قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي للعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الرئيس السوري، بشار الأسد، أن تدفع الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد سوريا بسبب القمع العنيف للمحتجين.
إذ فرض الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات جديدة على سوريا شملت تجميد الأرصدة الشخصية للرئيس الأسد وشخصيات حكومية بارزة، إضافة إلى فرض حظر على سفرهم إلى دول الاتحاد.
وتعليقاً على الخطوة الأوروبية، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “نرحب بالتدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي وحكومة الولايات المتحدة ضد الرئيس الأسد ومن هم حوله، ولكن ثمة خطورة في أن يتبين أنها غير مؤثرة وأنها جاءت متأخرة”.
“ويتعين على مجلس الأمن الدولي أن يقوم الآن بعمل أكثر تصميماً بشأن سوريا، وأن يسير على خطى السابقة التي انتهجها بشأن حكومة العقيد القذافي عندما بدأت بمهاجمة شعبها في ليبيا.”
“فهذا بالضبط هو ما دأبت الحكومة السورية على فعله لأسابيع، وقد حان الوقت كي يحيل مجلس الأمن سوريا إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية.”
“ومن شأن عدم قيام مجلس الأمن بخطوة مماثلة أن يبعث بالرسالة الخاطئة تماماً إلى الحكومة في دمشق. ويتعين إبلاغ قادة سوريا، وبصرامة، بأنهم لن يفلتوا من المساءلة ويد العدالة عما يرتكبونه من جرائم في ظل سلطتهم في سوريا.”
ولدى منظمة العفو الدولية أسماء ما يربو على 720 شخصاً قتلوا على أيدي قوات الأمن السورية خلال الشهرين الماضيين من الاضطرابات والمظاهرات التي أشعلت فتيلها الاحتجاجات التي شهدتها مختلف أرجاء الإقليم. وشمل ذلك مقتل 60 شخصاً يومي الجمعة، 20 مايو/أيار، والسبت، 21 مايو/أيار.
ويُعتقد أن آلافاً غيرهم معتقلون بمعزل عن العالم الخارجي ومعرضون للتعذيب، الذي ظل إحدى الممارسات المنهجية للحكومة السورية على مدار سنين عديدة.
ومضى مالكوم سمارت إلى القول: “يتعين على الجامعة العربية أيضاً أن تقوم بعمل صارم بشأن سوريا”.
“ومن الضروري للأمم المتحدة والجامعة العربية أن يفرضا حظراً شاملاً على توريد السلاح إلى سوريا، وتجميداً على نطاق العالم لأرصدة الرئيس الأسد ومن حوله.”
للمزيد من المعلومات
المطالبة بالتغيير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (أخبار وموقع خاص لوسائط الإعلام المتعددة).
“موقع منظمة العفو الدولية”