اتهمت المعارضة الكردية والمعتصمون في مدينة السليمانية سلطات إقليم كردستان باستقدام قوات إضافية لـ «قمع» التظاهرات وفض الاعتصام المستمر منذ اندلاع الأحداث في 17 شباط (فبراير) الماضي في ساحة الحرية، داعية المنظمات الدولية والإنسانية إلى التدخل لوقف «الانتهاكات».
الى ذلك، استجوب برلمان الإقليم وزير الداخلية للوقوف على تداعيات الأزمة منذ اندلاعها. وقال المتحدث باسم «حركة التغيير» المعارضة محمد توفيق رحيم في تصريح إلى «الحياة» إن «السلطات الأمنية بدأت الليلة الماضية زج المزيد من القوات من مختلف أنحاء الإقليم في السليمانية وتم توزيعها بهدف منع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة آزادي في حين كانت هناك تظاهرات متفرقة وجهتها قوات غريبة عن المنطقة». وزاد: «سنواصل عملنا بقدر الإمكان لحماية المتظاهرين مع تعزيز اتصالاتنا مع الجهات المحلية والدولية ووسائل الإعلام لفضح ممارسات السلطة، خصوصاً الاتحاد الوطني».
وعن المساعي من خارج الإقليم لحل الأزمة، قال رحيم: «كان هناك وفد من لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي لتقصي الحقائق في السليمانية، منع من الوصول الى السليمانية وأجبر على الرجوع».
وكانت السليمانية شهدت خلال اليومين الماضيين اشتباكات بين متظاهرين ورجال الأمن أسفرت عن وقوع عشرات الجرحى بين الطرفين، وأصدر مجلس وزراء الإقليم بياناً أشار فيه إلى أن «الحكومة استجابت للعديد من مطالب المتظاهرين ووافقت على إجراء إصلاحات إلا أن العنف خلال التظاهرات بلغ مراحل مخيفة، وهناك مخاوف جدية على أمن الإقليم والأوضاع في شكل عام»، داعية جميع الأطراف إلى «التعقل واللجوء إلى الحلول بالطرق القانونية بعيداً من العنف».
وعن الاجتماع الذي عقده ديبلوماسيون أميركيون وقياديون من حركة التغيير والموقف من الاتهامات التي وجهت إلى المعارضة بنشر محادثات مع الأميركيين في وسائل الإعلام، قال رحيم إن اللقاء «يأتي في إطار الاجتماعات العادية، وكان هناك سوء تفاهم بين السفارة الأميركية وجماعة التغيير في بغداد، وقد تم حله».
من جانبه، قالت الناطقة باسم «المجلس الموقت لساحة آزادي» ناسك قادر في تصريح إلى «الحياة» إن «القوات الأمنية مع استقدام قوات من مناطق أخرى طوقت الطرق المؤدية إلى الميدان، بعد أن اقتحمت ليلة أمس، الساحة وأحرقت المنصة التي كانت تلقى عبرها الخطابات»، مبينة أن «الساحة تخلوا حالياً من المعتصمين»، وتابعت أن ذلك «يدل على أن السلطة مصرة على القمع، وإلا ماذا يعني بأن تقوم بحرق صور الشهداء وأعلام لإقليم كردستان في الساحة وفك اعتصامات سلمية»، ودعت «المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التدخل لوقف الانتهاكات التي ترتكب ضد المتظاهرين».
يذكر أن 81 شخصاً أصيبوا، تسعة منهم بالرصاص الاثنين في اليوم الثاني من المواجهات بين متظاهرين وقوى الأمن، على ما أعلن مدير المستشفى العام الطبيب ريكوت حاما رشيد.
ووقعت المواجهات في شارع بيرامارد في وسط السليمانية. وأشار الطبيب الى إصابة 31 الأحد بينهم تسعة بالرصاص في الشارع نفسه.
وأفاد شهود أن قوى الأمن حاصرت الشارع وأحرقت منبراً لمنع قادة الاحتجاج من التعبير عن مطالبهم.
وصرح بابكر حسين، العضو في حزب «غوران» المعارض بأن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين «لن يوقفهم وسترى الحكومة تظاهرات أكبر في الأيام المقبلة».
لكن ناطقاً باسم «الاتحاد الوطني» وهو أحد حزبين يحكمان كردستان أشار الى أن المعارضة قصدت افتعال مشكلة مع القوى الأمنية. وقال ازاد جندياني إن «أحزاب المعارضة خططت لذلك، ونحن نعرف إعلاناتهم».
وطالب المتظاهرون باستقالة الحكومة الإقليمية ومكافحة الفساد ومقاضاة المسؤولين عن قتل ثلاثة متظاهرين في شباط (فبراير) في مواجهات مع قوى الأمن وحرس الحزب «الديموقراطي».
الحياة