تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية ,مما أدى لوقوع عدد من الضحايا(قتلى وجرحى في عدة مناطق ومدن سورية مابين 20-22 أيار 2011) رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي ,وعرف من الضحايا التالية أسماؤهم:
حمص:
عماد كمال كروم—محمد خضر العيسى–محمد علي زقريط–أحمد بكر–أيهم الأحمد -راكان شرف– أحمد كدرو–أيهم كدرو-محمد ملا علي -مهند ابراهيم- شريف إحسان السباعي -عارف النمر- مرهف النمر-عبد الله دالي- فراس قنطار
محافظة إدلب:
محمد الكفري – سراقب- يوسف الأسعد – نزار علي السرحان – محمد خليل – ياسر محمد يحيى -جميل نعسان السيد .
درعا:
محمد عبد المجيد القبلان -محمد سامي القنبس عبد الرحمن قبارو -يوسف ذيب النعسان -أحمد عايش الجباوي
زهير عوض العمار بن عبدالله والدته نهلة ثماني سنوات0 بلدة نمر0
الاعتقالات التعسفية :
إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي ،فخلال الايام الماضية ,تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية,عرف منهم:
ريف دمشق:
محمد جمال جنح – علي نوح – محمد علي بكري نعمان – زاهر مأمون- عصام جنح- مهند مأمون العبار -محمد مازن فتال- خليل حسين أبو اللبن – وليد مصطفى الغزي – أمير محمد الأسود –شادي غباش – نضال حبيب – خالد موفق مطر – أحمد زهير جبري –ورد عيسى بلابيشو – نبيل نديم الخطيب – محمد نديم الخطيب – زياد نديم الخطيب -علاء نديم الخطيب – طارق نديم الخطيب – محمد خير محمد ديب النبكي– نضال حسن حبيب – إياد حسن حبيب – عبده سعدية -عبدو محمد شحادة – عمر المنجد – محمود المنجد
القامشلي-الحسكة:
شبال محمد أمين إبراهيم – الدكتور صخر عيسى محمد عليكا وارشك بارافي(اطلق سراحه اليوم).
بانياس:
داوود محمد خليل-عدنان الزير-حسين علي الزير-عبد المنعم لولو-مصطفى محمد شعبان.
درعا:
المهندس خالد بركات الحسن
اللاذقية:
ابراهيم زكريا اسماعيل–أحمد تركي فاتح– عامر مصطفى السعيد
حلب
أيمن حناوي
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،. فضلا عن انتهاك حق الحياة.. ) حيث ان هذه الممارسات والاجراءات تشكل تعبيرا واضحا عن عدم وفاء السلطة السورية بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا.
كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.
و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:
1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.
2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.
4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.
دمشق في 23\5\2011
المنظمات الموقعة:
1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)
4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).