عقدت في الكويت يومي الاثنين والثلثاء الماضيين القمة الاقتصادية، وهي القمة الاقتصادية الأولى في تاريخ الجامعة العربية منذ تأسيسها في عام 1945، ومنذ ذلك التاريخ كانت مؤتمرات القادة العرب مؤتمرات سياسية معظمها للملمة الصفوف المبعثرة. ومما يؤسف له أن التشتت والتشرذم لازما الأمة من الخليج إلى المحيط على رغم انعقاد المؤتمرات والقمم العديدة، وهو أمر واضح لا يخفى على ذي بصر، وما يؤكد هذا أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي شارك في القمة الدولية التي انعقدت في شرم الشيخ الأحد الماضي دعا القادة العرب الى التوحد وحل خلافاتهم.
وإذا كان عنوان هذه القمة اقتصادياً، فإن السياسة كانت حاضرة حضوراً بيّناً، فالتطورات الساخنة التي حدثت على ارض مدينة غزة المنكوبة بالعدوان البربري الإسرائيلي الذي خلف 1315 شهيداً وأكثر من 5 آلاف جريح، غيّرت جدول المؤتمر لتجعل أحد اهتماماته الكبرى بحث تلك التطورات الخطيرة وآثارها.
وعلى رغم ان الإسرائيليين لم يلتفتوا إلى قرار مجلس الأمن 1860 القاضي بوقف إطلاق النار فوراً، ولم يلقوا بالاً لكل النداءات لوقف العدوان، وأوقفوا عدوانهم بشكل أحادي، إلا ان قمة الكويت أكدت تجديد قرار مجلس الأمن الآنف الذكر، وطالبت بالانسحاب فوراً من القطاع، وتثبيت وقف إطلاق النار ورفع الحصار الجائر عن غزة، وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية عما ارتكبته من جرائم حرب، كما أكدت القمة تقديم كل أشكال الدعم لإعادة إعمار غزة، وبادرت السعودية فقدمت أكبر مساهمة لهذا الغرض النبيل وهي مبلغ بليون دولار، وساهمت قطر بمبلغ 250 مليون دولار، وأعلنت الكويت أنها ستعلن مساهمتها خلال المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الاعمار الذي سيعقد في الشهر القادم.
كما استعرضت قمة الكويت قضايا اقتصادية هامة، كانت على رأسها محاولة التصدي للأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي عصفت وتعصف بدول العالم، ومن بينها بالطبع الدول العربية.
وانعقاد القمة الاقتصادية جاء لتحقيق حلم اقتصادي طالما راود الشعوب هو إنشاء السوق العربية المشتركة، وفي هذا الإطار تقرر الانتهاء من استكمال جميع متطلبات الاتحاد والتطبيق الكامل له عام 2015 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة تمهيداً للوصول إلى السوق العربية المشتركة.
والجدير بالذكر ان 17 دولة عربية وقعت اتفاقية «غافتا» خلال انعقاد القمة العربية في العاصمة الأردنية عمّان عام 1997، وقررت تلك الاتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المتبادلة بين الدول الموقعة على الاتفاقية خلال عشر سنوات اعتبارا من كانون الثاني (يناير) 1998 بشكل تدريجي نسبته 10 في المئة كل عام، وجاء تنفيذ الاتفاقية في عام 2005 أي قبل موعد تنفيذها المحدد بعامين.
ومن يستعرض نصوص تلك الاتفاقية الاقتصادية يجد ان في مقدمة أهدافها دعم وتشجيع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية الموقعة، إضافة إلى دعم الأسواق العربية لأخذ مكانها في المنافسة العالمية، وغير هذه الأهداف التي ركزت عليها «غافتا».
إلا أن واقع الحال يقول إنه وكعادة العرب للأسف الشديد ما ان ينفضّوا من قممهم أو اجتماعاتهم حتى تتبخر مقاصد تلك الاتفاقيات والقرارات وأهدافها وتصبح حبراً على ورق، وهذا ما حدث. فاتفاقية «غافتا» لم تنجح في دفع مسيرة التبادل التجاري بين الدول الموقعة، بل ان الحال أصبحت أسوأ بعدها، إذ تراجعت التجارة البينية بين الدول العربية إلى حوالي نصف ما كانت عليه قبل تدشين «غافتا» فأهدافها تبخّرت مع الريح كغيرها من الأحلام العربية العديدة التي صارت سراباً.
ان واقع الحال يقول إن السوق العربية المشتركة التي بدأت مسيرتها السلحفائية في منتصف خمسينيات القرن المنصرم قبل إعلان قيام السوق الأوروبية المشتركة، بقيت حبراً على ورق، فأصبحت وهماً كبيراً مع غياب الإرادة السياسية والاقتصادية، وانعكس ذلك حتماً على حجم التجارة العربية البينية الذي لم تزد نسبته على 5 في المئة من التجارة العربية الكلية، وهذه مأساة كبيرة، وبذا فإنها تحتاج إلى مزيد من التطوير التشريعي، وبعد ذلك الى التطبيق الجاد الذي لا تعوزه المرونة، وهذا لن يحدث إلا إذا صدقت النيّات وشحذت الإرادة لدفع عجلة العمل الاقتصادي العربي المشترك من أجل صنع مستقبل زاهر!
لقد تأسس مجلس التعاون الخليجي عام 1981 ودشّن منطقة للتجارة الحرة بين بلدانه عام 1983 ثم الاتحاد الجمركي في كانون الثاني 2003، وكذلك قيام السوق الخليجية المشتركة عام 2008، لكن هذه الإنجازات لا تعد كافية لبلوغ الوحدة الاقتصادية المنشودة، ناهيك عن معوقات وإجراءات عدة إدارية وتنظيمية تقف حجر عثرة امام تحقيق الاتحاد الجمركي بكل أهدافه، منها إجراءات تفتيش البضائع ومعاينتها وإطالة مدة بقائها محجوزة في المنافذ وعلى الحدود. بل ان بعض دول المجلس يشترط عدم الإفراج عن البضائع إلا بضمان المجلس الجمركي، إضافة إلى الاختلاف حول كيفية احتساب القيمة الجمركية، وكل هذه معوقات تواجه مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس الذي يطمح إلى عملة إقليمية موحّدة.
إن العرب يستوردون أكثر من 90 في المئة من احتياجاتهم من الخارج، من التقنية المتقدمة حتى الخضروات، حتى أنهم يستوردون من الطماطم مثلاً ما قيمته أكثر من 300 مليون دولار سنوياً، بل ان بعض وارداتهم هي من صناعة عربية تصدّر لهم عن طريق وسيط ثالث للأسف مع غياب سوق عربية مشتركة فعّالة، وغياب اتحاد جمركي فعّال هو الآخر وارتفاع سرعة هجرة رؤوس الأموال الى خارج الحدود. وصادراتهم من غير النفط لا تمثل إلا رقماً ضئيلاً مقارنة بصادرات دول صغيرة في العالم، خصوصاً مع انهيار أسعار النفط!
إذاً على العرب الاستفادة من دروس ما حلّ بالعالم من كساد، وإذا كانت هذه القمة الاقتصادية أدركت خطورة الموقف ونادت بتعزيز الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية العربية فإن من المهم أن يتكاتف العرب ويتخذوا قرارات اقتصادية واستثمارية تكون بداية لخطوة الألف ميل، بهدف تكامل اقتصادي عربي يحقق الحد الأدنى من المقاصد المنشودة، ليعود على الجميع بالنفع، ويعود على الدول والشعوب بفوائد كثيرة في مقدّمها دفع عجلة التبادل التجاري بين بلدانهم وإبعاد استثماراتهم عن المخاطر العالية.
واعتمدت القمة الفترة من 2010 حتى 2020 لتشغيل وخفض البطالة من خلال خلق فرص وظيفية، حيث يوجد في العالم العربي أكثر من 17 مليون عاطل عن العمل من بينهم 25 في المئة من الشباب، وبهذا يكون العالم العربي من أكثر المناطق ابتلاء بالبطالة، ناهيك انه من بين سكان العالم العربي البالغ عددهم 300 مليون نسمة هناك مئة مليون أمي، ولعل دعوة القمة العربية الى زيادة موازنات وزارات التعليم فيها حلّ سحري لمعضلة الأمية، أما الفقر الذي تصل نسبته في بعض الدول العربية إلى 45 في المئة فقد أكد المؤتمر على خفضها إلى النصف في فترة أقصاها عام 2012، وكل تلك القرارات طيبة وذات أهمية فائقة، لكن المواطن العربي ينتظر الأفعال لا الأقوال.
هذا الوضع المزري للنظام العربي وصفه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في خطابه في القمة قائلاً: «إن خلافاتنا السياسية أدت إلى فرقتنا وانقسامنا وشتات أمرنا، وكانت هذه الخلافات وما زالت عوناً للعدو الإسرائيلي الغادر، ولكل من يريد شق الصف العربي لتحقيق أهدافه الإقليمية على حساب وحدتنا وعزتنا وآمالنا». واستشعاراً منه بخطورة الفرقة وأهمية الوحدة قال في الخطاب نفسه فاتحاً باب الأمل في عهد جديد: «أعلن باسمنا جميعاً أننا تجاوزنا مرحلة الخلاف وفتحنا باب الأخوة العربية والوحدة لكل العرب من دون استثناء او تحفظ، واننا سنواجه المستقبل بإذن الله نابذين خلافاتنا صفاً واحداً كالبنيان المرصوص».
إن التجارب السابقة وكذلك الواقع المعاش يقول إن على العرب ترك هذا التشتت الذي أضعفهم، وإن عليهم ان ينسوا خلافاتهم ويوحّدوا صفوفهم، لا ليصبحوا وحدة اقتصادية فاعلة، بل كذلك قوة إقليمية صلبة، لها عزتها ومهابتها يفكر من أراد الاعتداء على إحدى دولها ألف مرة.
* كاتب سعودي – رئيس مركز الخليج العربي للطاقة والدراسات الاستراتيجية.
"الحياة"