القضاء العسكري بالقامشلي يحاكم مواطنين سوريين على خلفية مشاركتهم في تظاهرات سلمية

تلقت المنظمات الحقوقية السورية, ببالغ القلق والاستنكار ,انه وفي يوم الاثنين 16/5  مثل أمام قاضي التحقيق بالقامشلي مجموعة من المواطنين السوريين ,وعلى خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية ,وبتهم:

–           إثارة النعرات الطائفية حسب المادة 307 من قانون العقوبات السوري.

–          و بتهمة تجمعات اثارة الشغب  وفقا للمواد 335و336و337

أسماء الموقوفين:

1-      الدكتور خاشع عمر بن إسماعيل.

2-      الأستاذ أنور ناسو بن علي

3-      الأستاذ عبد المحسن خلف بن محمود

4-      عبد الأحد يوسف بن صبري

5-      غازي الجربا بن محمد

6-      دلكش حسن بن عبد القادر

7-      محمد عبد الرحمن شبيب

8-      محمد الأحمد بن أحمد

9-      أحمد خليل بن إسماعيل.

10-   أيمن الجربا بن عبد الكريم

وبعد انتهاء  جلسة المحاكمة تم اخلاء سبيل كلا من :

1-      المهندس رياض الفروان بن غالب درعاوي- موظف في رميلان

2-      فواز البعرين بن إسماعيل سلمية موظف في رميلان

3-      حسين الجنسين بن علي.

4-      عدنان الأحد بن محمد (دليار).

5-       أسامة الحماد بن صالح .

6-      محمد أسامة بن صالح

7-      ميسر المحمد بن أنور

8-      مروان حسن بن عبد الحميد

9-      فيصل القادرين بن محمد علي

10-   رامي بن الياس رسوم

11-   عدنان العاصي بن ثروة

12-   المهندس عبد الاله العوجة بن عبد الفتاح لم يفرج عنه بسبب وجود مذكرة من جنائية دمشق لصالح الأمن السياسي

إننا في المنظمات الحقوقية السورية ندين وبشدة محاكمة معتقلي التجمع السلمي المذكورين اعلاه,ونرحب بالإفراج عن جميع الذين افرج عنهم, ونطالب بطي ملف الدعوى وإسقاط التهم الموجه لهم وإطلاق سراحهم فورا, والكف عن مضايقة نشطاء حقوق الانسان والتعرض لهم. علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حيادتيه و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21-4-1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23-3- 1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد. كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية 0

دمشق في 16 / 5 / 2011

المنظمات الموقعة:

1-        لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).

 2-     المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

3-     المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..

4-     منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

5-     المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

6-  اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.