إن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تدين وتستنكر, الاعتداءات الإجرامية التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 15\5\2011 حيث استعملت مختلف الأسلحة الحية والمطاطية والغازات المسيلة للدموع بحق عددا من النشطاء السوريين والفلسطينيين واللبنانيين على الحدود الإسرائيلية السورية والفلسطينية واللبنانية, مما أدى الى سقوط المئات من الضحايا من المدنيين العزل ما بين قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين والمحتجين على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة والمطالبين بحق العودة, وذلك في الذكرى الثالثة والستين نكبة فلسطين, وكانت حصيلة الضحايا –القتلى الذين سقطوا في الجولان السوري المحتل, هم :
عبادة زغموت-بشار علي الشهابي-قيس ابو الهيجا-احمد المدني
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية بحق المتظاهرين من سورية وفلسطين ولبنلن,وكذلك جميع الاعتداءات الإسرائيلية بحق الموطنين السوريين والفلسطينيين واللبنانيين المتواصلة منذ اكثر من سبعين عاما, في الاراضي التي مازالت تحتلها وتمارس فيها ابشع انواع الاستعمار وهو الاستيطان, وخارج اي منظر دولي او ضوابط قانونية دولية. فإننا نتوجه إلى مختلف الهيئات الدولية والإنسانية بما يلي:
1. أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين، و ان يعمل على إنهاء معاناتهم و إجبار دولة اسرائيل على الالتزام بتنفيذ القوانين و المواثيق الدولية، و تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى المحاكم الدولية من أجل العدالة الدولية التي أصبحت غير موجودة إلا في القرارات الدولية نتيجة صمت وتقاعس المجتمع الدولي والحكومات العربية عن ما يقوم به الاحتلال من أعمال إرهابية وترهيبية تجاه الشعب الفلسطيني
2. أن يتم طرح قضية الاستيطان في الجولان والأراضي العربية المحتلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
3. العمل على إطلاق سراح جميع الأسرى ,وكخطوة أولى العمل من اجل معاملتهم معاملة إنسانية بما يتوافق مع مبادئ اتفاقيات جنيف ووفق البرتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف ووفق القانون الدولي الإنساني وخصوصا ما يتعلق بالأطفال والنساء والنازحين والأسرى والألغام زمن الحرب ووفق قوانين الأمم المتحدة, والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق السجناء .
4. الضغط على إسرائيل من اجل الالتزام بقرارات مجلس الأمن242 المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 1967 ، و338 المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر لعام 1973 ,وكذلك قرار مجلس الأمن 497 (1981)، الذي يؤكد على عدم قانونية القرار المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض، و أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل، وأن تكف خصوصا عن إقامة المستوطنات وذلك وفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة ، وأن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، وأن تلك التدابير والإجراءات ليس لها أي أثر قانوني.
5. بمقاضاة المسؤولين الإسرائيليين عن عمليات التهجير والقتل والتعذيب في الجولان وباقي الأراضي المحتلة, أمام محاكم الدول التي يعطي نظامها القضائي الحق لمحاكِمها بمقاضاة أشخاص من تابعيات أجنبية مسؤولين عن جرائم ارتكبت خارج أراضيها.
6. بحق عودة النازحين من الجولان والأراضي الفلسطينية إلى أرضهم واستعادة أملاكهم أمام المحاكم الإسرائيلية لا سيما أن معظم هؤلاء يمتلكون وثائق تثبت أحقيتهم بالأرض يعود بعضها إلى ما قبل عهد الاستقلال.
7. مطالبة دولة إسرائيل بالتعويضات المادية للمتضررين من ممارسات الاحتلال، سواء من ضمن سكان الجولان أو النازحين الفلسطينيين و اللبنانيين ، فيما يتعلق بفقدان وتدمير الأموال وجميع أنواع الممتلكات، وذلك أمام المحاكم الإسرائيلية، أو أية محاكم في دول أخرى تمنح نفسها هذا الاختصاص.
8. بالتعويضات المادية للمتضررين جسدياً أو معنوياً من ممارسات الاحتلال، ولا سيما المتضررين من الأعمال الحربية المباشرة وغير المباشرة التي قام بها الجيش الإسرائيلي، كالمصابين بعاهات دائمة نتيجة القصف، أو انفجار الألغام التي زرعها الجيش الإسرائيلي.
9. بوقف الانتهاكات الإسرائيلية لبيئة الجولان، لا سيما وأن المعلومات الأخيرة تحدثت عن قيام الإسرائيليين بسرقة التربة الجولانية الخصبة ونقلها إلى داخل فلسطين المحتلة، الأمر الذي أدى إلى اختفاء تلال بأكملها.
دمشق في 16 / 5 / 2011
المنظمات الموقعة:
1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..
4- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
5- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.
6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان دمشق 16 / 5 / 2011
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
– دمشق- فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666
National.Organization @ gmail.com www.nohr-s.org