشهده المنطقة من تغيير ونجاح لثورات الحرية في أكثر من بلد عربي وتطلعها للانتصار في أكثر من بلد آخر. ولن تكون سوريا خارج هذا المسار مهما استخدم النظام من العنف لأنه لا راد لإرادة الشعب عندما يقول كلمته.
عاشت سوريا حرة وديمقراطية
دمشق في 17-3-2011
إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
الأمانة العامة